الكشف عن طرق احتيال لبيع "الشمة" في محلات ملابس بالطائف

الجولات تستمر.. وترصد العديد من المخالفات

تواصل "أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ" بالطائف جولاتها، حيث كشفت عن حيل وطرق سرية لبيع "الشمة" بمختلف أنواعها، إضافة إلى مخالفات في محلات التموينات فيما يتعلق بالدخان ومنتجات التبغ المتنوعة.

وكانت أبرز العمليات التي تم كشفها عن طريق اللجنة وفقًا لما أعلنت عنه على حسابها في "تويتر" قيام محلات متخصصة في بيع الملابس، ببيع "الشمة" بأشكال وأنواع مختلفة وجرى تطبيق النظام بحقه من حيث مصادرة المضبوطات وإغلاق المحل.

كما تم ضبط تموينات تبيع الدخان ومنتجات التبغ الأخرى دون وجود لوحات تحذيرية، وقيام أخرى بعمل دعايات داخلية عن تلك المنتجات.

وسارعت اللجنة إلى مصادرة المنتجات وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المحلات المخالفة وإغلاقها، وفقًا للأنظمة والتعليمات في إطار أهدافها لحماية أفراد المجتمع من وباء التبغ، والحد من نسبة تعاطيه لمختلف شرائح المجتمع، وبخاصة بين صغار السن، للإسهام في تكوين مجتمع صحي سليم.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة مكونة من "الشؤون الصحية - الأمانة - الشرطة - التجارة - الموارد البشرية" ومهمتها القيام بجولات على الأسواق والمحلات التجارية لضبط أي مخالفات، باعتبار أن التبغ ومشتقاته من الأمور التي تؤثر على الصحة، في حين تكثف الأمانة ممثلةً في "الإدارة العامة للأسواق" وهي من أعضاء اللجنة، بمتابعة مديرها عواض اللهبي، من تواجد مراقبي الإدارة المستمر لمتابعة المحال التجارية، ومراقبة النشاط، كذلك مدى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، ورصد المخالفات وتطبيق النظام بحقها.

اعلان
الكشف عن طرق احتيال لبيع "الشمة" في محلات ملابس بالطائف
سبق

تواصل "أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ" بالطائف جولاتها، حيث كشفت عن حيل وطرق سرية لبيع "الشمة" بمختلف أنواعها، إضافة إلى مخالفات في محلات التموينات فيما يتعلق بالدخان ومنتجات التبغ المتنوعة.

وكانت أبرز العمليات التي تم كشفها عن طريق اللجنة وفقًا لما أعلنت عنه على حسابها في "تويتر" قيام محلات متخصصة في بيع الملابس، ببيع "الشمة" بأشكال وأنواع مختلفة وجرى تطبيق النظام بحقه من حيث مصادرة المضبوطات وإغلاق المحل.

كما تم ضبط تموينات تبيع الدخان ومنتجات التبغ الأخرى دون وجود لوحات تحذيرية، وقيام أخرى بعمل دعايات داخلية عن تلك المنتجات.

وسارعت اللجنة إلى مصادرة المنتجات وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المحلات المخالفة وإغلاقها، وفقًا للأنظمة والتعليمات في إطار أهدافها لحماية أفراد المجتمع من وباء التبغ، والحد من نسبة تعاطيه لمختلف شرائح المجتمع، وبخاصة بين صغار السن، للإسهام في تكوين مجتمع صحي سليم.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة مكونة من "الشؤون الصحية - الأمانة - الشرطة - التجارة - الموارد البشرية" ومهمتها القيام بجولات على الأسواق والمحلات التجارية لضبط أي مخالفات، باعتبار أن التبغ ومشتقاته من الأمور التي تؤثر على الصحة، في حين تكثف الأمانة ممثلةً في "الإدارة العامة للأسواق" وهي من أعضاء اللجنة، بمتابعة مديرها عواض اللهبي، من تواجد مراقبي الإدارة المستمر لمتابعة المحال التجارية، ومراقبة النشاط، كذلك مدى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، ورصد المخالفات وتطبيق النظام بحقها.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
06:20 PM

الكشف عن طرق احتيال لبيع "الشمة" في محلات ملابس بالطائف

الجولات تستمر.. وترصد العديد من المخالفات

A A A
7
5,378

تواصل "أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ" بالطائف جولاتها، حيث كشفت عن حيل وطرق سرية لبيع "الشمة" بمختلف أنواعها، إضافة إلى مخالفات في محلات التموينات فيما يتعلق بالدخان ومنتجات التبغ المتنوعة.

وكانت أبرز العمليات التي تم كشفها عن طريق اللجنة وفقًا لما أعلنت عنه على حسابها في "تويتر" قيام محلات متخصصة في بيع الملابس، ببيع "الشمة" بأشكال وأنواع مختلفة وجرى تطبيق النظام بحقه من حيث مصادرة المضبوطات وإغلاق المحل.

كما تم ضبط تموينات تبيع الدخان ومنتجات التبغ الأخرى دون وجود لوحات تحذيرية، وقيام أخرى بعمل دعايات داخلية عن تلك المنتجات.

وسارعت اللجنة إلى مصادرة المنتجات وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المحلات المخالفة وإغلاقها، وفقًا للأنظمة والتعليمات في إطار أهدافها لحماية أفراد المجتمع من وباء التبغ، والحد من نسبة تعاطيه لمختلف شرائح المجتمع، وبخاصة بين صغار السن، للإسهام في تكوين مجتمع صحي سليم.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة مكونة من "الشؤون الصحية - الأمانة - الشرطة - التجارة - الموارد البشرية" ومهمتها القيام بجولات على الأسواق والمحلات التجارية لضبط أي مخالفات، باعتبار أن التبغ ومشتقاته من الأمور التي تؤثر على الصحة، في حين تكثف الأمانة ممثلةً في "الإدارة العامة للأسواق" وهي من أعضاء اللجنة، بمتابعة مديرها عواض اللهبي، من تواجد مراقبي الإدارة المستمر لمتابعة المحال التجارية، ومراقبة النشاط، كذلك مدى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، ورصد المخالفات وتطبيق النظام بحقها.