انقسم أعضاء مجلس حقوق الإنسان الدولي المكون من 47 دولة بجنيف لأول مرة حول ملف حقوق الإنسان في اليمن.
وقد رفضت وامتنعت 26 دولة عن التصويت لتمديد عمل فريق الخبراء؛ الأمر الذي يدلل على شكوكهم تجاه الادعاءات الواردة في تقرير فريق الخبراء الدوليين في اليمن، وشكوكهم في نزاهة ومصداقية التقرير المعروض أمام المجلس.
في المقابل، نجح مشروع القرار العربي لدعم اللجنة الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان في الحصول على تأييد من المجتمع، وتقديم المساعدة الفنية والتقنية له بالإجماع من جراء جهوده في اليمن.
وشهدت نهاية جلسة التصويت التي عُقدت اليوم تسجيل الحكومة اليمنية الشرعية (الدولة المعنية) اعتراضًا مكتوبًا تحت البند الثاني على قرار تمديد عام إضافي لفريق الخبراء الدوليين.
وسبق موعد عقد الجلسة رفض حكومي يمني لتقرير فريق الخبراء الدوليين لعدم مهنيته ونزاهته بسبب تستره على جرائم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وانحيازه الواضح للجماعة الإرهابية من أجل خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، وفي مقدمتها القرار 2216. وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت رفضها التمديد لمجموعة الخبراء عامًا آخر.
من جانبه، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن رفضه لتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان لابتعاده عن الموضوعية، متجاهلاً أدلة إدانة دور إيران في استمرار النزاع، وتعارض مضمونه بشكل صريح مع ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2216.. مؤكدًا أنه تجاهل الأسباب الحقيقية للنزاع في اليمن.
إلى هذا، رأى محللون أن عدم قبول المجموعة العربية - باستثناء قطر - القرار الصادر بتمديد صلاحية عمل فريق الخبراء في اليمن يمكِّن الحكومة الشرعية ودول تحالف دعم الشرعية بشكل قانوني من عدم التعامل مع الفريق.
وأوضحوا أن الأسباب الرئيسية لانقسام أكثر من نصف أعضاء مجلس حقوق الإنسان الدولي تعود لما حمله تقرير الخبراء الدوليين من معلومات غير متوازنة، ومغالطاته للمنهج الذي أُنشئ من أجله، ومن أبرزها تجاهل الدور الإيراني في دعم المليشيا الحوثية التابعة له بالأسلحة المنوعة، والصواريخ الباليستية لإطالة زمن النزاع في اليمن، واستهداف المدنيين في الداخل اليمني والأراضي السعودية، إلى جانب ارتكاب مليشيا الحوثي جرائم كبرى في إعاقة وحجز قوافل المساعدات الإغاثية وناقلات النفط.
في المقابل، أكد محمد سعيد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، أن عدم حيادية تقرير الخبراء وأخطاءه الخطيرة تسببا في عدم تأييد 26 دولة عضوًا في مجلس حقوق الإنسان لمشروع القرار تحت البند الثاني بشأن اليمن.