عقد مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وعدد من الجهات الحكومية وممثلين عن أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية بالمملكة، (5) ورش عمل افتراضية، وذلك في إطار تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وتهدف الورش إلى تعزيز آليات الشراكة والتفاعل الإستراتيجي الايجابي بين الجانبين تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وحظيت بمشاركة فاعلة من كبار أصحاب الأعمال السعوديين في قطاعات الصناعة والعقار والتجزئة واللوجستي والخدمي، حيث سادت أجواء حوارية صريحة وشفافة بين المشاركين حول التحديات التي تواجه تلك القطاعات وسبل تذليلها؛ فضلاً عن آفاق الشراكة ومجالات التعاون بما يعزّز من أداء القطاعات الاقتصادية ويسهم في تحسين بيئة الأعمال.
تأتي هذه الورش انطلاقاً من دور مجلس الغرف السعودية كممثل لقطاع الأعمال السعودي على الصعيدين المحلي والدولي في ضوء استراتيجية التحول الشاملة التي يجري العمل عليها حالياً، وضمن مبادرة أسهم المجلس في تأسيسها وبلورة أهدافها وصياغة محاورها من خلال ورش العمل.
وتهدف تلك المبادرة إلى تحسين تفاعل القطاع الخاص مع القطاع الحكومي ورفع مستوى الشفافية والثقة والتعاون بين القطاعين وإيصال صوت ومرئيات قطاع الأعمال لصناع القرار وضمان ترجمته لاستراتيجيات عملية تدعم النمو المستقبلي للقطاع الخاص وتحسين التشريعات والأنظمة ذات الصلة به.