أكد الباحث الاقتصادي فيصل الرماح أن قرار عزم السعودية على إيقاف التعاقد مع شركات أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المنطقة يجسِّد السياسة الحصيفة لمملكة الخير، التي يعمل قادتها لرفاهية المواطن، وأن القرار سيخلق فرصًا وظيفية عديدة للمواطنين؛ وبالتالي نحد من نسبة البطالة.
جاء ذلك في تصريح صحفي خاص لـ"سبق"، قال فيه "الرماح" إن هذا القرار يؤكد سعي السعودية الدؤوب لتحقيق رؤيتها الريادية التي يقودها سمو ولي العهد، وهي مفخرة لكل مواطن سعودي. لافتًا إلى أن القرارات الاقتصادية المتواصلة تأكيد على سعي السعودية لتكون قوة اقتصادية بين دول العالم.
وأضاف "الرماح" بأن هذا القرار سيخلق مزيدًا من فرص العمل للسعوديين؛ وبالتالي يحد من نسبة البطالة، وينعش الاقتصاد السعودي بإذن الله.
وأفاد الرماح بأن قرار إيقاف الشركات الأجنبية يعد تحفيزًا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة السعودية، والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها؛ لكونه يرفع كفاءة الإنفاق الداخلي.
وبيَّن فيصل الرماح أن هذا التوجُّه يأتي تماشيًا مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة السعودية (الرياض) 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخرًا، وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض.
وفي ختام تصريحه دعا الاقتصادي "فيصل الرماح" المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يوفقهما لنهضة البلاد وخدمة العباد.