أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عدة مراسيم ضمن قانون، لتعديل بعض أحكام القوانين الاتحادية.
وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى أن ذلك جاء في إطار خطة الدولة لتطوير بنيتها التشريعية، وتعزيز مكانتها الريادية.
ويقضي هذا القانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، بهدف التأكيد على التزام الإمارات بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية.
وتسمح هذه التعديلات الجديدة في القوانين بإتاحة المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية.
ونصّت كذلك على رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات، إضافة إلى أنه يحق للنائب العام الاتحادي بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي.
وتقرر كذلك إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بـ"جرائم الشرف"، بحيث تعامل جرائم القتل وفقًا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.