"البرنامج الوطني لمكافحة التستر" يحث المنشآت التجارية التي تبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 2 مليون ريال على الاستفادة من الفترة التصحيحية

مؤكداً أنها الفرصة الأخيرة للتصحيح بخيارات متعددة ويسيرة

دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر كافة المنشآت بمختلف أحجامها للاستفادة من الفرصة الأخيرة لتصحيح أوضاعها قبل انتهاء الفترة التصحيحية تفادياً لإيقاع العقوبات الرادعة عليها.

وشدد البرنامج على أن الدعوة للفترة التصحيحية تشمل جميع المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر، وخصوصاً التي تبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 2 مليون ريال، حيث ستتوجه الرقابة عليها بشكل مركز بعد انتهاء الفترة التصحيحية في جميع الأنشطة.

ومن تلك الأنشطة: التموينات، ومغاسل الملابس، ومحلات الحلاقة، وصالونات التجميل، ومحلات الكهرباء والسباكة، والمطاعم ومحلات بيع الفواكه والخضروات، وورش السيارات والصيانة للمركبات، ومحطات الوقود، والمخابز وغيرها.

وذلك للاستفادة من الفترة التصحيحية ومعالجة أوضاعهم بشكل نظامي، تجنباً لإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات والغرامة المالية لـ5 ملايين ريال.

وأكد البرنامج استمرار التصحيح بجميع الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، والتي تتضمن خيارات متعددة تشمل الآتي:

١- خيار الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن شراكة غير السعودي في المنشأة.

٢- خيار تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بعد استيفاء غير السعودي المتطلبات النظامية لتملك المنشأة.

٣- خيار استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص).

٤- خيار تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة.

٥- خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة.

٦- خيار مغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.

ويمكن للراغبين في تصحيح أوضاعهم، استثمار هذه الفرصة عبر التقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية في ١٤٤٣/٧/١٥هـ الموافق 16 فبراير 2022م، والاستفادة من المزايا التي قررتها اللائحة، والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.

وتتم خطوات التصحيح إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة: mc.gov.sa.

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
اعلان
"البرنامج الوطني لمكافحة التستر" يحث المنشآت التجارية التي تبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 2 مليون ريال على الاستفادة من الفترة التصحيحية
سبق

دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر كافة المنشآت بمختلف أحجامها للاستفادة من الفرصة الأخيرة لتصحيح أوضاعها قبل انتهاء الفترة التصحيحية تفادياً لإيقاع العقوبات الرادعة عليها.

وشدد البرنامج على أن الدعوة للفترة التصحيحية تشمل جميع المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر، وخصوصاً التي تبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 2 مليون ريال، حيث ستتوجه الرقابة عليها بشكل مركز بعد انتهاء الفترة التصحيحية في جميع الأنشطة.

ومن تلك الأنشطة: التموينات، ومغاسل الملابس، ومحلات الحلاقة، وصالونات التجميل، ومحلات الكهرباء والسباكة، والمطاعم ومحلات بيع الفواكه والخضروات، وورش السيارات والصيانة للمركبات، ومحطات الوقود، والمخابز وغيرها.

وذلك للاستفادة من الفترة التصحيحية ومعالجة أوضاعهم بشكل نظامي، تجنباً لإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات والغرامة المالية لـ5 ملايين ريال.

وأكد البرنامج استمرار التصحيح بجميع الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، والتي تتضمن خيارات متعددة تشمل الآتي:

١- خيار الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن شراكة غير السعودي في المنشأة.

٢- خيار تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بعد استيفاء غير السعودي المتطلبات النظامية لتملك المنشأة.

٣- خيار استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص).

٤- خيار تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة.

٥- خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة.

٦- خيار مغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.

ويمكن للراغبين في تصحيح أوضاعهم، استثمار هذه الفرصة عبر التقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية في ١٤٤٣/٧/١٥هـ الموافق 16 فبراير 2022م، والاستفادة من المزايا التي قررتها اللائحة، والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.

وتتم خطوات التصحيح إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة: mc.gov.sa.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
05:08 PM
اخر تعديل
29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
05:23 AM

"البرنامج الوطني لمكافحة التستر" يحث المنشآت التجارية التي تبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 2 مليون ريال على الاستفادة من الفترة التصحيحية

مؤكداً أنها الفرصة الأخيرة للتصحيح بخيارات متعددة ويسيرة

A A A
3
6,863

دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر كافة المنشآت بمختلف أحجامها للاستفادة من الفرصة الأخيرة لتصحيح أوضاعها قبل انتهاء الفترة التصحيحية تفادياً لإيقاع العقوبات الرادعة عليها.

وشدد البرنامج على أن الدعوة للفترة التصحيحية تشمل جميع المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر، وخصوصاً التي تبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 2 مليون ريال، حيث ستتوجه الرقابة عليها بشكل مركز بعد انتهاء الفترة التصحيحية في جميع الأنشطة.

ومن تلك الأنشطة: التموينات، ومغاسل الملابس، ومحلات الحلاقة، وصالونات التجميل، ومحلات الكهرباء والسباكة، والمطاعم ومحلات بيع الفواكه والخضروات، وورش السيارات والصيانة للمركبات، ومحطات الوقود، والمخابز وغيرها.

وذلك للاستفادة من الفترة التصحيحية ومعالجة أوضاعهم بشكل نظامي، تجنباً لإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات والغرامة المالية لـ5 ملايين ريال.

وأكد البرنامج استمرار التصحيح بجميع الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، والتي تتضمن خيارات متعددة تشمل الآتي:

١- خيار الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن شراكة غير السعودي في المنشأة.

٢- خيار تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بعد استيفاء غير السعودي المتطلبات النظامية لتملك المنشأة.

٣- خيار استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص).

٤- خيار تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة.

٥- خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة.

٦- خيار مغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.

ويمكن للراغبين في تصحيح أوضاعهم، استثمار هذه الفرصة عبر التقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية في ١٤٤٣/٧/١٥هـ الموافق 16 فبراير 2022م، والاستفادة من المزايا التي قررتها اللائحة، والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.

وتتم خطوات التصحيح إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة: mc.gov.sa.