أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق مواطن وذلك بعد ثبوت إدانته بتأييد تنظيم داعش الإرهابي وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، بالانضمام إلى مجموعات إلكترونية تؤيد هذا الفكر الضال ومشاركته في تلك المجموعات وارتباطه بهم والتستر عليهم، والمشاركة بتمويل الإرهاب بمبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال وتنسيقه لعدد من الأشخاص للخروج إلى مواقع الحروب و الفتن وهروبه من الجهة القابضة لتضليل جهات التحقيق ، ومخالفته للتعهد السابق وعدم الالتزام به ، وقد قررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها عشرة سنوات وفقاً للأمر الملكي الكريم رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ، ومنها خمس سنوات وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، ومنها ثلاث سنوات وفقا للمادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومنها سنتان عن باقي ما أدين به ، ومنعه من المشاركة بالكتابة في الشبكة العنكبوتية وإلغاء شريحة الجوال العائدة للمدعى عليه ، كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه منه.