السعودية: إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط مسؤولية المجتمع الدولي

حثت الأمم المتحدة على الوفاء بالتزاماتها

أكدت السعودية أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي، حاثة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية على أن تفي بالتزاماتها حيال إنشاء تلك المنطقة، خاصة الدول الموقعة للمعاهدة، تعزيزًا للسلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط خصوصًا، والعالم أجمع.

جاء ذلك خلال كلمة السعودية في جلسة النقاش الموضوعي حول الأسلحة النووية خلال أعمال اللجنة الأولى لنزع السلاح والأمن الدولي في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقاها اليوم عضو وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، سكرتير أول محمد القحطاني.

وأعرب "القحطاني" في بداية الكلمة عن تأييد وفد السعودية لما تضمنه بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز، وهو التزام من السعودية بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزتَين أساسيتَين في سياستها الخارجية؛ إذ إنها تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات، ولاسيما فيما يتعلق بقضايا الأمن الدولي ونزع السلاح؛ وذلك إيمانًا منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة، لا يمكن بدونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار.

وأفاد بأن السعودية تؤكد أن قرار 1995 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط ما زال ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأهدافه.

وأبان أن السعودية تجدد التأكيد أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليَّين، فضلاً عما يشكله ذلك من انتهاك وتحدٍّ للعشرات من القرارات الأممية ذات الصلة، ولقرارَي مجلس الأمن رقمَي 487 و687.

ولفت إلى أنه من جهة أخرى تؤكد السعودية أهمية وجود «اتفاق دولي شامل» حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال.

وأعرب "القحطاني" عن ترحيب السعودية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمؤتمر إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، الذي ستعقده الأمم المتحدة في شهر نوفمبر المقبل برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفقًا لمقرر الجمعية العامة 546/ 73. وتحث جميع الدول الأطراف المدعوة لهذا المؤتمر على المشاركة فيه دون أي شروط مسبقة.

وقال في ختام الكلمة: "تؤكد المملكة العربية السعودية الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها، وتحت إشرافها، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بامتلاك الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية؛ إذ تركز معاهدة عدم الانتشار النووي على ثلاثة أركان: عدم انتشار الأسلحة النووية، والسعي لنزع الموجود منها، وتسهيل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. كما تحث السعودية الدول الصناعية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التكنولوجيا في هذه المجالات إلى الدول النامية".

السعودية الأمم المتحدة الأسلحة النووية أسلحة الدمار الشامل عضو وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة محمد القحطاني
اعلان
السعودية: إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط مسؤولية المجتمع الدولي
سبق

أكدت السعودية أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي، حاثة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية على أن تفي بالتزاماتها حيال إنشاء تلك المنطقة، خاصة الدول الموقعة للمعاهدة، تعزيزًا للسلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط خصوصًا، والعالم أجمع.

جاء ذلك خلال كلمة السعودية في جلسة النقاش الموضوعي حول الأسلحة النووية خلال أعمال اللجنة الأولى لنزع السلاح والأمن الدولي في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقاها اليوم عضو وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، سكرتير أول محمد القحطاني.

وأعرب "القحطاني" في بداية الكلمة عن تأييد وفد السعودية لما تضمنه بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز، وهو التزام من السعودية بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزتَين أساسيتَين في سياستها الخارجية؛ إذ إنها تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات، ولاسيما فيما يتعلق بقضايا الأمن الدولي ونزع السلاح؛ وذلك إيمانًا منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة، لا يمكن بدونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار.

وأفاد بأن السعودية تؤكد أن قرار 1995 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط ما زال ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأهدافه.

وأبان أن السعودية تجدد التأكيد أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليَّين، فضلاً عما يشكله ذلك من انتهاك وتحدٍّ للعشرات من القرارات الأممية ذات الصلة، ولقرارَي مجلس الأمن رقمَي 487 و687.

ولفت إلى أنه من جهة أخرى تؤكد السعودية أهمية وجود «اتفاق دولي شامل» حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال.

وأعرب "القحطاني" عن ترحيب السعودية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمؤتمر إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، الذي ستعقده الأمم المتحدة في شهر نوفمبر المقبل برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفقًا لمقرر الجمعية العامة 546/ 73. وتحث جميع الدول الأطراف المدعوة لهذا المؤتمر على المشاركة فيه دون أي شروط مسبقة.

وقال في ختام الكلمة: "تؤكد المملكة العربية السعودية الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها، وتحت إشرافها، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بامتلاك الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية؛ إذ تركز معاهدة عدم الانتشار النووي على ثلاثة أركان: عدم انتشار الأسلحة النووية، والسعي لنزع الموجود منها، وتسهيل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. كما تحث السعودية الدول الصناعية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التكنولوجيا في هذه المجالات إلى الدول النامية".

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
10:33 PM

السعودية: إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط مسؤولية المجتمع الدولي

حثت الأمم المتحدة على الوفاء بالتزاماتها

A A A
4
5,004

أكدت السعودية أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي، حاثة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية على أن تفي بالتزاماتها حيال إنشاء تلك المنطقة، خاصة الدول الموقعة للمعاهدة، تعزيزًا للسلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط خصوصًا، والعالم أجمع.

جاء ذلك خلال كلمة السعودية في جلسة النقاش الموضوعي حول الأسلحة النووية خلال أعمال اللجنة الأولى لنزع السلاح والأمن الدولي في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقاها اليوم عضو وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، سكرتير أول محمد القحطاني.

وأعرب "القحطاني" في بداية الكلمة عن تأييد وفد السعودية لما تضمنه بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز، وهو التزام من السعودية بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزتَين أساسيتَين في سياستها الخارجية؛ إذ إنها تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات، ولاسيما فيما يتعلق بقضايا الأمن الدولي ونزع السلاح؛ وذلك إيمانًا منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة، لا يمكن بدونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار.

وأفاد بأن السعودية تؤكد أن قرار 1995 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط ما زال ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأهدافه.

وأبان أن السعودية تجدد التأكيد أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليَّين، فضلاً عما يشكله ذلك من انتهاك وتحدٍّ للعشرات من القرارات الأممية ذات الصلة، ولقرارَي مجلس الأمن رقمَي 487 و687.

ولفت إلى أنه من جهة أخرى تؤكد السعودية أهمية وجود «اتفاق دولي شامل» حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال.

وأعرب "القحطاني" عن ترحيب السعودية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمؤتمر إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، الذي ستعقده الأمم المتحدة في شهر نوفمبر المقبل برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفقًا لمقرر الجمعية العامة 546/ 73. وتحث جميع الدول الأطراف المدعوة لهذا المؤتمر على المشاركة فيه دون أي شروط مسبقة.

وقال في ختام الكلمة: "تؤكد المملكة العربية السعودية الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها، وتحت إشرافها، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بامتلاك الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية؛ إذ تركز معاهدة عدم الانتشار النووي على ثلاثة أركان: عدم انتشار الأسلحة النووية، والسعي لنزع الموجود منها، وتسهيل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. كما تحث السعودية الدول الصناعية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التكنولوجيا في هذه المجالات إلى الدول النامية".