ترعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، "القمة العالمية الثانية للذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق الصالح العام"، التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 15 إلى 17 من مايو الجاري، بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات بالشراكة مع مؤسسة XPRIZE ورابطة آلات الحوسبة "ACM" والوكالات الشقيقة للأمم المتحدة، وذلك بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU" بمدينة جنيف السويسرية.
وتهدف القمة، التي تنطلق بعنوان "تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، إلى تحديد التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي التي لديها القدرة على دفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وستستمر القمة في صياغة استراتيجيات لضمان تنمية موثوقة وآمنة وشاملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والحصول المنصف على منافعها، مركزة على حلول الذكاء الاصطناعي المؤثرة القادرة على تحقيق منافع على المدى الطويل.
وتشارك المملكة بوفد يضم مختصين وباحثين ورواد أعمال من البارزين في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال وكيل وزارة الاتصالات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان: القمة تكتسب أهميتها من كونها الأولى من نوعها عالمياً لاستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي في مجال التنمية المستدامة، مبيناً أنها ستسهم في استشراف آفاق توظيف الابتكارات التكنولوجية في خدمة المساعي الرامية إلى توفير أفضل الخدمات، كذلك لفتح الآفاق العالمية في المجال التقني ووضع المملكة في أعلى مراتب التطور التقني الذي يعد ممكّناً أساسياً لرؤية المملكة 2030.
وأعرب عن تفاؤله بمخرجات القمة الجاري عقدها، وأضاف: القمة ستكون فرصة سانحة مناسبة وجيدة لعرض توجهات استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما ستكون منصة استراتيجية مهمة للتعرف على رؤى نخبة من الخبراء الدوليين حول سبل الاستفادة المثلى من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وستستعرض الفرق المشاركة في فعاليات القمة، إمكانات تقنيات الذكاء الاصطناعي لوضع حد للفقر والتنبؤ بالكوارث الطبيعية باستخدام صور الأقمار الصناعية، وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تساعد في تقديم خدمات تتمحور حول المواطن في المدن الذكية، وفرص جديدة لتوفير الوصول إلى الاكتشافات الطبية بدعم من تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر أنظمة تقنية بسيطة.
وسيتم التباحث بشأن إمكانات تقنية الـ "بلوكتشين" "Blockchain" لدعم تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي موثوقة وشفافة، وستقترح الفرق استراتيجيات الذكاء الاصطناعي المؤثرة التي يمكن تطبيقها في المدى القريب، مسترشدة بآراء الخبراء الذين يمثلون القطاعات الحكومية والصناعية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
