رحّبت الحكومة اليمنية في بيان البرلمان العربي الصادر في ختام جلسته الخامسة، الذي أدان فيه استمرار ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في تجنيد الأطفال والقتال في صفوفها.
كما رحّبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية "ابتهاج الكمال"، بقرار البرلمان العربي مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ورؤساء البرلمانات والاتحادات الإقليمية والدولية في العالم، بإحالة جرائم ميليشيا الحوثي إلى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة قياداتها وداعميهم من النظام الإيراني وتقديمهم للمحاكمة؛ جراء ما اقترفوه في حق أطفال اليمن من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت الحكومة مجلس الأمن الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات المهتمة، بحقوق الأطفال وحمايتهم إلى تبني قرار يجرّم كل تصرفات وانتهاكات الميليشيات الانقلابية بحق الأطفال وتصنيفها كأكبر ميليشيا منتهكة لحقوق الطفل، والعمل بكل الطرق على أن تنال هذه الميليشيا الجزاء العادل لما اقترفته من جرائم بشعة بحق أطفال اليمن.
وأوضحت المسوؤلة اليمنية أن الميليشيا الحوثية أجبرت أكثر من مليوني طفل على الانخراط في سوق العمل، إضافة إلى تجنيدها؛ مما يزيد على ثلاثة وعشرين طفلاً؛ منهم ألفان وخمسمائة طفل من بداية العام الحالي بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية، وقوانين حماية حقوق الطفل.
وأشارت الوزيرة "الكمال"، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن المليشيا حرَمت أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون طفل من التعليم؛ منهم مليون وستمائة ألف طفل حُرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين، بعد إقدامها على قصف وتدمير أكثر من 23 ألف مدرسة تدميراً جزئياً وكلياً، واستخدام أكثر من ألف وخمسمائة سجون وثكنات عسكرية.