افتتح أمس ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، مؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" بنسخته الثانية، المقام في قاعة المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويستمر حتى 31 (ديسمبر) الجاري.
وقال الوزير في كلمته بالمؤتمر إن القطاع العقاري يعد ثاني أكبر قطاع مساهمة في الناتج المحلي، ويرتبط بنمو أكثر من 120 قطاعًا اقتصاديًّا. لافتًا إلى تحقيق نشاط التشييد والبناء خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 14 % مقارنة بالعام الماضي، فيما سجل قطاع الأنشطة العقارية نموًّا 6 % خلال الفترة ذاتها.
وكشف أن السوق العقاري في السعودية مقبل خلال الأعوام الـ5 المقبلة على نمو في الطلب على العقود التمويلية المدعومة بنحو 500 ألف عقد تمويلي سكني جديد، بما يتجاوز 1.2 مليون عقد تمويلي جديد بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال خلال السنوات الـ10 المقبلة.
وذكر أن النمو السنوي في عدد الوحدات في السوق يتجاوز 375 ألف وحدة سكنية جديدة، فيما سجلت أعداد الأسر الجديدة التي تدخل سنويًّا ضمن الطلب في السوق نحو 100 ألف أسرة سعودية في جميع مناطق السعودية.
وأشار إلى أن القطاع العقاري شهد تفعيلاً للتطبيقات من خلال منصة برنامج إيجار التي أسهمت في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتسجيل أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، فيما أسهم تطبيق "سكني" في تسهيل إجراءات التملك عبر حزمة من الخدمات السكنية التي تتضمن اختيار وحجز الوحدات إلكترونيًّا، وتوقيع العقود التمويلية مع البنوك إلكترونيًّا، وغيرها من الخدمات.
ولفت إلى ما حققته منظومة القطاع العقاري من نتائج عدة، أبرزها توفير أكثر من 40 ألف فرصة وظيفية، وارتفاع مشاركة القطاع الخاص إلى أكثر من 385 مليار ريال. مؤكدًا دور الهيئة العامة للعقار في وضع الأنظمة واللوائح، وتشجيع الاستثمار، عبر توفير البيئة المناسبة، والعمل على تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار وفق أحدث التقنيات، كالتصوير عبر الأقمار الصناعية، والتصوير الجوي؛ بما يسهم في تعزيز موثوقية القطاع العقاري في السعودية، ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، إضافة إلى إطلاق منصة المؤشرات العقارية.
من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للعقار المكلف طارق بن علي الحفظي أن القطاع العقاري يعد من أبرز أصول التنمية الاقتصادية للدول، وركيزة تقوم على الاستفادة من المقدرات الجغرافية والبشرية للبناء والتشييد؛ إذ إن العقار فكر يرتبط بالوعي الثقافي والتجاري معًا.
وأكد الحفظي في كلمته خلال المؤتمر أن "ارتباط العقار بالنمو الإنساني والاقتصادي أصبح شكلاً من أشكال الحياة المعاصرة، وجزءًا من مستقبلها؛ ولهذا ندشن مؤتمر آفاق ومستقبل القطاع العقاري بنسخته الثانية، بعد أن كانت النسخة الأولى في التوقيت نفسه من العام الماضي".
وأضاف محافظ الهيئة العامة للعقار المكلف بأن المؤتمر في دورته الأولى أثمر من خلال محاوره وجلسات النقاش فيه تعزيز الاتصال مع الشركاء، بمناقشة أربعة محاور، اتصلت بالوضع الراهن للقطاع العقاري، واستشراف المستقبل، والتركيز على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي تزامنت الموافقة السامية عليها مع انعقاد المؤتمر، وحضر جلساته وحلقات النقاش أكثر من 15000، حضوريًّا وافتراضيًّا.
وتابع الحفظي: "تقدم الحكومة الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظهما الله-، الدعم الكبير والمتابعة المستمرة للقطاع العقاري، وتذليل كل الصعوبات التي تواجه القطاع؛ ليؤدي دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فأصبح قطاعًا نوعيًّا في تعاملاته وخدماته، يرتبط بعوامل متعددة في التنمية المستدامة التي تعد أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما أصبح قطاعًا حيويًّا، يواكب النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها السعودية لتحقيق الرؤية ببناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وأكد أن إنشاء الهيئة العامة للعقار ضمن مبادرات برنامج إسكان جاء لتكون الجهة المسؤولة عن تطبيق التشريعات والتنظيمات في القطاع العقاري لتوحيد الجهود، وتعزيز كفاءة العمل والأداء؛ فأصبحت مختصة بالتسجيل العيني والإشراف على القطاع العقاري غير الحكومي.
وبيَّن أن الهيئة قامت منذ الموافقة السامية على نقل صلاحيات التسجيل العيني إليها باكتمال أعمال التسجيل العيني للعقار بوصفه أبرز ما يعزز موثوقية القطاع العقاري، ويزيد حجم الاستثمار فيه. كما أطلقت الهيئة خدمة "عقاري" لتقديم خدمات التراخيص والتفاويض، والنماذج الإلكترونية، وغيرها من الخدمات عبر منصة إلكترونية، يمكن الاستفادة منها في أي مكان، وفي أي وقت. وسجل في الخدمة أكثر من 14 ألف مستفيد منذ إطلاقها.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت 7500 تفويض عقاري، ورخصت 14 منصة عقارية إلكترونية منذ البدء بالعمل بالضوابط في الثاني من شهر سبتمبر الماضي. وتكمل الهيئة مسيرة أعمالها في تحقيق مبادرات وأولويات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، بالتكامل مع القطاعات والبرامج التابعة للهيئة.
ولفت إلى أن الهيئة رخصت أكثر من 1400 منشأة عقارية، ووثقت من خلال برنامج إيجار 2.8 مليون عقد إيجار، وأكثر من 1000 عقد تسويق. وفي برامج فرز الوحدات العقارية وإدارتها تجاوز عدد الوحدات المفروزة 144 ألف وحدة، وصادقت الهيئة على تأسيس أكثر من 5 آلاف جمعية من خلال برنامج ملاك، وتدريب أكثر من 60 ألف متدرب من خلال المعهد العقاري السعودي ضمن 1700 دورة أسهمت في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
كما شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تهدف إلى وضع برنامج مستدام وتعاون مشترك بين وكالة التطوير العقاري والمعهد العقاري السعودي لتعزيز مهارات المطورين العقاريين تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030. وعلى هامش المؤتمر دشن معالي الوزير منصة عقاري والمعرض المصاحب للمؤتمر، وتم تكريم الجهات الراعية.
يُذكر أن المؤتمر يرتكز على ستة محاور رئيسة، هي: (مستقبل القطاع العقاري في السعودية، والأنظمة العقارية وحوكمة القطاع العقاري، والاستثمار في القطاع العقاري.. الواقع والتحديات، والتوطين والعمل الحر في القطاع العقاري، والاستدامة في القطاع العقاري، والتقنية العقارية).
ويهدف المؤتمر والمعرض إلى توفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين مقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة، وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية والتقنية فيما يتعلق بالقطاع، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في السعودية.
