عادت القضية الشهيرة المعروفة باسم "تيدرات الرياض"، والتي راح ضحيتها الآلاف قبل سنوات إلى الواجهة مجدداً بملف ومطالب جديدة، وذلك بعد القبض على المستثمر، وإيداعه السجن العام في محرم الماضي، بعد صدور مئات الأحكام القضائية ضده.
وكشف المتحدث باسم الضحايا عطا الله العقيل لـ"سبق"، بأنه التقى هو ومجموعة من المتضررين هذا الأسبوع وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، وتم تقديم شكوى دون فيها عدد من النقاط المهمة، مبيناً بأن الوزير وعدهم بتشكيل لجنة للنظر فيها.
وأوضح "العقيل" أن المتضررين تقدموا قبل نحو الشهرين أيضاً بشكوى مماثلة استلمها منهم شخصياً النائب العام في المملكة، وأخرى إلى الديوان الملكي، تم تحويلها إلى الداخلية، ضمت النقاط والملاحظات نفسها التي قدمت لوزير العدل واصفاً بأنها مهمة وقد تعيد القضية للمربع الأول.
وكانت المحكمة الجزائية بالرياض، قد أصدرت في أواخر شهر ذي القعدة الماضي من عام 1438 حكمها في القضية، التي رفعها أكثر من 8 آلاف متضرر ضد المستثمر، وذلك عبر صك بلغ عدد صفحاته 495 صفحة.
وجاء في الحكم الذي صدر ثبوت إقرار المدعى عليه بصحة العقود التي زاد عددها على 8900 عقد، والتزامه بالأجرة الشهرية المذكورة فيها حتى الشهر الأول من عام 2015م، واستعداده لتسليمها لمن لم يستلمها حتى التاريخ المذكور، والتزامه بتسليم الأعيان المؤجرة لأصحابها حسب المواصفات المنصوص عليها في كل عقد، أو قيمتها المذكورة، في كل عقد متى ظهر لجهة التنفيذ عجزه عن تسليم الأعيان لأصحابها.
وألزم الحكم المدَّعى عليه بتسليم المدعين في القضية مبلغاً قدره 16 ألف ريال أجرة المعدة لمدة شهرين إلى تاريخ الشهر الأول من عام 2015.
وفي الـ13 من محرم الماضي 1439 أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على "المستثمر" بعد أن صدرت أوامر قبض بحقه وصلت إلى140 أمراً من جراء مطالبته من قِبل 5 آلاف شخص نتيجة إبرامه أكثر من 8400 عقد أقر بصحتها ثم اختفى عن الأنظار.
يشار إلى أن القضية كانت قد بدأت فصولها قبل نحو أربعة أعوام، وذلك عندما تقدم عدد من المواطنين والمقيمين بشكاوى إلى الجهات الرسمية، يتهمون فيها أحد المستثمرين بخداعهم، والاستيلاء على أموالهم عن طريق شراء "تيدرات" (صناديق الشاحنات) بقيمة تصل إلى 75 ألف ريال من شركته، ثم تأجيرها منه بمبلغ شهري يصل إلى 4 آلاف ريال، قبل أن يتوقف عن الوفاء ببنود العقود؛ وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على آلاف الضحايا بعد أن ذاع صيته.
واتهمت النيابة وقتها المستثمر بغسل الأموال، قبل أن تحكم المحكمة الجزائية ببراءته من التهمة الموجهة إليه؛ فتقدم عدد من المساهمين يزيدون على 6000 مساهم، بمطالبات ودعاوى لإعادة أموالهم حيث صدرت أحاكم ضده بالجملة وأوامر بالقبض عليه.