كشف مسؤولون حكوميون، الكثير من تفاصيل تحركات المملكة الجدية نحو التصنيع العسكري، ورؤيتها التي تهدف إلى توطين 50% من الإنفاق العسكري؛ معرجين على الأنشطة المصاحبة في قطاعيْ الكهرباء والمعادن، وداعين الشباب السعودي إلى الانخراط في التخصصات المتعلقة بالصناعة العسكرية بوصفها صناعة فتية ولها مستقل.
وتفصيلاً، أكد مدير إدارة الهندسة والأشغال بالقوات الجوية اللواء الدكتور بداح محمد العجمي، عبر ورقته التي طرحها أمس في معرض "أفد 2018"، أهمية توطين الصناعة العسكرية؛ مشيراً إلى أن ذلك يرفع من جاهزية القوات ويلبي احتياجاتها ويخفض التكاليف المالية المتصاعدة لمتطلبات الصيانة والإصلاح للمنظومات والتغلب على طول مدة التوريد والإصلاح والإعادة من المصادر الخارجية، ومنع الاحتكار من المصادر الأجنبية، وإيجاد مصادر محلية بنفس المواصفات والجودة، وإيجاد فرص وظيفية جديدة ودعم برامج السعودة، ودعم المحتوى المحلي، والعمل التكاملي بين المصانع الوطنية، وتدوير الموارد المالية محلياً، وإيجاد فرص استثمارية واعدة لتأسيس مقدرة ذاتية لبناء استراتيجية مستقبلية لدعم التصنيع المحلي، وتعزيز الأمن الوطني "البعد الأمني".
وتناول أهداف المعرض التي تتركز عن تحقيق رؤية المملكة بتوطين 50٪ من الإنفاق العسكري بحلول عام 2020، وعرض الفرص التصنيعية والاستثمارية من المواد وقطع الغيار والمعدات من قِبَل الجهات المشاركة في المعرض، وتمكين المصانع السعودية والمختبرات والمراكز البحثية المتخصصة في المحلات الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكانياتها ومساهمتها في عمليات التصنيع المحلي، ودعم الصناعة الوطنية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية، والإسهام في نقل وتوطين صناعة المواد التكميلية وتطويرها؛ من خلال التواصل مع الشركات العالمية لتحقيق رؤية المملكة 2030، بجانب إيجاد فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص والاستفادة من القدرات والإمكانات المحلية، وجلب رأس المال الأجنبي إلى الاقتصاد السعودي، وتوعية المجتمع الوطني وكسب ثقته بالمنتح المحلي.
من جانبه، دعا رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي، الشبابَ السعودي إلى الانخراط في التخصصات المتعلقة بالصناعة العسكرية؛ بوصفها صناعة فتية ولها مستقبل؛ موضحاً في ورقته التي طرحها في الندوة المقامة على هامش معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد 2018، أن التوطين يأتي على جهتين؛ الأولى من الشركات الأجنبية في التقنية بتوطين خبراتها، والثانية من الشركات السعودية من خلال توطين الصناعة.
وقال: "هناك جهة ترغب في الاستفادة من السوق السعودي، وهناك جهات ترغب في نقل التقنية لها"؛ مبيناً أن النجاحات التي حققتها شركة سابك وأرامكو نتجت عن طريق الشراكات الاستراتيجية، وأن التوطين الحقيقي يكون من خلال الشركات الاستراتيجية مع الشركات العالمية، بحيث تنتقل الخبرة من الشركات الأجنبية إلى الشركات السعودية وتصبح هذه الشركات قوية.
وحول مستوى الصناعات العسكرية، أوضح "الماضي" أن هناك صناعات ثقيلة مثل صناعة الصواريخ، وصناعات دقيقة مثل صناعة الإلكترونيات، وأن إقبال الشباب المبتعثين على الصناعة العسكرية كبير جداً؛ كونها صناعة فتية؛ مؤكداً أهمية التركيز على الاستهلاك المحلي في البداية والارتقاء بالجودة لمستويات أعلى، بعدها يأتي الانطلاق نحو التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية؛ مشيراً إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عَمِلت على إيجاد وكالة للتصنيع المحلي لإمداد الصناعات الرئيسية بقطع الغيار، والصناعات المكملة، وأن هناك المئات من الشركات الصغيرة التي يمكن أن تساعد في تنمية الصناعات من خلال الشركات.
وفي ورقة علمية أخرى، كشف الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة، أن النمو خلال عام 2015م كبير جداً على الشركة السعودية للكهرباء؛ لتواكب الطلب المتنامي ومعدل زيادة بلغت 10% التي تُعَد الأعلى على المستوى العالمي؛ مبيناً أنه تم اتخاذ قرار في كيفية تحويل هذه التحديات إلى فرص واعدة، لخلق الصناعات؛ حيث كانت المصانع المستفاد منها قبل 12 سنة، 60 مصنعاً فقط، قفزت الآن إلى 500 مصنع؛ مشيراً إلى أن المملكة وصلت في قطاع التوزيع إلى 600 ألف كيلو من الخطوط و500 ألف محول مع معداتها المتكاملة، وإلى 9 ملايين مشترك، وأن 80% من مواد التوزيع من كيابل وعدادات وقواطع وكل ما يواكبها تُصَنّع في المملكة بالكامل.
وأكد "الشيحة"، في ورقته التي طرحها في الندوة المصاحبة لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي بالرياض أمس، أن الشركة عملت على تحويل كل الكيابل على مستوى الضغط المنخفض إلى الألمنيوم، وبسبب ذلك وفّرت 600 مليون ريال سنوياً؛ مبيناً أن هناك شراكات مع الجامعات؛ منها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود؛ لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس.
وأكد أن الأهم هو توطين التقنية ثم الصناعة؛ مشيراً إلى أن هناك توليداً من القطاع الخاص يصل إلى 15 إلى 17 ألف ميقاوات، وأن الشركة ملتزمة بشراء الطاقة وتوصيل الشبكات لكل المناطق؛ حيث سيكون 400 ألف ميجاوات من الرياح في المنطقة الشمالية.
وأوضح أن هناك خططاً مستقبلية مع دول مجاورة للتخفيض من الطاقة الفائضة واستغلالها استغلالاً أمثل؛ مبيناً أن الطاقة المتجددة "السونا" التي تأتي مع ذروة الشمس لتدخل في الإنتاج اللازم للمكيفات، ستُسهل عملية مطابقة الأحمال.
وفي ذات السياق، كشف الرئيس التنفيذي لشركة معادن المهندس خالد بن صالح المديفر، أن استراتيجية التعدين في المملكة تتوقع أن تستهدف نمو مشاركة التعدين في الناتج المحلي في عام 2030 إلى 240 مليار ريال.
وقال في الورقة التي طرحها خلال الندوة المصاحبة لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018": إن النسبة المتوقعة للتوظيف سترتفع من 65 مليار ريال إلى 360 مليار ريال؛ موضحاً أن المرتكزات الأساسية لتحقيق هذا النمو؛ تكون بتوفر المواد الخام واستغلالها بالطريقة المثلى.
وبيّن أن قطاع التعدين يعتمد على الجيولوجيا وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل أنحاء العالم؛ مشيراً إلى أن الهامش الربحي للتعدين أقل من القطاعات الأخرى، ومنوهاً بأهمية توفر سلسة إمداد محلية كجزء للنمو والربحية، وموضحاً أن من أهم الأسس في قطاع التعدين للاستدامة؛ مشاركة الموارد الطبيعة مع المجتمعات المحلية؛ حيث تعد من أسس التنمية في كل مكان في العالم.
وأفصح "المديفر" أن قطاع معادن أنفق من 2007 إلى 2008 قرابة 100 مليار ريال في بناء معادن؛ إلا أن سلاسل الإمداد غير متوفرة فيه بشكل كبير؛ مفيداً بأن "معادن" بدأت بإنشاء إدارة للمحتوى المحلي، وتم وضع أربعة أهداف؛ هي: زيادة المحتوى المحلي، وزيادة المحتوى المحلي للتعدين، وزيادة نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة الإمداد، وزيادة نسبة التوظيف.
