المؤشرات الاقتصادية الواردة إلينا تؤكد أننا سائرون في الطريق الصحيح، وأن ما تحققه رؤية 2030 حتى هذه اللحظة غيض من فيض، وأن مستقبل السعودية سيكون أكثر إشراقًا وازدهارًا في قادم السنوات، ولكن بآليات جديدة، ووسائل حديثة، تواكب متطلبات المرحلة ومستجداتها الراهنة.
بالأمس أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن السعودية ستصبح ثاني أكبر دولة تنتج الفوسفات في العالم. وعلينا أن نمعن النظر في هذا الإعلان المهم، وفي توقيته الذي يؤكد أن السعودية تطرق أبواب الصناعات العملاقة، وتترقب رؤوس الأموال الأجنبية الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحويله من اقتصاد محلي إلى اقتصاد عالمي.
وكما هو معروف، الفوسفات من المعادن والثروات الطبيعية الباطنية، ويستخدم بعد استخراجه في استعمالات زراعية وصناعية عدة. وتوجد مناجم للفوسفات في المغرب وموريتانيا والأردن وتونس والصين والعراق وفلسطين، واليوم تم اكتشاف كميات كبيرة منه في شمال السعودية؛ الأمر الذي يشير إلى أن هناك نهضة اقتصادية صناعية جديدة، سنشهدها على هامش صناعة استخراج الفوسفات من أراضينا. هذه النهضة ستخلق العشرات بل المئات من المشاريع الجديدة، وتوفر الآلاف من فرص العمل للشباب من الجنسين، كما أنها ستخدم بشكل مباشر وغير مباشر مجالات صناعية وزراعية جديدة ذات صلة، وهذا في حد ذاته يكشف لنا عن بوادر طفرة اقتصادية نوعية في السعودية، ستتركز في القطاع الصناعي الذي أتوقع أن يكون الحصان الأسود في منظومة الاقتصاد السعودي.
الطفرة المنتظرة لن تتحقق من فراغ، وإنما هي ثمار جهود مضنية، وتخطيط دقيق، يستهدف أن تكون السعودية صاحبة الريادة دائمًا، الريادة في إنتاج النفط وتصديره، وفي قطاع الترفيه، والتقنية، والسياحة، وإنتاج المحاصيل الزراعية، وصناعة المواد البتروكيماوية، وغيرها من المجالات والقطاعات التي لم تحظَ بالاهتمام الكافي في المرحلة الماضية؛ فجاءت رؤية 2030 لتكشف ما تختزنه السعودية من ثروات طبيعية وبشرية، وما لديها من إمكانات وقدرات، وتؤلف من هذا كله اقتصادًا عالميًّا، يقوم على ثوابت قوية، لا تلين.. اقتصادًا متناميًا ومستدامًا، يعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وإقامة مشاريع عملاقة، تنهض بالبلاد، وترفع من أسهمها.. وهذا ما نلمسه اليوم، ونشهده بأم أعيننا.
أعود وأكرر: إن السعودية لا تقبل إلا أن تكون دائمًا في المقدمة في كل المجالات؛ وهو ما يفسر وجود السعودية في اجتماعات مجموعة العشرين التي تصنع السياسات الاقتصادية العالمية، ويفسر أيضًا سر اختيار الرياض لاستضافة اجتماعات هذه المجموعة في الدولة بعد المقبلة. هذا المشهد بكل تفاصيله يؤكد أن السعودية تبني مستقبلها كما يحلو لها، وأنها عازمة على تحقيق الآمال والتطلعات المنتظرة بالصورة التي ترضاها لنفسها ولشعبها تحت قيادة رشيدة قادرة على توظيف إمكانات الوطن لإسعاد المواطن.