7 قطاعات حكومية تجتمع في جامعة أم القرى لبحث "العقوبات البديلة"

برعاية أمير مكة المكرمة وتهدف إلى تحقيق 6 أهداف رئيسة

يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل؛ "ورشة العقوبات البديلة" التي تنظمها جامعة أم القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة التابعة لإمارة المنطقة، وذلك خلال الفترة من 20-21 فبراير الجاري، بقاعة الملك عبد العزيز التاريخية بالمدينة الجامعية في العابدية.

وأشار مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبد الله بافيل، إلى أن وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ممثلة في عمادة البحث العلمي، حرصت على إقامة الورشة؛ امتدادًا لرؤيتها الاستراتيجية المتماشية مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، في توظيف البحث العملي وجعل مرتكزاته تصب في تحويل مخرجات الجامعة من بحوث ودراسات إلى مشروعات تخدم الأهداف التنموية للصالح العام.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر الحربي، أن ورشة "العقوبات البديلة" تهدف إلى تحقيق 6 أهداف رئيسة؛ منها: التأصيل الشرعي للعقوبات البديلة، وتحقيقها للمقاصد الشرعية والتطبيقات القضائية، والاستفادة من تجارب الدول المطبقة للعقوبات البديلة، وتحديد الاحتياجات البحثية في مجال العقوبات البديلة، والخروج بمبادرات وطنية تجمع الجهات الميدانية والبحثية لدراسة آثار تطبيق العقوبات البديلة، واقتراح التغذية الراجعة اللازمة للتحسين المستمر، والتعرف على دور التأهيل النفسي والاجتماعي في الموضوع، وعقد الشراكات البحثية بين الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي والجهات الميدانية ذات العلاقة بالعقوبات البديلة.

وستُعقد الورشة بحضور عدد من الشخصيات البارزة، ومن بينهم مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود، والدكتور صالح بن حميد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، والدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، والدكتور محمد العقلا رئيس الجامعة الإسلامية الأسبق.

وسيشارك في الورشة عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، ممثلة في وزارات: "الداخلية، والعدل، والتعليم (ممثلة في جامعة أم القرى)، والعمل والتنمية الاجتماعية"، بالإضافة إلى النيابة العامة، والإدارة العامة للسجون، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وعدد من أعضاء هيئة تدريس عدد من الجامعات السعودية.

كما تسعى الورشة إلى جمع أصحاب العلاقة بهذا الموضوع تحت سقف واحد؛ وذلك للنقاش وتبادل الآراء والخبرات، للخروج بمقترحات عملية لتطبيق العقوبات البديلة ومشاريع بحثية لدراستها ودراسة آثارها، واقتراح مبادرات وطنية تعزز هذا المفهوم.

وستتضمن ورشة "العقوبات البديلة" أربعة محاور رئيسة: المحور الأول: مفهوم العقوبات البديلة وتأصيلها الشرعي، والمحور الثاني: التدخل النفسي والاجتماعي ودوره في تفعيل العقوبات البديلة، والمحور الثالث: التطبيقات القضائية ونماذج مقترحة للعقوبات البديلة، والمحور الرابع: التجارب الدولية في تطبيق العقوبات البديلة وعلاقتها برؤية 2030.

اعلان
7 قطاعات حكومية تجتمع في جامعة أم القرى لبحث "العقوبات البديلة"
سبق

يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل؛ "ورشة العقوبات البديلة" التي تنظمها جامعة أم القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة التابعة لإمارة المنطقة، وذلك خلال الفترة من 20-21 فبراير الجاري، بقاعة الملك عبد العزيز التاريخية بالمدينة الجامعية في العابدية.

وأشار مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبد الله بافيل، إلى أن وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ممثلة في عمادة البحث العلمي، حرصت على إقامة الورشة؛ امتدادًا لرؤيتها الاستراتيجية المتماشية مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، في توظيف البحث العملي وجعل مرتكزاته تصب في تحويل مخرجات الجامعة من بحوث ودراسات إلى مشروعات تخدم الأهداف التنموية للصالح العام.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر الحربي، أن ورشة "العقوبات البديلة" تهدف إلى تحقيق 6 أهداف رئيسة؛ منها: التأصيل الشرعي للعقوبات البديلة، وتحقيقها للمقاصد الشرعية والتطبيقات القضائية، والاستفادة من تجارب الدول المطبقة للعقوبات البديلة، وتحديد الاحتياجات البحثية في مجال العقوبات البديلة، والخروج بمبادرات وطنية تجمع الجهات الميدانية والبحثية لدراسة آثار تطبيق العقوبات البديلة، واقتراح التغذية الراجعة اللازمة للتحسين المستمر، والتعرف على دور التأهيل النفسي والاجتماعي في الموضوع، وعقد الشراكات البحثية بين الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي والجهات الميدانية ذات العلاقة بالعقوبات البديلة.

وستُعقد الورشة بحضور عدد من الشخصيات البارزة، ومن بينهم مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود، والدكتور صالح بن حميد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، والدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، والدكتور محمد العقلا رئيس الجامعة الإسلامية الأسبق.

وسيشارك في الورشة عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، ممثلة في وزارات: "الداخلية، والعدل، والتعليم (ممثلة في جامعة أم القرى)، والعمل والتنمية الاجتماعية"، بالإضافة إلى النيابة العامة، والإدارة العامة للسجون، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وعدد من أعضاء هيئة تدريس عدد من الجامعات السعودية.

كما تسعى الورشة إلى جمع أصحاب العلاقة بهذا الموضوع تحت سقف واحد؛ وذلك للنقاش وتبادل الآراء والخبرات، للخروج بمقترحات عملية لتطبيق العقوبات البديلة ومشاريع بحثية لدراستها ودراسة آثارها، واقتراح مبادرات وطنية تعزز هذا المفهوم.

وستتضمن ورشة "العقوبات البديلة" أربعة محاور رئيسة: المحور الأول: مفهوم العقوبات البديلة وتأصيلها الشرعي، والمحور الثاني: التدخل النفسي والاجتماعي ودوره في تفعيل العقوبات البديلة، والمحور الثالث: التطبيقات القضائية ونماذج مقترحة للعقوبات البديلة، والمحور الرابع: التجارب الدولية في تطبيق العقوبات البديلة وعلاقتها برؤية 2030.

17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440
07:00 PM

7 قطاعات حكومية تجتمع في جامعة أم القرى لبحث "العقوبات البديلة"

برعاية أمير مكة المكرمة وتهدف إلى تحقيق 6 أهداف رئيسة

A A A
1
5,238

يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل؛ "ورشة العقوبات البديلة" التي تنظمها جامعة أم القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة التابعة لإمارة المنطقة، وذلك خلال الفترة من 20-21 فبراير الجاري، بقاعة الملك عبد العزيز التاريخية بالمدينة الجامعية في العابدية.

وأشار مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبد الله بافيل، إلى أن وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ممثلة في عمادة البحث العلمي، حرصت على إقامة الورشة؛ امتدادًا لرؤيتها الاستراتيجية المتماشية مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، في توظيف البحث العملي وجعل مرتكزاته تصب في تحويل مخرجات الجامعة من بحوث ودراسات إلى مشروعات تخدم الأهداف التنموية للصالح العام.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر الحربي، أن ورشة "العقوبات البديلة" تهدف إلى تحقيق 6 أهداف رئيسة؛ منها: التأصيل الشرعي للعقوبات البديلة، وتحقيقها للمقاصد الشرعية والتطبيقات القضائية، والاستفادة من تجارب الدول المطبقة للعقوبات البديلة، وتحديد الاحتياجات البحثية في مجال العقوبات البديلة، والخروج بمبادرات وطنية تجمع الجهات الميدانية والبحثية لدراسة آثار تطبيق العقوبات البديلة، واقتراح التغذية الراجعة اللازمة للتحسين المستمر، والتعرف على دور التأهيل النفسي والاجتماعي في الموضوع، وعقد الشراكات البحثية بين الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي والجهات الميدانية ذات العلاقة بالعقوبات البديلة.

وستُعقد الورشة بحضور عدد من الشخصيات البارزة، ومن بينهم مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود، والدكتور صالح بن حميد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، والدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، والدكتور محمد العقلا رئيس الجامعة الإسلامية الأسبق.

وسيشارك في الورشة عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، ممثلة في وزارات: "الداخلية، والعدل، والتعليم (ممثلة في جامعة أم القرى)، والعمل والتنمية الاجتماعية"، بالإضافة إلى النيابة العامة، والإدارة العامة للسجون، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وعدد من أعضاء هيئة تدريس عدد من الجامعات السعودية.

كما تسعى الورشة إلى جمع أصحاب العلاقة بهذا الموضوع تحت سقف واحد؛ وذلك للنقاش وتبادل الآراء والخبرات، للخروج بمقترحات عملية لتطبيق العقوبات البديلة ومشاريع بحثية لدراستها ودراسة آثارها، واقتراح مبادرات وطنية تعزز هذا المفهوم.

وستتضمن ورشة "العقوبات البديلة" أربعة محاور رئيسة: المحور الأول: مفهوم العقوبات البديلة وتأصيلها الشرعي، والمحور الثاني: التدخل النفسي والاجتماعي ودوره في تفعيل العقوبات البديلة، والمحور الثالث: التطبيقات القضائية ونماذج مقترحة للعقوبات البديلة، والمحور الرابع: التجارب الدولية في تطبيق العقوبات البديلة وعلاقتها برؤية 2030.