طالب عضو مجلس الشورى حمد القاضي بتكثيف الرقابة من الأجهزة التنفيذية كوزارة التجارة والجمارك وهيئة الغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس؛ للحد من انتشار الغش والتغيير بالمنتج والتقليد بشواحن الجوالات والتوصيلات والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والأغذية.
ودعا "القاضي" إلى ضرورة تطبيق عقوبات رادعة لمن يثبت عليه غش أو خداع بسلع مقلدة ورأى أن أكثر العقوبات ردعًا هي إغلاق المحل لفترة.
وأضاف الكاتب حمد القاضي بلقاء أمس ببرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": إن على المستهلكين اتباع أسرع وسيلة مفصلية لعدم الوقوع بالغش أو السلع المقلدة، وبوصفها أحد أهم خطوط الدفاع الأولى، وهي التأكد من سلامة الأجهزة وغيرها قبل شرائها، وإبلاغ السلطات الرقابية حين يرون غشًّا أو تقليدًا.
وبلور عضو مجلس الشورى السابق الآثار الكبيرة الناتجة من انتشار الغش والتقليد من حرائق وأضرار صحية وخسائر مادية على المستهلكين.
وأشار إلى أهمية وجود مختبرات لبعض المواد الغذائية كالعسل؛ للكشف على الأنواع التي لا يتضح الغش فيها للمستهلك لخطورة العسل المغشوش؛ حيث لا يتوقف على انعدام القيمة الغذائية له، بل يتجاوز ذلك إلى أضرار صحية كارتفاع السكر بالدم إذا كان مغشوشًا.
ودعا القطاع الخاص إلى إنشاء مختبرات للعسل بجميع المناطق، وعلى الجهات المسؤولة تشجيعها ودعمها.
وأبان القاضي أهمية وجود خطاب إعلامي توعوي تنهض به كافة منصات الإعلام من مرئية ومسموعة ومقروءة ورقمية بحيث تكشف الأضرار الناجمة عن الغش والتقليد سواء على الأفراد أو على الاقتصاد الوطني، مبينًا دور الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة بالقضاء عليه.