أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي بأن الوزارة استكملت دراسة تحسين وضع موظفي الأمن والسلامة المهنية العاملين على عقود الشركات في الوزارات والجهات شبه الحكومية، بالإضافة إلى المتعاقدين مع القطاع الخاص.
وقال: وضعنا حدًا أدنى لأجورهم.