تسير المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة في برنامجها للطاقة النووية للأغراض السلمية المدنية. ويعد مشروع مفاعل الأبحاث النووي منخفض الطاقة الذي دشنه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ضمن 7 مشروعات إستراتيجية، في مجالات الطاقة المتجددة والذرية وتحلية المياه والطب الجيني وصناعة الطائرات، في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
ويهدف المشروع لإنشاء أول مفاعل نووي بحثي في المملكة. وسيساهم هذا المفاعل متعدد الأغراض في تأهيل وتطوير القوى البشرية والكفاءات البحثية المرتبطة بالعلوم والهندسة النووية وإجراء البحوث العلمية المتخصصة وتطوير الصناعة النووية ونقل تقنياتها مما يدعم المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة.
وقد تم وضع مواصفات المفاعل وتصميمه من قبل مختصي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة بيوت الخبرة العالمية بأعلى معايير الأمان الوطنية والدولية الخاصة بالمشاريع الهندسية النووية التي توصي بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويشمل ذلك تصميم قلب المفاعل والوقود النووي وأنظمة التحكم ومراقبة الجودة وتقرير تحليل الأمان النووي.
وتم تصميم المفاعل بحيث يحتوي على وقود من أكسيد اليورانيوم بنسبة تخصيب 2.1%، وبطاقة تصل إلى 100 كيلو واط. خلال المرحلة الحالية تم البدء بالأعمال الانشائية للمشروع وتم تركيب حوض المفاعل النووي في مكانه والانتهاء من تصنيع الوقود النووي، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نهاية العام 2019.
من المقرر أن يكون مفاعل الأبحاث منخفض الطاقة لبنة أساسية في دعم البحوث النووية ونقل المعرفة والتقنيات العالمية، وتقوم المختبرات والتجهيزات المتطورة في المركز الوطني للتقنية النووية على خدمة التعاون البحثي والتقني مع الجامعات والمراكز البحثية المحلية، وإتاحة فرص الاستفادة من التجهيزات والإمكانات الموجودة لطلبة الدراسات العليا، خصوصاً مختبرات القياس الإشعاعي ومختبرات المعايرة الوطنية، ويوفر المركز إمكاناته في عمليات قياس ورصد غاز الرادون وتحديد مستويات التلوث الإشعاعي خارج المختبرات في مواقع المدينة.
وصُمم المفاعل بحيث يكون متعدد الأغراض، وركيزة أساسية في وضع اللبنات الأساسية لتطوير الكوادر البشرية في المجالات العلمية في شكل عام ومجالات العلوم النووية خصوصاً، وتم وضع مواصفات المفاعل وتصميمه من مختصي المدينة وبمشاركة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وبيوت خبرة عالمية بأعلى معايير الأمان المتبعة دولياً.