أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، أن صدور نظام التخصيص، إضافةٌ فاعلة ومهمة نحو تمكين برامج التخصيص وإيجاد شراكات بين القطاعين العام والخاص؛ مما يعزز من الدور الاستثماري للأصول الحكومية وتشغيلها وفق أطر تنظيمية وتشريعية ومؤسساتية.
وأضاف لـ"سبق" أن هذه الأطر من شأنها خلق مساحات أداء أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات الحالية والمستقبلية؛ مشيرًا إلى أن النظام يرتبط بمنظومة مؤسساتية وحوكمة تعمل على إرساء هذه الأطر، وكذلك الجانب التعاقدي المرتبط بالبنى التحتية وأساليب الاستثمار القائم على خلق الفرص والاستدامة والشفافية والعمل الموضوعي، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وتابع "الجبيري" أن نظام التخصيص سيعزز من الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص؛ مما يرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، ويفتح المجال أمامه للارتقاء بدوره وشراكته؛ ليكون المحرك الأساسي في مختلف المشاريع التنموية وتقديم أفضل مخرجات الخدمات بجودة عالية للمواطن.
ونوّه بأن التنوع الاستثماري في المبادرات المرتبطة بكفاءة، وتحقق النمو الاقتصادي والقدرة على جذب استثمارات محلية ودولية بذات المعاملة والميزة التنافسية، والتي بدورها ستوفر المزيد من الفرص الوظيفية وتعظم من المحتوى المحلي للقطاعات ذات العلاقة وتوالد الأنشطة الأخرى بشكل مباشر وغير مباشر؛ مما يعزز من متانة السياسة المالية والتنوع الاقتصادي.
وبيّن المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، أنه حسب مسودة نظام التخصيص التي طُرحت سابقًا لاستقبال مرئيات وملاحظات الجمهور العام؛ فقد شملت أنظمة العمل والشركات والمنافسة والتحكيم والتنفيذ وأدوار القطاعات والأنشطة الأخرى؛ حيث سيقوم المركز الوطني للتخصيص بالدعم المهم للأنشطة الاقتصادية الوطنية الخاصة بمبادرات النظام وتنظيمها والاستفادة من الخبرات والتجارب المكتسبة.
واختتم أنه سيتم بعد ذلك طرح تلك المبادرات والفرص التي ستشمل 16 قطاعًا حكوميًّا تم استهدافها بالتخصيص مثل قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان وقطاع الموانئ وقطاعات التعليم والصحة والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والبيئة والمياه والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقطاع الرياضة.