شهد عام 2021 حزمة من الإصلاحات الهيكلية في المنظومة الإدارية بالمملكة والعديد من الإنجازات الكبيرة في مختلف الاستراتيجيات التنموية الحديثة في مختلف القطاعات.
فبعد أسابيع قليلة من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أعلنها سمو ولي العهد؛ سَلّمت وزارة النقل والخدمات اللوجستية هذا العام، 34 شركة عالمية ومحلية رائدة، رُخَص مزاولة العمل اللوجستي بالمملكة؛ وذلك لأول مرة في هذا القطاع، وأطلقت الرخصة اللوجستية الموحدة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في قطاع صناعة الخدمات اللوجستية.
وقد انعكست عملية الإصلاح الإداري وبرامج التطوير على قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ حيث تم تحسين بيئة العمل وتقليص فترة فسح سلاسل الإمداد من 288 ساعة إلى 8 ساعات، وتسريع الإجراءات، كما شهد هذا العام دخول استثمارات أجنبية لوجستية مثل شركة ميرسك العالمية التي أعلنت إنشاء أكبر منطقة لوجستية لها في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي؛ مما يعزز صناعة الخدمات اللوجستية ومكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
ويُعد قطاع الخدمات اللوجستية العمودَ الفقري للتجارة العالمية -وفق توصيف البنك الدولي- إذ يسهم بشكل كبير في تحفيز اقتصاديات الدول وتعزيز تنافسيتها؛ باعتباره محركًا رئيسيًّا للقطاعات غير النفطية.
وحققت المملكة خلال العام المنتهي (2021)، إنجازات كبيرة في هذا القطاع الذي يُعد بمثابة الرافعة الداعمة للتنوع الاقتصادي والتنموي، من خلال اعتماد نماذج عمل حديثة وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة والمواءمة مع الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق قفزة نوعية عززت من خلالها السعودية قدراتها، ورفعت تصنيف موانئها عالميًّا؛ حيث تقدمت عالميًّا في حجم كميات المناولة في شبكة الموانئ السعودية إلى المرتبة 16 دوليًّا، كما تم إعلان دخول 3 موانئ سعودية ضمن أكبر 100 ميناء في العالم، كما قفز ميناء الملك عبدالعزيز الإسلامي إلى المرتبة 37 عالميًّا.
ورغم قِصَر العمر الزمني لاستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية؛ فقد جاءت نتائج عام 2021 لتعكس التقدم الكبير والسريع الذي أحرزته المملكة في قائمة المؤشرات الدولية وفق رؤية المملكة 2030؛ حيث تم تصنيف المملكة في القطاع البحري في المرتبة الخامسة عالميًّا لأسرع الدول في التعامل مع سفن الحاويات؛ وفق مؤشر يونكتاد التابع لمؤتمر الأمم المتحدة الإنمائي، كما جاء ترتيب المملكة دوليًّا باعتبارها الدولة الأكثر تقدمًا إقليميًّا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة الجوية مع الخطوط العالمية؛ مما يعكس تطور وتحسن نماذج الأعمال.
كما أصبحت المملكة تحتل المرتبة 20 عالميًّا في الحمولة الطنية، بعد أن تقدمت بـ3 مراكز عالمية بحمولة تجاوزت 13.5 مليون طن في 2021، وفق تقييم مؤشر يونكتاد، وتحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في قطاع الطيران والمطارات، وهما العصب الرئيسي لصناعة الخدمات اللوجستية؛ حيث تم في هذا العام دخول ٤ مطارات سعودية ضمن تصنيف أفضل 100 مطار عالمي، وأفضل 10مطارات في الشرق الأوسط؛ وذلك بالتنافس مع 500 مطار من مختلف دول العالم.. وعلى مستوى المشغلين الجويين واصل المشغل الوطني تقدمه الدولي في القوائم العالمية، متقدمًا في تصنيف تراكس الذي يقيس أداء خدمات شركات الطيران حول العالم باعتبارهما أكثر الشركات تقدمًا في الأداء والخدمات.
كما شهد هذا العام اختيار شركة هانويل العالمية للشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، لتكون مركزها العالمي للصيانة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأول مركز معتمد للصيانة خارج أوروبا وأمريكا؛ حيث تُدِر هذه الصفقة عائدًا يقارب المليار ريال؛ مما يُعَد تتويجًا وثقة عالمية في القدرات الرائدة في صناعة الطيران بالمملكة، ويدعم مكانتها لتكون مركزًا إقليميًّا لصيانة الطائرات في منطقة الشرق الأوسط، ويسهم في توطين صناعة صيانة الطائرات ونقل المعرفة ودعم المحتوى المحلي.
وفي القطاع السككي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية وتحفيزًا لسلاسل الإمداد واستثمار منظومة القطارات؛ جاءت اتفاقية السكك الحديدية "سار" و"سابك" لنقل البوليمرات من الموانئ السعودية اللوجستية بالجبيل إلى ميناء الدمام في حاويات عبر الخطوط الحديدية؛ لتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو خفض استهلاك الوقود بنسبة 17٪، وتقليل نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وإلغاء 300 ألف رحلة عبر الشاحنات، كما أنجز "سار" نقل أكثر من 60 مليون طن من المعادن منذ انطلاق الخدمة؛ مما ساهم في إزاحة أكثر من 4.5 ملايين شاحنة عن الطرق وخفض نسبة الحوادث بأكثر من 50٪؛ حيث تعمل "سار" على تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي ودعم قطاع الصناعة والتعدين، كما تم نقل أكثر من 422 ألف طن من البوكسايت خلال هذا العام عبر القطار كأعلى رقم منذ تشغيل نقل الخام؛ بهدف تمكين الصناعات التعدينية وزيادة تنافسية المنتجات السعودية.
ولأهمية المحافظة على استدامة نمو هذه المنجزات الوطنية وتمكين المناطق اللوجستية؛ تستمر المملكة في إطلاق المناطق اللوجستية المتنوعة لدعم التنوع الاقتصادي والنمو المستدام؛ حيث أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية هذا العام 5 مناطق لوجستية بهدف الصعود بترتيب المملكة لأفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030، وتطوير أكثر من 60 منطقة لوجستية؛ لدعم استراتيجية الصادرات بالمملكة، وتنمية اقتصاديات التجارة الإلكترونية، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تسعى المملكة لتوسيع برامج التوطين في صناعة الخدمات اللوجستية، ودعم المحتوى المحلي؛ حيث نفّذت منظومة النقل والخدمات اللوجستية العديد من المبادرات التدريبية المنتهية بالتوظيف في القطاع اللوجستي، كما تم إطلاق مبادرة توطين الوظائف في شبكة موانئ المملكة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية.. وفي قطاع الطيران والنقل الجوي عَمِلت منظومة النقل والخدمات اللوجستية مع وزارة الموارد البشرية والشركاء على توطين العديد من المهن؛ حيث تتموطن أكثر من 22 ألف وظيفة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ ليكون إجمالي الوظائف التي يتم توطينها في نهاية العام ٢٠٢٢ أكثر من ٤٥ ألف وظيفة؛ حيث تم توطين ما نسبته 100٪ في مهن: (مساعد طيار، ومراقب جوي، ومرشد بحري، ومهندس سلامة طرق)، وتوطين مِهَن منافذ نشاط تأجير السيارات وغيرها من المهن؛ حيث تعمل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على رفع الطلب على العنصر البشري (المواطن السعودي) وزيادة حجم المعروض من الوظائف الجاذبة لشباب وشابات المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا القطاع الحيوي.
يُذكر أن قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة يُعد أحد الركائز الرئيسية للمملكة نحو التنوع الاقتصادي والتنموي، ويشهد حاليًا العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة، التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع مساهماته الاقتصادية والتنموية وفق رؤية المملكة 2030.
