فكت "سبق" لغز المحطة الوحيدة بمحافظة ينبع، التي أتاحت الحصول على البنزين بالتسعيرة القديمة مساء اليوم الاثنين، على الرغم من مرور قرابة 24 ساعة على تطبيق التسعيرة الجديدة؛ إذ أكدت مصادر خاصة أن المحطة التي شهدت ازدحامًا كبيرًا من أصحاب المركبات لم تكن مسجلة في برنامج الضريبة المضافة؛ وهو ما اضطر القائمين عليها إلى تقديم الوقود بالسعر القديم.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق" من مصادرها، فإن المحطة الوحيدة التي تتوسط المحافظة اضطر القائمون عليهاإلى تقديم الوقود بالتسعيرة القديمة بسبب عدم تسجيلها في الضريبة المضافة.
وقالت المصادر إن الخوف من الغرامة وإغلاق المحطة قادها للالتزام بالتسعيرة القديمة في ظل الجولات الميدانية التي تشهدها المحافظة والمراكز التابعة لها من قِبل مفتشي فرع التجارة والاستثمار.
وكان فرع وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة ينبع، بالتعاون مع أعضاء رقابة الضريبة المضافة بوزارة المالية وشرطة المحافظة ودوريات الأمن، قد كثف منذ بدء تطبيق الضريبة المضافة حتى ساعات متأخرة من مساء اليوم الجولات الميدانية على عدد من محطات الوقود المنتشرة في أرجاء عدة من محافظة ينبع والقرى والمراكز التابعة لها.
ورصدت عدسة "سبق" حالة الاستنفار والتأهب التي شهدتها محافظة ينبع ومراكزها بداية من يوم أمس حتى وقت إعداد ذلك الخبر؛ إذ جرى الوقوف على جميع محطات البنزين والمحالالتجارية بينبع البحر ومدينة ينبع الصناعية والمراكز والقرى التابعة لها تحسبًا لأي تلاعب أو استغلال من قِبل أصحاب المحطات فيما يخص الأسعار الجديدة، ولمنع أي محطة وقود من الإغلاق قبل بدء فرض الرسوم الضريبية.
كما شهدت بعض محطات الوقود ازدحامًا كبيرًا على مدى ليلة أمس في ظل وجود مفتشي التجارة والاستثمار، الذين حرصوا على تكثيف جولاتهم الميدانية للتأكد من أن جميع المحطات، وكذلك المراكز التجارية الأخرى، تنوي فرض ضريبة القيمة المضافة على المستهلك بعد اشتراكها وتسجيلها في برنامج القيمة المضافة لدى وزارة المالية، ومنعها من فرض الضريبة على المستهلك ما لم تكن مشتركة ومسجلة في البرنامج.
وتأتي تلك الجولات تحسبًا لأي تلاعب أو استغلال من قِبل أصحاب المحطات فيما يخص الأسعار الجديدة بعد بدء فرض الرسوم الضريبية، والتأكد من نظامية أعمال تلك المحطات من عدمها.