دعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي، إلى ممارسة مزيد من الضغط السياسي على ميليشيات الحوثي الانقلابية وبرسائل واضحة لا تقبل اللبس.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد عوض بن مبارك؛ الذي تلا بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول اليمن، إن "السلام لن يتحقق فقط بالتعبير عن دعم جهود المبعوث الأممي الرامية لبدء الحوار وإنما بمزيد من الضغط السياسي على ميليشيات الحوثي الانقلابية وبرسائل واضحة لا تقبل اللبس بأن المجتمع الدولي لن يسمح باستمرار معاناة اليمنيين واختطاف الدولة وتهديد الملاحة الدولية، وأنه قد آن الأوان للانصياع لقرارات الشرعية الدولية".
وأكّدت الحكومة اليمنية أن استمرار السماح لهذه الميليشيات بالسيطرة على مناطق إستراتيجية في اليمن تشن منها هجمات على خطوط الملاحة البحرية الدولية أمر يستدعي الوقوف إزاءه بحسم من قِبل مجلس الأمن.
وأضاف ابن مبارك في كلمته، التي بثّتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "أن الهجوم الأخير على ناقلتَي النفط التابعتيْن للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، وزراعة المئات من الألغام البحرية التي تستهدف السفن والصيادين اليمنيين وتضر بالبيئة البحرية، ما هو إلا مثال من أمثلة لا حصر لها تتعمّد فيها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران الإضرار بمصالح اليمن ودول المنطقة والعالم أجمع في سلوك تنتهجه لفرض مشروعها الطائفي برعاية ودعم إيران".
وحذّر مندوب اليمن الدائم في مجلس الأمن من بقاء الحل في اليمن رهيناً لمعادلات الأرض طالما سُمح لهذه الميليشيات أن تسيطر على مناطق حيوية في الجغرافيا اليمنية تحت مبررات واهية، وهو ما سيطيل من أمد الصراع ومن معاناة المدنيين في جميع أنحاء اليمن.
وأكّد البيان أن أيّ مشاورات لا تستند إلى إنهاء الانقلاب وتطبيق القرارات الدولية وتمكين السلطة الشرعية من مزاولة مهامها تجاه أبناء الشعب اليمني كافة وفي جميع المناطق وبما يقود إلى العودة للعملية السياسية التي توقفت بفعل الانقلاب، هي مجرد نقاشات ستعمل على تعقيد المشهد وستفرغ مشاورات السلام من أهدافها الحقيقية.
وشدّد مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة، على ضرورة إعطاء الأولوية لإجراءات بناء الثقة التي سبق أن تمّ الاتفاق عليها في مشاورات (بييل) في جنيف مع التركيز على الجانب الإنساني كالإفراج عن المعتقلين والأسرى وضمان تدفق المعونات الإنسانية دون أي تدخل أو عرقلة من قِبل الميليشيات التي تعمل على مصادرتها وعرقلة وصولها وتوظيفها في التحشيد العسكري، والتوقف عن زراعة الألغام التي تمثل جريمة تكشف العبث الحوثي الإيراني في تفخيخ مستقبل اليمنيين والتوقف عن إرسالهم إلى جبهات الموت تحت شعارات و معلومات مضللة.
وقال "إن أي جهود تبذلها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص لا بد أن تحترم صلاحياتها الدستورية وشرعية أجهزتها؛ كونها صاحبة الحق في إدارة المؤسسات الحكومية والمحافظات اليمنية دون استثناء وفقاً للقانون، وماعدا ذلك يعد إخلالاً بالمرجعيات العامة والأعراف الدولية ووسيلة لتمكين الميليشيات على رقاب الشعب اليمني".