أكد أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس سلطان بن جريس الجريس، بأن "التقييم" مهنة واعدة ولها مستقبل جيّد، وأنها مُمكن في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث إن التقييم المهني يساهم في حفظ الحقوق ورفع مستوى الشفافية مما يساعد جذب المستثمرين ودعم قراراتهم بتقارير مهنيّة مبنية على معايير دولية معتمدة، وقال إن الهيئة بدأت تحقق المزيد من أهدافها العامة التي أنشئت من أجلها، وفي مقدمتها سن التشريعات والأنظمة وإعداد البرامج التأهيلية للمقيّمين، مشيراً إلى أن الهيئة تخطط للتوسع في نشاطها العام المقبل من خلال التأهيل والتدريب، وإدخال مجالات وقطاعات جديدة، ضمن فروعها، مثل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وقال: تسعى الهيئة لتحقيق أسمى أهدافها في 2030، عبر تسخير مجال التقييم، لزيادة الشفافية رفع مستوى الثقة في السوق، مشيراً إلى أن الهيئة رأت اتباع معايير التقييم الدولية، حتى تواكب نفس اللغة المتبعة في هذا المجال.
وأضاف: أنشئت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، بموجب مرسوم ملكي عام 1433هـ وأوكل لها وضع التشريعات والأنظمة والمعايير اللازمة لتنظيم وتطوير مهنة التقييم في المملكة، ومن ثم وضع التأهيل المناسب للمقيمين، فضلاً عن وضع أدوات الرقابة على أداء المقيمين. وأوكل للهيئة عدة فروع لتنظيمها وهي تقييم العقار وتقييم المنشآت الاقتصادية وتقييم أضرار المركبات، بالإضافة لتقييم الآلات والمعدات.
وحول المقصود بالتقييم والأغراض التي تدفع الجهات للجوء إلى التقييم، أكد أنه يجب الإيضاح أن المقصود بـ"التقييم"هنا، إيجاد قيمة أصل محدد لغرض محدد ووفق ظروف محددة، وتبرز الحاجة للمقيّم في أغراض متعددة أهمها البيع والشراء والاندماج والاستحواذ ولأغراض التمويل والتصفية وتوزيع التركات ونزع الملكية الرهن العقاري ولأغراض التقارير المالية.
ـ وعما إذا كانت الهيئة تنوي التوسع في نشاطها بما يفوق المجالات التي ذكرها بيّن المهندس سلطان الجريس أنه بالفعل لديهم مخطط للتوسع باستحداث فروع جديدة، حيث إن النظام منح الهيئة الحق في إضافة أي فروع جديدة ذات علاقة بالتقييم، ولهذا ندرس إيجاد قسم لتقييم المعادن الثمينة، والمجوهرات، والألماس والأحجار الكريمة، كما ندرس أيضًا تأهيل متخصصين في قطاع تقييم الطائرات وتقييم المصانع وتقييم الملكية الفكرية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأردف: أن التقييم اليوم أصبح مهنة مثله مثل المحاسبة والطب والهندسة والمحاماة، ونحن في الهيئة حرصنا على الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية وقمنا بإعداد برامج تأهيلية في مختلف أنواع التقييم، جميع هذه البرامج تحتوي على دورات تدريبية وساعات خبرة ممارسة مهنيّة، بالإضافة لمقابلة شخصية تجرى مع الشخص قبل حصوله على عضوية الهيئة والتي تسمح له بممارسة مهنة التقييم لدى أحد المنشآت المرخصة، ونتوقع في عام 2020، أن يكون لدينا أعضاء وصلوا إلى مستوى "الزمالة"، في تقييم أضرار المركبات، وكذلك في التقييم العقاري، وتقييم المنشآت الاقتصادية، وهؤلاء أمضوا حتى الآن نحو أربع سنوات في التدريب والتأهيل، وقريبًا، سيكون لدينا حفل تخريج أول دفعة في المملكة، تحصل على عضوية الزمالة من الهيئة، في أنشطة تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية وأضرار المركبات، وهذه الدفعة الأولى، لن تكون الأولى على مستوى المملكة فحسب، وإنما على مستوى العالم العربي.
وقال: دشنا قبل أسبوعين -بتوفيق الله- "منظومة تقدير أضرار المركبات" برعاية وزير الاتصالات وتقنيّة المعلومات وبحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة بالحادث، وهذه المنظومة ستساهم في حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنيّة واحترافية ووفق معايير معتمدة، فحسب الدراسة السوقية التي أعدتها "تقييم" بالتعاون مع جهة استشارية جاءت أبرز نتائج الدراسة:
- تفاوت واختلاف في إجراءات ومعايير تقدير أضرار المركبات في مناطق ومحافظات المملكة.
- إجراءات التقدير والتعويض ورقية وتأخذ وقتًا طويلاً على المستفيد.
- هناك تطور كبير في تقنيات المركبات، فلابد من التأهيل العلمي المستمر للمقدّرين.
وعن "منظومة تقدير" ودورها في تسهيل الإجراءات قال: في السابق كان الشخص يحتاج لـ 13 خطوة يقضيها بين 4 مواقع مختلفة لإنهاء عملية التقدير، ومع "منظومة تقدير" اُختصرت هذه الإجراءات إلى 3 خطوات أساسية في مركز واحد، يستطيع الشخص من خلالها إنهاء جميع علميات التقدير في زيارته لمركز التقدير وتتحول تقاريره إلكترونيًا لشركة التأمين.
وتوجد حاليًا 4 مراكز تخدم شهريًا حوالي 30 ألف مستفيد، خلال هذه المرحلة تم إعداد المعايير والبرامج التدريبية لتأهيل المقدرين وصياغة المواصفات الفنية والأدوات اللازمة لإنشاء مراكز "تقدير" وبعد اعتماد هذه المعايير والبرامج جاء الوقت لخصخصة هذا القطاع وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإنشاء وتشغيل المراكز ويكون تحت إشراف الهيئة.
وأشار إلى أن منظومة تقدير تشكلت منذ أكثر من سنتين كمرحلة انتقالية، وتوجد حالياً 4 مراكز في مدينة الرياض تخدم شهريًا حوالي ألف مستفيد، خلال هذه المرحلة تم إعداد المعايير والبرامج التدريبية لتأهيل المقدرين وصياغة المواصفات الفنية والأدوات اللازمة لإنشاء مراكز "تقدير" وبعد اعتماد هذه المعايير والبرامج جاء الوقت لخصخصة هذا القطاع وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإنشاء وتشغيل المراكز ويكون تحت إشراف الهيئة.
ووعد "الجريس" أنه بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور سيتم التوسع في إنشاء وتشغيل المراكز بما يحقق خدمة أفضل للمستفيدين ويساهم في عملية التوسع في تطبيق البرنامج في مختلف مناطق المملكة، وسيتزامن حفل تدشين البرنامج مع اطلاق أولى المراكز في مدينة الرياض والتي تشغل وتدار عن طريق القطاع الخاص وتحت إشراف الهيئة، ومن المتوقع أن تبلغ المراكز 24 مركزًا في مختلف أنحاء المملكة.
وفيما يخص مستوى رضا المستفيدين عن "منظومة تقدير" خلال تطبيقه المرحلة الانتقالية ، أكد أن المركز الوطني لاستطلاعات الرأي "رأي" قام بعمل استبيان لقياس مستوى رضا المستفيدين من هذه المراكز خلال المرحلة الانتقالية، حيث بلغت نسبة الرضا 77 % كمستوى رضا عام، وهي جيدة كنقطة أساس تنطلق منها هذه المنظومة لتحقيق مستوى رضا أعلى وأكبر من المستفيدين.
وأضاف: فيما يخص مستوى التأهيل الذي يحصل عليه الشخص للعمل في مراكز تقدير، أنه بالتعاون مع مركز الدراسات والأبحاث البريطاني Thatcham، وهي منظمة غير ربحية، متخصصة في أضرار المركبات، وتعاوننا معهم في صياغة وإعداد المعايير الفنية والبرامج التدريبية، وحتى الآن دربنا أكثر من 550 شخصًا، 24 متدرباً منهم اجتازوا الدورة الثانية من إجمالي أربع دورات تؤهل من يجتازها للحصول على الزمالة، والبرنامج التدريبي يتكون من 4 دورات تدريبية تتمحور حول معايير التقييم الدولية وتصنيع وتصميم هياكل المركبات ويتطرق إلى عملية الإصلاح والتقنيات اللازمة في بناء المركبة والمواد المستخدمة أنظمة السلامة الحديثة في المركبات وتأثيرها على عمليات الإصلاح وأداء المركبة.
وختم المهندس سلطان بن جريس الجريس أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين حديثه قائلاً: أن الهيئة تعزز أهدافها من خلال هدفها الأساسي، وهو تعزيز مهنة التقييم، ونشر ثقافته في المجتمع، وتعزيز أهداف الهيئة بدأ ـ كما سبق أن ذكرت لك ـ بوضع الأنظمة والتشريعات والمعايير اللازمة، ثم تدريب الأشخاص عليها، والتأكد من أنهم قادرون على السير على هذه التشريعات، وعندما يبدأون عملهم الرسمي، نقوم بتقييم أدائهم ومراقبته، ونحن في الهيئة، نعتمد معايير التقييم الدولية، حتى نوحد اللغة المتبعة في عمليات التقييم على مستوى العالم، ونجحنا في ترجمة المعايير الدولية، إلى اللغة العربية، لتعزيز الاستفادة منها. "وأكبر طموح نسعى إليه ونخطط له أن نصل إلى تعزيز رؤية 2030، بأن يكون لدينا عدد كبير من المقيمين المؤهلين لهذه المهنة، في جميع فروع التقييم، يعززون القطاع الاستثماري في المملكة، ويستطيعون تقييم الأصول الحقيقية، وتطوير مهنة التقييم بشكل كبير.