الفضلي: منظومة الأمن الغذائي في المملكة نجحت في امتصاص الصدمات التي خلّفتها الجائحة

قال خلال الجلسة الـ190 للحبوب: لم تشهد الأسواق المحلية ندرة أو نقصًا في أي سلعة غذائية

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب أمس، جلسته الـ(190) برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال ومن ضمنها اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة للعام المالي 1440/ 1441هـ، بالإضافة إلى استعراض دور المؤسسة في منظومة الأمن الغذائي؛ في ظل جائحة كورونا، كما تم استعراض تطورات المرحلة الثانية من برنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، وخطة المؤسسة لاستقبال القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي 1442/ 1443هـ وفقًا للكميات المحددة، وكذلك تقدم العمل في مشروع إنشاء الصوامع التخزينية بميناء ينبع التجاري، إضافة إلى المواضيع الأخرى المدرجة بجدول الأعمال.

وأشار المهندس الفضلي إلى أن منظومة الأمن الغذائي في المملكة نجحت -ولله الحمد- في امتصاص الصدمات التي خلّفتها جائحة كورونا، ولم تشهد الأسواق المحلية ندرة أو نقصًا في أي سلعة غذائية وذلك بفضل الله، ثم دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- وتضافر جهود جميع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي في المملكة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت سلاسل الإمداد العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول الرئيسية المصدرة للغذاء في العالم.

وبين أن الخطوات التي تمت على مدار العامين الماضيين في أعقاب اعتماد استراتيجية الأمن الغذائي وإطلاق لجنة الأمن الغذائي وأمانتها بمشاركة ممثلين عن (22) جهة حكومية وخاصة معنية بمنظومة الأمن الغذائي؛ ساعدت على توحيد الجهود للحفاظ على استمرارية سلاسل إمداد الغذاء في ظل الجائحة، وإجراء رصد مبكر لمستويات وفرة ومخزونات السلع الغذائية في الأسواق من خلال تشكيل لجنة لوفرة السلع الغذائية، التي انبثق عنها فريق لرصد مستويات الخزن الاستراتيجي واستقرار الإمدادات للسلع الضرورية للأمن الغذائي للمملكة، يعمل من خلال المكتب التنفيذي لاستراتيجية الأمن الغذائي بالمؤسسة العامة للحبوب.

وأوضح أن العمل جار على استكمال المرحلة الثانية والأخيرة من برنامج تخصيص قطاع المطاحن؛ حيث تمت مناقشة الإجراءات الخاصة بتلك المرحلة وتقدم العمل بها خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج وتسلم المستثمرين رسميًّا إدارة الشركتين الأولى والثالثة اعتبارًا من بداية العام المالي الحالي.

وأبان المهندس عبدالرحمن الفضلي أن المجلس وافق على اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين للموسم الزراعي الحالي 1442/ 1443هـ بمبلغ (1375 ريالًا للطن).

وتقدم وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، بهذه المناسبة، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على صدور موافقة مجلس الوزراء بقيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بدلًا عن الأعلاف الخضراء لمدة خمس سنوات؛ بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام وبأسعار تُحددها المؤسسة؛ مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.

اعلان
الفضلي: منظومة الأمن الغذائي في المملكة نجحت في امتصاص الصدمات التي خلّفتها الجائحة
سبق

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب أمس، جلسته الـ(190) برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال ومن ضمنها اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة للعام المالي 1440/ 1441هـ، بالإضافة إلى استعراض دور المؤسسة في منظومة الأمن الغذائي؛ في ظل جائحة كورونا، كما تم استعراض تطورات المرحلة الثانية من برنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، وخطة المؤسسة لاستقبال القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي 1442/ 1443هـ وفقًا للكميات المحددة، وكذلك تقدم العمل في مشروع إنشاء الصوامع التخزينية بميناء ينبع التجاري، إضافة إلى المواضيع الأخرى المدرجة بجدول الأعمال.

وأشار المهندس الفضلي إلى أن منظومة الأمن الغذائي في المملكة نجحت -ولله الحمد- في امتصاص الصدمات التي خلّفتها جائحة كورونا، ولم تشهد الأسواق المحلية ندرة أو نقصًا في أي سلعة غذائية وذلك بفضل الله، ثم دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- وتضافر جهود جميع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي في المملكة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت سلاسل الإمداد العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول الرئيسية المصدرة للغذاء في العالم.

وبين أن الخطوات التي تمت على مدار العامين الماضيين في أعقاب اعتماد استراتيجية الأمن الغذائي وإطلاق لجنة الأمن الغذائي وأمانتها بمشاركة ممثلين عن (22) جهة حكومية وخاصة معنية بمنظومة الأمن الغذائي؛ ساعدت على توحيد الجهود للحفاظ على استمرارية سلاسل إمداد الغذاء في ظل الجائحة، وإجراء رصد مبكر لمستويات وفرة ومخزونات السلع الغذائية في الأسواق من خلال تشكيل لجنة لوفرة السلع الغذائية، التي انبثق عنها فريق لرصد مستويات الخزن الاستراتيجي واستقرار الإمدادات للسلع الضرورية للأمن الغذائي للمملكة، يعمل من خلال المكتب التنفيذي لاستراتيجية الأمن الغذائي بالمؤسسة العامة للحبوب.

وأوضح أن العمل جار على استكمال المرحلة الثانية والأخيرة من برنامج تخصيص قطاع المطاحن؛ حيث تمت مناقشة الإجراءات الخاصة بتلك المرحلة وتقدم العمل بها خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج وتسلم المستثمرين رسميًّا إدارة الشركتين الأولى والثالثة اعتبارًا من بداية العام المالي الحالي.

وأبان المهندس عبدالرحمن الفضلي أن المجلس وافق على اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين للموسم الزراعي الحالي 1442/ 1443هـ بمبلغ (1375 ريالًا للطن).

وتقدم وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، بهذه المناسبة، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على صدور موافقة مجلس الوزراء بقيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بدلًا عن الأعلاف الخضراء لمدة خمس سنوات؛ بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام وبأسعار تُحددها المؤسسة؛ مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
09:41 AM

الفضلي: منظومة الأمن الغذائي في المملكة نجحت في امتصاص الصدمات التي خلّفتها الجائحة

قال خلال الجلسة الـ190 للحبوب: لم تشهد الأسواق المحلية ندرة أو نقصًا في أي سلعة غذائية

A A A
0
911

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب أمس، جلسته الـ(190) برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال ومن ضمنها اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة للعام المالي 1440/ 1441هـ، بالإضافة إلى استعراض دور المؤسسة في منظومة الأمن الغذائي؛ في ظل جائحة كورونا، كما تم استعراض تطورات المرحلة الثانية من برنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، وخطة المؤسسة لاستقبال القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي 1442/ 1443هـ وفقًا للكميات المحددة، وكذلك تقدم العمل في مشروع إنشاء الصوامع التخزينية بميناء ينبع التجاري، إضافة إلى المواضيع الأخرى المدرجة بجدول الأعمال.

وأشار المهندس الفضلي إلى أن منظومة الأمن الغذائي في المملكة نجحت -ولله الحمد- في امتصاص الصدمات التي خلّفتها جائحة كورونا، ولم تشهد الأسواق المحلية ندرة أو نقصًا في أي سلعة غذائية وذلك بفضل الله، ثم دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- وتضافر جهود جميع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي في المملكة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت سلاسل الإمداد العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول الرئيسية المصدرة للغذاء في العالم.

وبين أن الخطوات التي تمت على مدار العامين الماضيين في أعقاب اعتماد استراتيجية الأمن الغذائي وإطلاق لجنة الأمن الغذائي وأمانتها بمشاركة ممثلين عن (22) جهة حكومية وخاصة معنية بمنظومة الأمن الغذائي؛ ساعدت على توحيد الجهود للحفاظ على استمرارية سلاسل إمداد الغذاء في ظل الجائحة، وإجراء رصد مبكر لمستويات وفرة ومخزونات السلع الغذائية في الأسواق من خلال تشكيل لجنة لوفرة السلع الغذائية، التي انبثق عنها فريق لرصد مستويات الخزن الاستراتيجي واستقرار الإمدادات للسلع الضرورية للأمن الغذائي للمملكة، يعمل من خلال المكتب التنفيذي لاستراتيجية الأمن الغذائي بالمؤسسة العامة للحبوب.

وأوضح أن العمل جار على استكمال المرحلة الثانية والأخيرة من برنامج تخصيص قطاع المطاحن؛ حيث تمت مناقشة الإجراءات الخاصة بتلك المرحلة وتقدم العمل بها خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج وتسلم المستثمرين رسميًّا إدارة الشركتين الأولى والثالثة اعتبارًا من بداية العام المالي الحالي.

وأبان المهندس عبدالرحمن الفضلي أن المجلس وافق على اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين للموسم الزراعي الحالي 1442/ 1443هـ بمبلغ (1375 ريالًا للطن).

وتقدم وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، بهذه المناسبة، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على صدور موافقة مجلس الوزراء بقيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بدلًا عن الأعلاف الخضراء لمدة خمس سنوات؛ بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام وبأسعار تُحددها المؤسسة؛ مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.