كشفت النيابة العامة عن أن تغيير المختصين - بسوء نية - للإجابات في أوراق الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد النتائج تعتبر جريمة تزوير يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل ستة أشهر وبغرامة تصل ٦٠ ألف ريال.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "كل مختص زور في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".