أعرب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعلمي، عن قلق منظمة التعاون الإسلامي، إزاء الأحداث المأساوية المستمرة التي قد تعرقل عملية الإعادة الآمنة والمستمرة لمسلمي الروهينجا إلى وطنهم، مطالباً ميانمار بالوفاء بالالتزامات الدولية في هذا الصدد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير المعلمي نيابة عن أعضاء منظمة التعاون الإسلامي (OIC) خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، للاستماع لإحاطة مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار كريستين شرانر برغنر.
وقدم السفير المعلمي، في بداية الكلمة، شكره لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة على تنظيم هذا الاجتماع وللمبعوثة الخاصة إلى ميانمار على تقديم إحاطتها.
وأفاد أن أعضاء منظمة التعاون الإسلامي (OIC) يتابعون عن كثب الأحداث والتطورات الجارية في ميانمار، مشيراً إلى أن الوضع الحالي في ميانمار أدى إلى تفاقم الوضع المتردي أصلاً للاجئين الروهينجا مع تضاؤل احتمال عودة مئات الآلاف منهم بسرعة وأمان إلى ميانمار ومغادرة المخيمات المترامية الأطراف.
وحث السفير عبد الله المُعلمي، على الإسراع في التنفيذ الكامل لجميع توصيات اللجنة الاستشارية لولاية راخين لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة وكذلك تنفيذ توصيات الأمم المتحدة الأخرى.
وطالب السفير المعلمي، ميانمار بتحمل مسؤوليتها تجاه أقلية الروهينجا المسلمة والإنهاء الفوري لجميع أعمال العنف وجميع انتهاكات القانون الدولي، داعياً إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير العدالة للضحايا ووضع حد للإفلات من العقاب الخاص بجميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي الإنساني، على أن تكون البداية بإجراء تحقيق كامل وشفاف ومستقل في التقارير المتعلقة بتلك الانتهاكات والتعاون مع آليات المساءلة الدولية المعمول بها.
وأكد على موقف المنظمة الثابت في دعم شعب الروهينجا المسلم، داعياً إلى ضمان سلامته وأمنه والاعتراف بحقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في المواطنة الكاملة وخلق الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة لجميع اللاجئين والنازحين الروهينجا.
ورحب السفير المعلمي في ختام الكلمة، باسم أعضاء منظمة التعاون الإسلامي بجهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا وحكومة بنغلاديش لإيجاد حل لأزمة اللاجئين، مجدداً الدعوة لميانمار لضمان عودتهم الآمنة إلى وطنهم بكرامة وسلام، ومنحهم حقوق المواطنة الكاملة.