البنية الرقمية لوزارة العدل تُقَلص آثار الجائحة في "عام استثنائي"

مكّنت المستفيد من آلاف الخدمات على طول خط الأزمة

بعد قرابة 10 أشهر من بدء اجتياح فيروس كورونا للمملكة ومواجهته بكل السبل وفق أعلى معايير السلامة وبقرارات عليا بدأت مبكرًا وأسهمت في الحد من آثار الجائحة؛ كانت وزارة العدل حاضرة منذ البداية بتنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية وتفعيل حزمة من الخدمات التي تحقق التباعد الاجتماعي والتي تقدم عن بُعد دون الحاجة لحضور المستفيدين إلى المحاكم أو كتابات العدل.

وفعّلت وزارة العدل عددًا من مراكزها ومنصاتها الرقمية قبل بزوغ الجائحة؛ مما كان له الأثر القوي والفاعل في مواجهة "كورونا"، ومنها مركز تدقيق الدعاوى، ومركز تهيئة الدعاوى الذي يضم نحو 550 خبيرًا ومختصًّا، ومركز الإسناد القضائي للتنفيذ، ومركز التواصل الموحد 1950، ومركز ناجز لخدمات الأعمال، ومركز العمليات العدلي، والتي كان لها الدور الفعال في محاصرة الجائحة والحد من تداعياتها وتأثيرها على الخدمات المقدمة، وقبل ذلك بوابة ناجز najiz.sa التي تضم نحو 120 خدمة تُغني المستفيدين عن زيارة المحاكم وكتابات العدل وغيرها من المرافق.

التقاضي الإلكتروني

وأطلقت وزارة العدل خدمة التقاضي الإلكتروني رسميًّا بتاريخ 31 مايو 2020؛ وذلك ضمن حزمة من المبادرات والمشاريع التي عززت من الإجراءات المتبعة في المحاكم لمواجهة جائحة كورونا، وكسرت الخدمة حاجز الـ800 ألف جلسة مؤخرًا؛ وفق مصادر "سبق" المطلعة.

وتَضَمّنت الخدمة جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة والممكن تطبيقها إلكترونيًّا؛ كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات، وعقد الجلسات عن بُعد مرئيًّا أو كتابيًّا، وكذلك النطق بالحكم، واستلام صك الحكم، والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة.

مركز العمليات العدلي

وكان مركز العمليات العدلي، هو الأداة الرقمية والرقابية على جميع الخدمات التي تقدّمها وزارة العدل، ومنها خدمة التقاضي الإلكتروني التي تم إطلاقها خلال الجائحة لضمان استمرارية عمل المحاكم والنظر في قضايا المستفيدين؛ إذ تولى المركز عملية التنسيق والاتصال بين المستفيدين والمحاكم، يسانده في ذلك مركز تدقيق الدعاوى الذي يشرف على تنقيح الدعاوى والتحقق من توفر المتطلبات كافة قبل إحالة الدعوى إلى الدائرة القضائية.

ورصد مركز العمليات جميع المراسلات التي تمت بين المحاكم وأطراف الدعاوى، ويعمل المركز على تقصّي تلك المراسلات، والتأكد من إنجاز الخدمات خلال المدد المحددة.

تدقيق الدعاوى

ودقق مركز تدقيق الدعاوى ما يزيد على 1.2 مليون دعوى؛ الأمر الذي رفع من جاهزية ملف القضية قبل قيدها، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية؛ مما يسهم في توحيد إجراءات التدقيق ورفع الكفاءة التشغيلية وجودة صحائف الدعوى بشكل نموذجي ومؤسسي، بالإضافة إلى رفع فاعلية الجلسة القضائية الأولى.

مركز التواصل الموحد

واستقبل مركز التواصل الموحد الذي عمل كأداة مساندة ونافذة موحدة للتواصل مع المستفيدين، نحو 2.6 مليون اتصال هاتفي، بالإضافة إلى أكثر من 600 ألف محادثة مباشرة، إلى جانب الرد على ما يزيد على نصف مليون بريد إلكتروني.

وزارة العدل
اعلان
البنية الرقمية لوزارة العدل تُقَلص آثار الجائحة في "عام استثنائي"
سبق

بعد قرابة 10 أشهر من بدء اجتياح فيروس كورونا للمملكة ومواجهته بكل السبل وفق أعلى معايير السلامة وبقرارات عليا بدأت مبكرًا وأسهمت في الحد من آثار الجائحة؛ كانت وزارة العدل حاضرة منذ البداية بتنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية وتفعيل حزمة من الخدمات التي تحقق التباعد الاجتماعي والتي تقدم عن بُعد دون الحاجة لحضور المستفيدين إلى المحاكم أو كتابات العدل.

وفعّلت وزارة العدل عددًا من مراكزها ومنصاتها الرقمية قبل بزوغ الجائحة؛ مما كان له الأثر القوي والفاعل في مواجهة "كورونا"، ومنها مركز تدقيق الدعاوى، ومركز تهيئة الدعاوى الذي يضم نحو 550 خبيرًا ومختصًّا، ومركز الإسناد القضائي للتنفيذ، ومركز التواصل الموحد 1950، ومركز ناجز لخدمات الأعمال، ومركز العمليات العدلي، والتي كان لها الدور الفعال في محاصرة الجائحة والحد من تداعياتها وتأثيرها على الخدمات المقدمة، وقبل ذلك بوابة ناجز najiz.sa التي تضم نحو 120 خدمة تُغني المستفيدين عن زيارة المحاكم وكتابات العدل وغيرها من المرافق.

التقاضي الإلكتروني

وأطلقت وزارة العدل خدمة التقاضي الإلكتروني رسميًّا بتاريخ 31 مايو 2020؛ وذلك ضمن حزمة من المبادرات والمشاريع التي عززت من الإجراءات المتبعة في المحاكم لمواجهة جائحة كورونا، وكسرت الخدمة حاجز الـ800 ألف جلسة مؤخرًا؛ وفق مصادر "سبق" المطلعة.

وتَضَمّنت الخدمة جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة والممكن تطبيقها إلكترونيًّا؛ كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات، وعقد الجلسات عن بُعد مرئيًّا أو كتابيًّا، وكذلك النطق بالحكم، واستلام صك الحكم، والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة.

مركز العمليات العدلي

وكان مركز العمليات العدلي، هو الأداة الرقمية والرقابية على جميع الخدمات التي تقدّمها وزارة العدل، ومنها خدمة التقاضي الإلكتروني التي تم إطلاقها خلال الجائحة لضمان استمرارية عمل المحاكم والنظر في قضايا المستفيدين؛ إذ تولى المركز عملية التنسيق والاتصال بين المستفيدين والمحاكم، يسانده في ذلك مركز تدقيق الدعاوى الذي يشرف على تنقيح الدعاوى والتحقق من توفر المتطلبات كافة قبل إحالة الدعوى إلى الدائرة القضائية.

ورصد مركز العمليات جميع المراسلات التي تمت بين المحاكم وأطراف الدعاوى، ويعمل المركز على تقصّي تلك المراسلات، والتأكد من إنجاز الخدمات خلال المدد المحددة.

تدقيق الدعاوى

ودقق مركز تدقيق الدعاوى ما يزيد على 1.2 مليون دعوى؛ الأمر الذي رفع من جاهزية ملف القضية قبل قيدها، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية؛ مما يسهم في توحيد إجراءات التدقيق ورفع الكفاءة التشغيلية وجودة صحائف الدعوى بشكل نموذجي ومؤسسي، بالإضافة إلى رفع فاعلية الجلسة القضائية الأولى.

مركز التواصل الموحد

واستقبل مركز التواصل الموحد الذي عمل كأداة مساندة ونافذة موحدة للتواصل مع المستفيدين، نحو 2.6 مليون اتصال هاتفي، بالإضافة إلى أكثر من 600 ألف محادثة مباشرة، إلى جانب الرد على ما يزيد على نصف مليون بريد إلكتروني.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
12:43 PM

البنية الرقمية لوزارة العدل تُقَلص آثار الجائحة في "عام استثنائي"

مكّنت المستفيد من آلاف الخدمات على طول خط الأزمة

A A A
0
429

بعد قرابة 10 أشهر من بدء اجتياح فيروس كورونا للمملكة ومواجهته بكل السبل وفق أعلى معايير السلامة وبقرارات عليا بدأت مبكرًا وأسهمت في الحد من آثار الجائحة؛ كانت وزارة العدل حاضرة منذ البداية بتنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية وتفعيل حزمة من الخدمات التي تحقق التباعد الاجتماعي والتي تقدم عن بُعد دون الحاجة لحضور المستفيدين إلى المحاكم أو كتابات العدل.

وفعّلت وزارة العدل عددًا من مراكزها ومنصاتها الرقمية قبل بزوغ الجائحة؛ مما كان له الأثر القوي والفاعل في مواجهة "كورونا"، ومنها مركز تدقيق الدعاوى، ومركز تهيئة الدعاوى الذي يضم نحو 550 خبيرًا ومختصًّا، ومركز الإسناد القضائي للتنفيذ، ومركز التواصل الموحد 1950، ومركز ناجز لخدمات الأعمال، ومركز العمليات العدلي، والتي كان لها الدور الفعال في محاصرة الجائحة والحد من تداعياتها وتأثيرها على الخدمات المقدمة، وقبل ذلك بوابة ناجز najiz.sa التي تضم نحو 120 خدمة تُغني المستفيدين عن زيارة المحاكم وكتابات العدل وغيرها من المرافق.

التقاضي الإلكتروني

وأطلقت وزارة العدل خدمة التقاضي الإلكتروني رسميًّا بتاريخ 31 مايو 2020؛ وذلك ضمن حزمة من المبادرات والمشاريع التي عززت من الإجراءات المتبعة في المحاكم لمواجهة جائحة كورونا، وكسرت الخدمة حاجز الـ800 ألف جلسة مؤخرًا؛ وفق مصادر "سبق" المطلعة.

وتَضَمّنت الخدمة جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة والممكن تطبيقها إلكترونيًّا؛ كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات، وعقد الجلسات عن بُعد مرئيًّا أو كتابيًّا، وكذلك النطق بالحكم، واستلام صك الحكم، والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة.

مركز العمليات العدلي

وكان مركز العمليات العدلي، هو الأداة الرقمية والرقابية على جميع الخدمات التي تقدّمها وزارة العدل، ومنها خدمة التقاضي الإلكتروني التي تم إطلاقها خلال الجائحة لضمان استمرارية عمل المحاكم والنظر في قضايا المستفيدين؛ إذ تولى المركز عملية التنسيق والاتصال بين المستفيدين والمحاكم، يسانده في ذلك مركز تدقيق الدعاوى الذي يشرف على تنقيح الدعاوى والتحقق من توفر المتطلبات كافة قبل إحالة الدعوى إلى الدائرة القضائية.

ورصد مركز العمليات جميع المراسلات التي تمت بين المحاكم وأطراف الدعاوى، ويعمل المركز على تقصّي تلك المراسلات، والتأكد من إنجاز الخدمات خلال المدد المحددة.

تدقيق الدعاوى

ودقق مركز تدقيق الدعاوى ما يزيد على 1.2 مليون دعوى؛ الأمر الذي رفع من جاهزية ملف القضية قبل قيدها، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية؛ مما يسهم في توحيد إجراءات التدقيق ورفع الكفاءة التشغيلية وجودة صحائف الدعوى بشكل نموذجي ومؤسسي، بالإضافة إلى رفع فاعلية الجلسة القضائية الأولى.

مركز التواصل الموحد

واستقبل مركز التواصل الموحد الذي عمل كأداة مساندة ونافذة موحدة للتواصل مع المستفيدين، نحو 2.6 مليون اتصال هاتفي، بالإضافة إلى أكثر من 600 ألف محادثة مباشرة، إلى جانب الرد على ما يزيد على نصف مليون بريد إلكتروني.