"هيومن رايتس" تدين "الانتهاكات الممنهجة" لحقوق العمال في قطر

عقب الاحتجاج على ظروف العمل والتهديدات بخفض الأجور

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن العمل هذا الأسبوع احتجاجًا على ما وصفوه بظروف العمل السيئة، والتهديدات بخفض الأجور.

وقالت المنظمة في بيان لها أمس الجمعة: إنه على الرغم من تفعيل بعض الإصلاحات العمالية على مدار السنة الماضية، لم تلغ السلطات القطرية نظام الكفالة.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس" لما فقيه: العمال في قطر بدؤوا الإضراب في دولة تحظره وتحظر الانضمام إلى النقابات، وعلى خلفية نظام عمالي يعرضهم لخطر الأذى والاستغلال. لن تنتهي الممارسات العمالية المسيئة التي تدفع العمال إلى هذه المخاطرة، إلا عندما تفي الحكومة القطرية بوعدها بإلغاء نظام الكفالة.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن العمال الوافدين يخضعون في قطر لنظام عمل استغلالي يعرضهم لخطر العمل الجبري؛ إذ يحاصرهم في ظروف عمل تهدد حقوقهم في الأجور العادلة، والأجر الإضافي، والسكن اللائق، وحرية التنقل، والقدرة على اللجوء إلى العدالة.

وأضافت: هذه الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق العمال الوافدين في قطر، عادة ما تنبع من نظام الكفالة الذي لم يُلغَ بعد، وهو النظام الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم ويقيد كثيرًا قدرتهم على تغيير صاحب العمل.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة القطرية أدخلت عدة إصلاحات تهدف إلى تحسين ظروف العمال الوافدين، في أكتوبر الماضي؛ منها فرض حد أدنى مؤقت للأجر، تفعيل قانون للعمل المنزلي، تهيئة لجان جديدة لتسوية المنازعات، صدور قرار بإنشاء لجان عمل مشتركة في الشركات التي توظف أكثر من 30 عاملًا للتفاوض الجماعي، إنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال، وإنهاء شرط حصول أغلب العمال على تصريح خروج من صاحب العمل لمغادرة البلاد.

اعلان
"هيومن رايتس" تدين "الانتهاكات الممنهجة" لحقوق العمال في قطر
سبق

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن العمل هذا الأسبوع احتجاجًا على ما وصفوه بظروف العمل السيئة، والتهديدات بخفض الأجور.

وقالت المنظمة في بيان لها أمس الجمعة: إنه على الرغم من تفعيل بعض الإصلاحات العمالية على مدار السنة الماضية، لم تلغ السلطات القطرية نظام الكفالة.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس" لما فقيه: العمال في قطر بدؤوا الإضراب في دولة تحظره وتحظر الانضمام إلى النقابات، وعلى خلفية نظام عمالي يعرضهم لخطر الأذى والاستغلال. لن تنتهي الممارسات العمالية المسيئة التي تدفع العمال إلى هذه المخاطرة، إلا عندما تفي الحكومة القطرية بوعدها بإلغاء نظام الكفالة.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن العمال الوافدين يخضعون في قطر لنظام عمل استغلالي يعرضهم لخطر العمل الجبري؛ إذ يحاصرهم في ظروف عمل تهدد حقوقهم في الأجور العادلة، والأجر الإضافي، والسكن اللائق، وحرية التنقل، والقدرة على اللجوء إلى العدالة.

وأضافت: هذه الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق العمال الوافدين في قطر، عادة ما تنبع من نظام الكفالة الذي لم يُلغَ بعد، وهو النظام الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم ويقيد كثيرًا قدرتهم على تغيير صاحب العمل.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة القطرية أدخلت عدة إصلاحات تهدف إلى تحسين ظروف العمال الوافدين، في أكتوبر الماضي؛ منها فرض حد أدنى مؤقت للأجر، تفعيل قانون للعمل المنزلي، تهيئة لجان جديدة لتسوية المنازعات، صدور قرار بإنشاء لجان عمل مشتركة في الشركات التي توظف أكثر من 30 عاملًا للتفاوض الجماعي، إنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال، وإنهاء شرط حصول أغلب العمال على تصريح خروج من صاحب العمل لمغادرة البلاد.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
04:03 PM

"هيومن رايتس" تدين "الانتهاكات الممنهجة" لحقوق العمال في قطر

عقب الاحتجاج على ظروف العمل والتهديدات بخفض الأجور

A A A
3
3,300

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن العمل هذا الأسبوع احتجاجًا على ما وصفوه بظروف العمل السيئة، والتهديدات بخفض الأجور.

وقالت المنظمة في بيان لها أمس الجمعة: إنه على الرغم من تفعيل بعض الإصلاحات العمالية على مدار السنة الماضية، لم تلغ السلطات القطرية نظام الكفالة.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس" لما فقيه: العمال في قطر بدؤوا الإضراب في دولة تحظره وتحظر الانضمام إلى النقابات، وعلى خلفية نظام عمالي يعرضهم لخطر الأذى والاستغلال. لن تنتهي الممارسات العمالية المسيئة التي تدفع العمال إلى هذه المخاطرة، إلا عندما تفي الحكومة القطرية بوعدها بإلغاء نظام الكفالة.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن العمال الوافدين يخضعون في قطر لنظام عمل استغلالي يعرضهم لخطر العمل الجبري؛ إذ يحاصرهم في ظروف عمل تهدد حقوقهم في الأجور العادلة، والأجر الإضافي، والسكن اللائق، وحرية التنقل، والقدرة على اللجوء إلى العدالة.

وأضافت: هذه الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق العمال الوافدين في قطر، عادة ما تنبع من نظام الكفالة الذي لم يُلغَ بعد، وهو النظام الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم ويقيد كثيرًا قدرتهم على تغيير صاحب العمل.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة القطرية أدخلت عدة إصلاحات تهدف إلى تحسين ظروف العمال الوافدين، في أكتوبر الماضي؛ منها فرض حد أدنى مؤقت للأجر، تفعيل قانون للعمل المنزلي، تهيئة لجان جديدة لتسوية المنازعات، صدور قرار بإنشاء لجان عمل مشتركة في الشركات التي توظف أكثر من 30 عاملًا للتفاوض الجماعي، إنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال، وإنهاء شرط حصول أغلب العمال على تصريح خروج من صاحب العمل لمغادرة البلاد.