رغم ما تسبّبت فيه قضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي؛ في تركيا، من ضغط كبير على المملكة إلا أن ذلك لم يمنع القيادة السعودية من التحرك بشفافية بحثاً عن الحقيقة، وحرصاً على موقفها الدائم في الحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها وعدم التخلي عن حقوقهم، حتى إن كان ذلك المواطن أحد المعارضين خارج المملكة.
ولعل عديداً من الأحداث الشبيهة التي شهدها العالم في السنوات الاخيرة تؤكد اعتياد عديد من الدول في التعامل بعنف مع معارضيها، وتذويب تلك القضايا دون الكشف عن مرتكبيها، ولعلنا نتذكر مقتل الرئيس الشيشاني في قطر، وقتل روسيا مطلع العام جاسوساً روسياً على الأراضي البريطانية، واختطاف تركيا معارضاً كردياً من إحدى الطائرات المدنية قبل سنوات، وارتكب عديد من الدول اختطافات واغتيالات متنوعة على مر التاريخ ورفضت الاعتراف بذلك، في حين ضربت المملكة نموذجاً في العدالة والشفافية، وخرجت أمس ببيان رسمي يكشف أوائل المتهمين، فكانت المملكة شفافة في تعاملها مع القضية، وكشفت جزءاً كبيراً من تفاصيلها، لتؤكد أن ما حدث كان تصرفاً فردياً وسينال كل مَن شارك فيه عقابه الصارم.
البيان القوي الصادر، مساء أمس، الذي كان متوافقاً مع تأكيد الملك أن المحاسبة ستنال أي شخص كانت له أيّ علاقة بهذه القضية، وهو ما حدث فعلاً، ورغم أنه قد يؤدي إلى استمرار الضغوط الغربية والحملات الإعلامية الضخمة، إلا أن ذلك لم يمنع الرياض من اعتبار جمال خاشقجي؛ رحمه الله، مواطناً سعودياً، ولذلك أعلنت منذ بداية اختفائه أنها ستكشف الحقيقة وستطبّق العدالة على كل المتورطين وهو ما تمّ بالفعل.
الحكومة السعودية التي مارست الصدق في كل تفاصيل قضية جمال خاشقجي؛ تعاملت بإنسانية على غير عادة تعاملات الدول السياسية، التي ترفض دائماً الاعتراف بأي قصة قد تؤدي إلى تعرضها لأيّ أذى، ورغم ذلك إلا انها أكّدت منذ بداية قضية اختفاء خاشقجي؛ أنها لن تتخلى عن متابعتها ومسؤوليتها عن مواطنيها وهي في بيانها أمس تثبت ذلك.