نفذ محتجون مساء الأربعاء اعتصاماً أمام وزارة الداخلية اللبنانية بمنطقة الصنائع في بيروت، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وتفصيلاً، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش اللبناني ألقى القبض على أحد المتظاهرين في جل الديب، حسب موقع قناة العربية.
وفي وقت سابق، قام محتجون بقطع الطريق عند جسر الرينغ وسط العاصمة بيروت، في حين وصلت قوة من مكافحة الشغب إلى المنطقة لمحاولة التفاوض معهم لفتح الطريق أمام العالقين في سياراتهم.
وردد المتظاهرون الهتافات المنددة بالمسؤولين والسياسات التي أوصلت البلد إلى الوضع المعيشي السيئ، مجددين رفضهم لتسمية رجل الأعمال المهندس سمير الخطيب لتكليفه برئاسة الحكومة، فيما أفادت مراسلة "العربية والحدث" بانتشار للجيش على جسر الرينغ تحسباً لأي مواجهات.
وفي غضون ذلك، جددت قوى الأمن الداخلي التأكيد على أن حرية التعبير مصونة بالدستور وكذلك جرى لحظها في قانون قوى الأمن في بند "حماية الحريات العامة ضمن إطار القانون".
ولفتت قوى الأمن إلى أن قطع الطرقات يعتبر مخالفاً للقانون بحيث تنتهي حرية المواطن عند التعدي على حرية الآخرين، لذلك أهابت بعدم المبادرة إلى قطع أي طريق، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة قانوناً لفتحها.
وحددت رئاسة الجمهورية يوم الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويتعين على الرئيس ميشال عون بعد استكمال الاستشارات تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128، كما يجب أن يكون رئيس الوزراء مسلماً سنياً، بحسب العرف في لبنان، ووفقاً لنظام المحاصصة القائم في البلاد.
يشار إلى أن يوم الثلاثاء شهد خرقاً إيجابياً في الملف الحكومي بصعود أسهم سمير الخطيب لتولّي رئاسة الحكومة مع إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، دعمه له بعد أن كان قدم استقالته منذ أكثر من شهر استجابة لمطالب الحراك الشعبي القائم من 17 أكتوبر.
وأكد الحراك اللبناني رفضه للتشكيلة الحكومية التي سربت الثلاثاء، داعياً لتحركات جديدة مساء الأربعاء. وأكدت مجموعة مشاركة في الحراك في بيان، ليل الثلاثاء- الأربعاء، رفضها "أي حكومة يشكلها نفس النظام لإعادة إنتاج نفس نوع السلطة العدوة لمصالح أكثرية الناس من خلال نفس الآليات التحاصصية".