"صحة جازان" ترد على تقرير لـ"سبق": صور إسكانات المركزي تعود لوحدات مهجورة

قالت: تخص مباني تم إخلاؤها من السكن منذ فترة طويلة
"صحة جازان" ترد على تقرير لـ"سبق": صور إسكانات المركزي تعود لوحدات مهجورة
تم النشر في

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان أن الصور المرفقة والمنشورة مع المادة المنشورة الخميس الماضي عبر صحيفة "سبق" بشأن إسكان المركزي، لا تمس واقع الإسكان الذي يتواجد فيه الساكنون، وإنما تخص مباني تم إخلاؤها من السكن منذ فترة طويلة؛ حفاظاً على سلامة السكان، وتم تضمينها في مشروع إحلال لإسكان مستشفى الملك فهد المعتمد بمبلغ ٢٥٠ مليون ريال.

وادّعت المديرية العامة للشؤون الصحية في رد تلقته "سبق" أن المعلومات التي نشرتها "سبق" يوم الخميس، في تقرير بخصوص إسكانات المستشفى المركزي بجازان، مغلوطة بينما عادت "الصحة" لتؤكدها في ذات البيان، وتؤكد ما ورد في تقرير "سبق" بأن الإسكان المهجورة بالحالة المتردية والمخيفة، تجاور الفلل المأهولة وأنها مهجورة فعلاً، حيث لم تذكر "سبق" على الإطلاق أن المستفيدين يعيشون في تلك الوحدات الخربة، ولكن يجاورونها وتشكل خطراً عليهم وخصوصاً أن فتحات الصرف مكشوفة.

وفي ذات الرد الجديد بعدما كان لها حضور في التقرير السابق أيضاً، أشارت الصحة على لسان المتحدث محمد دراج، إلى أن الذين تم رفع الإيجار عليهم وفق القيمة السوقية مخالفون، بينما في الواقع أنه يتم استقطاع المستحقات من رواتبهم ولديهم موافقات سابقة بالسكن في تلك الإسكانات وتكلفوا قيمة صيانتها.

وبينما تبارز الإدارة منسوبيها بسلاح اللائحة للإسكان، فقد اطلعت "سبق" على اللائحة والمادة ٢٣ تحديداً، وكانت الإجراءات التي اتخذتها الصحة مخالفة لهذه اللائحة، حيث إن المادة تنص أنه بعد استنفاذ الإشعارات وطلبات المغادرة يتم الرفع بالأسماء للإدارة القانونية؛ لمقاضاة السكان نظاماً، ولم تتضمن هذه اللائحة الموجودة بـ(دليل تعليمات وإجراءات الدعم السكني بوزارة الصحة) التي اطلعت عليها "سبق" مع الشاكين، أيةَ إجازة بخصم المستحقات بناء على مرئيات لجنة دون حكم قضائي.

وبينما تواصل صحة جازان الردود، وقولها إن "رفع الإيجار كان على بعض المخالفين، حصلت "سبق" على نسخة تؤكد وجود الموافقة والإقرار بإسكان من تم تنفيذ قرار الخصم عليهم أيضاً، فكيف أصبح الذين تمت الموافقة عليهم مخالفين؟".

واطلعت "سبق" على مستند يؤكد استلام منسوبي الصحة لفلل ويتم ترميمها على حسابهم الخاص، وهو الأمر الذي يكشف حجم معاناة منسوبي الصحة وتكبدهم مزيداً من المصاريف، فيما تفرض عليهم المديرية عبر لجنة داخلية ما يخالف الموافقات السامية وفق حديث السكان، مشيرين إلى أن القيمة السوقية لن تكون عادلة مقارنة بعمر الإسكانات وحالتها قبل الترميم.

ومن جهتهم، قال المستفيدون من الوحدات السكنية لـ"سبق": "نحن نتساءل هل يعد اعتماد لائحة من قبل الوزير نافذاً، حيث إنه يتنافى مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٣٩٤/١ في ١٤١٨/٣/٤ هجرية، المعتمد من المقام السامي البرقي (٧/ب/٩٨٩٣) وتاريخ ١٤٢٠/٣/١٢هجرية، والمبلغ بخطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ٤٠٦٠ في ١٤٢٠/٣/٢٧ هجرية، وقانونياً معروف لا يلغي قرار الوزير قراراً من الجهة الأعلى منه ممثلاً بالمقام السامي، فكيف حدث هذا؟".

وأضافوا: "أين وجه المخالفة التي تراها صحة جازان، علماً أنه يستحصل ١٠ ٪؜ وإذا كان هناك مخالفون فهذه مشكلة إدارة السكن بالمستشفى، ولا يتحملها الموظف الذي يستحصل منه وبقرار الحسم الذي يتوجه إلى الموارد الذاتية، بينما السكن من أملاك الدولة".

وعن موضوع الصيانة والإحلال، قالوا إن "ما يحدث للإسكانات المهجورة والمخاطر التي تنبعث منها تشكل خطراً كبيراً، ولا توجد أية صيانة للمهجورة في الوقت الحالي"، مبينين أنه ما دامت الصحة تحمل هم الأطباء الذين يتم الصرف عليهم كما ذكر البيان، فلم ترمم تلك الوحدات المهملة، والتي تشكل خطراً بدلاً من ملاحقتنا بعد أن وافقت لنا وأقرت بخصم جميع المستحقات المقررة سابقاً وفق مستندات اطلعت عليها الصحيفة.

وفيما يلي نص رد صحة جازان كما وصل لـ"سبق":

صحة جازان تقدر الدور الكبير الذي توليه صحيفتكم الموقرة تجاه خدمة الوطن والمواطن، وتود الإيضاح حول المادة المنشورة فإننا نؤكد على أن محتوى المادة افتقر إلى صحة المعلومات الواردة فيه، وكذلك تم إرفاق صور مع المادة لا علاقة لها بمحتوى الخبر، وتجدون أدناه رد صحة جازان الذي يوضح حال الإسكان والإجراءات المتخذة حيال ذلك.. وهي:

١- وجود عدد من المخالفين لأنظمة الإسكان الذين يشغلون عدداً من الوحدات السكنية في إسكان مستشفى الملك فهد المركزي منذ فترة طويلة، وحيث تم تطبيق إجراءات المادة الثالثة والعشرين من نظام الإسكان المعتمد والذي يخص المخالفين لأنظمة الإسكان الذين لم يمتثلوا لأنظمة وإخلاء الوحدة السكنية لعدم أحقيتهم في السكن ومخالفتهم المادة الحادية عشرة من تنظيم الإسكان المعتمد وعدم استحقاقهم للسكن في سكن العوائل المخصص للأطباء من فئة الاستشاريين والأطباء الأخصائيين والأطباء المقيمين مما ترتب عليه وجود قائمة طويلة من الأطباء تسكن خارج السكن وتكلف الوزارة أعباء مالية كبدل السكن الذي يصل إلى ٥٠ ألف ريالٍ سنوياً للطبيب الواحد في ظل وجود سكن مستحق لهم.

٢ - لم يستثنَ من تطبيق المادة الثالثة والعشرين من نظام الإسكان سوى مدير المستشفى ممن على وظيفة إدارية ورئيس السكن ممن على وظيفة إدارية ومدير عام الشؤون الصحية بموافقة الوزير للسكن بسكن العوائل.

٣ - طُبقت القيمة السوقية على المخالفين غير المستحقين للسكن بإسكان مستشفى الملك فهد أسوة بزملائهم من نفس الفئة، وذلك بعد إعطائهم مهلة سنتين لإخلاء السكن ولكن دون جدوى؛ وعليه تم تطبيق اللائحة على السكان المخالفين بطلب من الوزارة لاستيفاء متطلبات المواد النظامية.

٤ - تم إيقاع الحسم على المخالفين بالقيمة السوقية المتعارف عليها حسب نوعية المبنى، فيلا أو شقة، وجميع المباني بحالة صيانة ممتازة، وتعكس هذه الحالة عدم رغبتهم في إخلائها.

٥ - الصور المرفقة والمنشورة مع المادة لا تمس واقع الإسكان الذي يتواجد فيه الساكنون، وإنما تخص مباني تم إخلاؤها من السكان منذ فترة طويلة؛ حفاظاً على سلامة السكان، وتم تضمينها في مشروع إحلال لإسكان مستشفى الملك فهد المعتمد بمبلغ ٢٥٠ مليون ريال، وحيث تم تأجيل المشروع بطلب من وزارة المالية، فسيتم تنفيذ مشروع الإحلال حال إعادة التكاليف، كما أن هناك موافقة من قبل وزارة الصحة على مشروع ترميم بعض الإسكانات وجار العمل على إعداد الشروط والمواصفات وسوف يطرح المشروع خلال الفترة القادمة بإذن الله.

وصحة جازان إذ تؤكد حرصها على حقوق موظفيها، تؤكد أيضاً حرصها على تطبيق التوصيات واللوائح النظامية.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org