قال مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة سابقاً الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي: إن الاختلاف في الآراء أمر طبيعي ووارد بين الناس؛ فهو من السنن الكونية في الخلق، مشيراً إلى أنه فقد يقع الاختلاف بين المذاهب الإسلامية وليس فقط بين شريعة الإسلام والشرائع الأخرى، سواءً في المسائل الفقهية أو العقدية، مؤكداً أن التعايش السلمي هو المخرج للتعامل مع هذه الاختلافات، والحوار هو وسيلة من وسائل التفاهم والتقارب.
وقال تعليقاً على تجمّع المرجعيات العراقية اليوم بمكة: "هذا العمل هو الصحيح، فمحاورة فريق للآخر تعني الثقة بما لديك، والقدرة على إيصاله بالطرق السلمية، ولا يستلزم الحوار التوافق في كل شيء، ولكن هذه الاجتماعات تتيح للمختلفين فرص التفاهم والتقارب، وربما التوافق بعد ذلك في كثير مما هم يختلفون فيه، طالما وقع الحوار بالطرق المقبولة وفي جو من التعايش السلمي".
وأضاف: "حتى المخالف الذي ليس على دينك ويُمثل شريحة كبيرة في بعض المجتمعات، يجب فتح باب النقاش والحوار معه طالما وقع ذلك بالطرق السلمية والمقبولة، ولم يترتب عليه إخلال بالصالح العام، ولا بالأمن ومصالح المجتمع، فمن الحكمة أن تحتوي الدولة كل الأطياف المختلفة في المجتمع حتى وإن حصل عدم اتفاق، طالما أنها لم تخرج عن الأمور السلمية في اختلافها وحوارها".
وأشار: "ولا أرى أي حرج عقلاً وشرعاً في إتاحة فرص الحوار والنقاش بين المختلفين في مثل هذه المناسبات، وأعتقد أنها خطوة في الطريق الصحيح، وقد تفيد في امتصاص ما قد يكون بين المختلفين من شحن وسوء ظن غالباً ما يتولد عن أفعال وأقوال بعض المحرضين ضد المخالف لهم، وهذه الاجتماعات للحوار والتفاهم والتقارب بلا شك ستقضي على البيئة أو المناخ المضطرب بين المختلفين، وتفتح بينهما ولهما آفاقاً واسعة من التفاهم والتقارب والتعاون وتعيد التوازن للحياة بينهم".
واختتم قائلاً: "قال الله في كتابه: {ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، إلاّ من رحم ربك ولذلك خلقهم} فالاختلاف حتمي وقال تعالى: {لكم دينكم وليِ دين}، فالاتفاق دوماً هو الأمر الأفضل، لكن من الحكمة إذا وقع الاختلاف أن ندير هذا الاختلاف في جو من التعايش السلمي، ونقول للمخالف لكم رأيكم ولنا رأينا، ولا يستلزم الاختلاف التصادم والتنابذ والتقاطع، والتلاقي للحوار وسيلة شرعية وخطوة جيدة ولها آثارها البعيدة، فضلاً عن أنها تمتص حالة الغضب التي يغذيها الكثير من المتشنجين".