ربما من النادر أن يطلع الوزير على كل صغيرة وكبيرة في أعمال وزارته، ولاسيما إذا ما أخذ بعين الاعتبار التوجه نحو إلغاء المركزية واهتمام المسؤول الأول في الجهة بالاستراتيجيات العامة، والرقابة على أداء الوكلاء ومديري العموم.
وقد عكس تصحيح وزير العدل، د. وليد الصمعاني، لأحد مديري وزارته إلمامه واطلاعه على التفاصيل الصغيرة والكبيرة للمشاريع والمبادرات التي يدشنها؛ فقد قام الصمعاني بتصحيح الهدف من مركز العمليات العدلي ودوره في دعم القرار؛ لكونه أداة القياس الرئيسية لأعمال وزارة العدل.
وأوضح الوزير أن مركز العمليات العدلي سيكون أداة القياس الرئيسية في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لتصحيح وتطوير أي عمل، وكل المدخلات وتقييم المستفيدين ستصب في المركز؛ وبالتالي سيكون هو مركز دعم القرار.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت إطلاق أعمال مركز العمليات العدلي الذي يشكل خطوة جديدة من جانب الوزارة لدعم منظومة العمل العدلي، وضمان جودة الأداء والشفافية. ويهدف المركز لمتابعة أعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل، بما يرفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية والاستراتيجية، إضافة إلى تطوير الخدمات العدلية، وتقديم الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين.
ويؤدي المركز مهمته من خلال 64 مؤشرًا استراتيجيًّا، تمكنه من متابعة أداء المرافق لحظيًّا، وتحليل أعمالها، وتقييمها، إضافة إلى المساهمة في اتخاذ القرارات، ثم تحويل النتائج إلى مسارات تطويرية في مشاريع الوزارة.