"الشورى" يضيف مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها إلى نظام المرور

طالَبَ هيئة حقوق الإنسان بالعمل على تطوير آليات فاعلة لرصد وتلقي البلاغات

وافق مجلس الشورى اليوم، على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها إلى نظام المرور، كما وافق على تعديل المادة (15) من نظام الكليات العسكرية.

وفي مستهلّ جلسته العادية الثانية والستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ، وافق على تفسير عبارة (لدى الاطلاع) الواردة في المادة "38" من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/ 10/ 1438هـ، بأنها تشمل العبارتين الآتيتين: (عند الطلب) و(عند التقديم)، ونحوهما من العبارات الدالة على وجوب الوفاء بالكمبيالة أو السند لأمر وقت تقديمها.

ومن جهة أخرى دعا المجلس هيئة حقوق الإنسان لتكثيف جهودها في مراجعة الأنظمة واللوائح القائمة، واقتراح تعديلها في إطار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة عملًا بالمادة الخامسة من تنظيمها، والعمل على إنشاء مكتب خاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجالات حقوق الإنسان وتعزيزها، مع إيجاد مهام وخطة عمل تنفيذية لذلك.

وقال: على هيئة حقوق الإنسان -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- العمل على تطوير آليات فاعلة لرصد وتلقي البلاغات وإحالة ما ترى الهيئة منها إلى النيابة العامة، بعد التحقق من صحتها ودراستها.

وفي سياق آخر، قال المجلس -في قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي1440/ 1441هـ: على المؤسسة العامة للتقاعد تكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة، وبما يمكّنها من تقديم خدماتها إلكترونيًّا بشكل شامل ودراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها.

وتابع: على المؤسسة العامة للتقاعد الأخذ في الاعتبار ترتيبها في المؤشرات العالمية وخاصة في المؤشرات التي تحدد الاستدامة والسلامة والكفاية والعمل على تحسين ترتيبها في هذه المؤشرات.

وأضاف المجلس: على المؤسسة العامة للتقاعد، دراسة جدوى قيام وزارة المالية بإصدار أدوات الدين لتمويل العجز السنوي في قيمة الاشتراكات ولتنمية موارد المؤسسة المالية والتوسع في الاستثمارات بما يحقق الاستقرار المالي للمؤسسة.

مجلس الشورى
اعلان
"الشورى" يضيف مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها إلى نظام المرور
سبق

وافق مجلس الشورى اليوم، على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها إلى نظام المرور، كما وافق على تعديل المادة (15) من نظام الكليات العسكرية.

وفي مستهلّ جلسته العادية الثانية والستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ، وافق على تفسير عبارة (لدى الاطلاع) الواردة في المادة "38" من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/ 10/ 1438هـ، بأنها تشمل العبارتين الآتيتين: (عند الطلب) و(عند التقديم)، ونحوهما من العبارات الدالة على وجوب الوفاء بالكمبيالة أو السند لأمر وقت تقديمها.

ومن جهة أخرى دعا المجلس هيئة حقوق الإنسان لتكثيف جهودها في مراجعة الأنظمة واللوائح القائمة، واقتراح تعديلها في إطار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة عملًا بالمادة الخامسة من تنظيمها، والعمل على إنشاء مكتب خاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجالات حقوق الإنسان وتعزيزها، مع إيجاد مهام وخطة عمل تنفيذية لذلك.

وقال: على هيئة حقوق الإنسان -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- العمل على تطوير آليات فاعلة لرصد وتلقي البلاغات وإحالة ما ترى الهيئة منها إلى النيابة العامة، بعد التحقق من صحتها ودراستها.

وفي سياق آخر، قال المجلس -في قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي1440/ 1441هـ: على المؤسسة العامة للتقاعد تكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة، وبما يمكّنها من تقديم خدماتها إلكترونيًّا بشكل شامل ودراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها.

وتابع: على المؤسسة العامة للتقاعد الأخذ في الاعتبار ترتيبها في المؤشرات العالمية وخاصة في المؤشرات التي تحدد الاستدامة والسلامة والكفاية والعمل على تحسين ترتيبها في هذه المؤشرات.

وأضاف المجلس: على المؤسسة العامة للتقاعد، دراسة جدوى قيام وزارة المالية بإصدار أدوات الدين لتمويل العجز السنوي في قيمة الاشتراكات ولتنمية موارد المؤسسة المالية والتوسع في الاستثمارات بما يحقق الاستقرار المالي للمؤسسة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
01:46 PM

"الشورى" يضيف مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها إلى نظام المرور

طالَبَ هيئة حقوق الإنسان بالعمل على تطوير آليات فاعلة لرصد وتلقي البلاغات

A A A
7
2,939

وافق مجلس الشورى اليوم، على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها إلى نظام المرور، كما وافق على تعديل المادة (15) من نظام الكليات العسكرية.

وفي مستهلّ جلسته العادية الثانية والستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ، وافق على تفسير عبارة (لدى الاطلاع) الواردة في المادة "38" من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/ 10/ 1438هـ، بأنها تشمل العبارتين الآتيتين: (عند الطلب) و(عند التقديم)، ونحوهما من العبارات الدالة على وجوب الوفاء بالكمبيالة أو السند لأمر وقت تقديمها.

ومن جهة أخرى دعا المجلس هيئة حقوق الإنسان لتكثيف جهودها في مراجعة الأنظمة واللوائح القائمة، واقتراح تعديلها في إطار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة عملًا بالمادة الخامسة من تنظيمها، والعمل على إنشاء مكتب خاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجالات حقوق الإنسان وتعزيزها، مع إيجاد مهام وخطة عمل تنفيذية لذلك.

وقال: على هيئة حقوق الإنسان -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- العمل على تطوير آليات فاعلة لرصد وتلقي البلاغات وإحالة ما ترى الهيئة منها إلى النيابة العامة، بعد التحقق من صحتها ودراستها.

وفي سياق آخر، قال المجلس -في قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي1440/ 1441هـ: على المؤسسة العامة للتقاعد تكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة، وبما يمكّنها من تقديم خدماتها إلكترونيًّا بشكل شامل ودراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها.

وتابع: على المؤسسة العامة للتقاعد الأخذ في الاعتبار ترتيبها في المؤشرات العالمية وخاصة في المؤشرات التي تحدد الاستدامة والسلامة والكفاية والعمل على تحسين ترتيبها في هذه المؤشرات.

وأضاف المجلس: على المؤسسة العامة للتقاعد، دراسة جدوى قيام وزارة المالية بإصدار أدوات الدين لتمويل العجز السنوي في قيمة الاشتراكات ولتنمية موارد المؤسسة المالية والتوسع في الاستثمارات بما يحقق الاستقرار المالي للمؤسسة.