أصدرت اللجنة الوطنية للتحوّل الرقمي، تقريرها السنوي لعام 2020م، الذي يسلّط الضوء على أهم إنجازات التحوّل الرقمي في المملكة، حيث يعدّ التحوّل الرقمي ممكّناً رئيساً لتحقيق رؤية المملكة 2030 لوطن طموح مجتمعه حيوي واقتصاده مزدهر.
ويأتي هذا التقرير ضمن عدة تقارير تصدر بشكل مستمر من قبل اللجنة الوطنية للتحول الرقمي لمتابعة آخر التطورات بشأن منجزات التحول الرقمي، واشتمل على مجموعة من البيانات والإحصائيات تسلط الضوء على أهم المنجزات الرقمية في كافة قطاعات المملكة، هذا وقد سلط التقرير الضوء على أبرز جهود اللجنة خلال العام الماضي، مستعرضاً أهم التطورات والانجازات التي أسهمت في خلق بنية تحتية رقمية تواكب متطلبات رؤية 2030 الطموحة.
كما ضم التقرير عدداً كبيراً من المنجزات والمبادرات المتعلقة بالمشاريع الرقمية التي حققتها قطاعات مختلفة ومدى مواكبة هذه المشاريع لخطة التحول الرقمي، إضافة إلى تضمنه عرضاً شاملاً لأرقام قطاع الحكومة الذكية، حيث تم تنفيذ أكثر من 300 مليون عملية توثيق عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، بينما وصل عدد مستخدمي تطبيق "توكلنا" إلى أكثر من 19 مليون مستفيد، ومن جهة أخرى أسهمت مبادرة جود الإسكان بتوفير السكن والايجار للمستفيدين بمبلغ تجاوز380 مليون ريال كمساهمات مجتمعية كان لها انعكاس إيجابي كبير على المجتمع السعودي.
وعلى صعيد الصحة، أفاد التقرير بأن وزارة الصحة قدمت أكثر من 69 مليون موعد عبر تطبيق "موعد"، بينما تم تقديم أكثر من مليونَي استشارة طبية عبر تطبيق "صحة"، تزامناً مع تطبيقات أخرى للخدمات اللوجستية الطبية، واشتمل التقرير على أرقام أهم الوزارات الحيوية؛ وهي وزارة التعليم ووزارة العدل، حيث قدم "التعليم" أكثر من 90 مليون فصل افتراضي لأكثر من خمسة مليون طالب عبر منظومة التعليم الموحد، علاوةً على ذلك قدم القطاع العدلي أكثر من مليون وكالة صادرة من بوابة ناجز حيث سجلت البوابة أكثر 640 ألف جلسة موثقة ضمن مشروع توثيق الجلسات القضائية صوتاً وصورة لعدد لأكثر من مليونَي مستفيد من ذات المنصة.
وفي المقابل، حظيت منصة التأشيرات السياحية برواج كبير؛ إثر تميزها في تقديم الخدمة للمستفيدين خلال وقت قياسي، حيث أصدرت أكثر من 400 ألف تأشيرة سياحية أسهمت في دعم وتطوير السياحة والثقافة الرقمية من خلال استخدام التقنيات الحديثة التي استفادت منها العديد من الجهات منها في مقدمتها وزارة السياحة، وفيما يخص البنية الرقمية، سجلت المملكة مراتب متقدمة في مختلف المجالات، ففي الأمن السيبراني للشركات حصلت المملكة على المرتبة الثانية، والسابعة في تمويل التطوير التقني ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وبالمقارنة بين دول مجموعة العشرين حصلت السعودية على المرتبة الثامنة في مؤشر البنية الرقمية ضمن مؤشر الحكومة الإلكترونية متقدمة بأكثر من 40 مركزاً عن نظيراتها، يأتي كل هذا متزامناً مع التطور الذي شمل قطاع الاتصالات حيث تبوّأت المملكة المركز السابع في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل والأول عالمياً في الجائزة العالمية لتمكين المرأة في التقنية ضمن مبادرة الاتحاد الدولي للاتصالات IUT وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المنجزات والأرقام العالمية حُصدت بعد إطلاق المملكة خطتها للسياسات الرقمية وسياسة تصنيف البيانات، واطلاقها أيضاً لضوابط متعلقة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية؛ بهدف تطوير الأنظمة والخدمات وكذلك حماية البيانات الوطنية، إضافة إلى ذلك تضمنت خطة التطوير تلك نشر أكثر من 12 ألف برج للجيل الخامس تم نشرها في جميع مناطق المملكة واستفاد أكثر من 14 مليون مواطن ضمن مبادرة العطاء الرقمي لتنمية القدرات الرقمية في إطار مفهوم الاستثمار في الانسان لتتيح الفرصة لأكثر من 179 ألف متطوع وأكثر من 2.6 مليون مستفيد تم تدريبه.