وزارة العدل: مسار الصلح في النزاعات التجارية إجراءاته ميسرة وتحفظ الحقوق

تحفظ الحقوق بعيداً عن الدعاوى القضائية وأروقة المحاكم

منحت منظومة المصالحة في المحاكم التجارية الكثير من الكيانات، فرصة حل نزاعاتها، عبر إجراءات ميسرة وسريعة، تحفظ الحقوق، بعيداً عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم.

وأوضحت وزارة العدل أن إجراءات الصلح في النزاعات التجارية، تتمثل في إحالة طلب المصالحة من "ناجز – تراضي – المحاكم"، وتقييده ومنحه رقماً، ثم تحديد موعد الجلسات ومكانها وإبلاغ الأطراف، على أن تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، أو إلكترونياً عن بُعد.

وأشارت الوزارة إلى أن حضور جلسات المصالحة يقتصر على المصلح، مع أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل بإجراء الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله، إضافة إلى وكلاء أطراف المصالحة وإن كان مع حضور من وكّلهم، ومن يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثناءها.

وأضافت الوزارة أنه يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم، التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح والالتزام بآداب جلسات المصالحة.


وأكدت الوزارة أن مسار الصلح يوفر على الأطراف الكثير من الوقت والتكاليف المادية؛ إذ يستغرق الأمر 45 يوماً منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتوفر عليهم الوقت والجهد والمال، وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي.

وزارة العدل
اعلان
وزارة العدل: مسار الصلح في النزاعات التجارية إجراءاته ميسرة وتحفظ الحقوق
سبق

منحت منظومة المصالحة في المحاكم التجارية الكثير من الكيانات، فرصة حل نزاعاتها، عبر إجراءات ميسرة وسريعة، تحفظ الحقوق، بعيداً عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم.

وأوضحت وزارة العدل أن إجراءات الصلح في النزاعات التجارية، تتمثل في إحالة طلب المصالحة من "ناجز – تراضي – المحاكم"، وتقييده ومنحه رقماً، ثم تحديد موعد الجلسات ومكانها وإبلاغ الأطراف، على أن تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، أو إلكترونياً عن بُعد.

وأشارت الوزارة إلى أن حضور جلسات المصالحة يقتصر على المصلح، مع أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل بإجراء الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله، إضافة إلى وكلاء أطراف المصالحة وإن كان مع حضور من وكّلهم، ومن يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثناءها.

وأضافت الوزارة أنه يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم، التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح والالتزام بآداب جلسات المصالحة.


وأكدت الوزارة أن مسار الصلح يوفر على الأطراف الكثير من الوقت والتكاليف المادية؛ إذ يستغرق الأمر 45 يوماً منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتوفر عليهم الوقت والجهد والمال، وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
02:52 PM

وزارة العدل: مسار الصلح في النزاعات التجارية إجراءاته ميسرة وتحفظ الحقوق

تحفظ الحقوق بعيداً عن الدعاوى القضائية وأروقة المحاكم

A A A
2
1,444

منحت منظومة المصالحة في المحاكم التجارية الكثير من الكيانات، فرصة حل نزاعاتها، عبر إجراءات ميسرة وسريعة، تحفظ الحقوق، بعيداً عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم.

وأوضحت وزارة العدل أن إجراءات الصلح في النزاعات التجارية، تتمثل في إحالة طلب المصالحة من "ناجز – تراضي – المحاكم"، وتقييده ومنحه رقماً، ثم تحديد موعد الجلسات ومكانها وإبلاغ الأطراف، على أن تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، أو إلكترونياً عن بُعد.

وأشارت الوزارة إلى أن حضور جلسات المصالحة يقتصر على المصلح، مع أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل بإجراء الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله، إضافة إلى وكلاء أطراف المصالحة وإن كان مع حضور من وكّلهم، ومن يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثناءها.

وأضافت الوزارة أنه يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم، التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح والالتزام بآداب جلسات المصالحة.


وأكدت الوزارة أن مسار الصلح يوفر على الأطراف الكثير من الوقت والتكاليف المادية؛ إذ يستغرق الأمر 45 يوماً منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتوفر عليهم الوقت والجهد والمال، وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي.