أوضحت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، اليوم، المقصود باستغلال حالة الضعف، وإساءة استعمال السلطة في جرائم الاتجار بالأشخاص.
وقالت اللجنة: استغلال حالة الضعف يقصد به استغلال حالة عجز جسدية أو عقلية أو نفسية أو وضع قانوني معين أو أي حالة تؤثر على إرادة أو تصرفات الضحية، بحيث لا يكون لديه أي بديل حقيقي ومقبول سوى الخضوع للاستغلال الواقع عليه.
وأضافت: أما استغلال السلطة فيُقصد به كل وضع يتمتع فيه الجاني بسلطة قانونية أو فعلية تُمكّنه من السيطرة على شخص آخر، واستغلاله أو تمكين آخرين من ذلك.
وتختص لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص؛ لضمان عدم معاودة إيذائهم، ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا، وتدريب أفراد على وسائل التعرف على الضحايا والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، أو مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك والتوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك؛ وتخضع تلك الوصية -عند اعتمادها- للمراجعة بالإجراءات نفسها كل سنة كحد أقصى.
كما تعمل اللجنة على إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية؛ لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، والتنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص.