استضاف برنامج "في الصورة" وزير العدل وليد الصمعاني؛ الذي تحدث عن التحولات في القضاء وأين وصل، وشرح بداية الحلقة أنواع المحاكم ودرجاتها والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية، وأكد تفعيل الاستئناف لأول مرة بالمملكة وجعل التقاضي على درجتين، إضافة إلى تفعيل طريق النقض أمام المحاكم العليا.
وأوضح، أن مشروع الوزارة الذي يتكون من مسارات عدة ينتهي بمنهجية القضاء المؤسسي والمستند للشريعة الإسلامية وترسيخ القضاء المؤسسي واجتناب القضاء الفردي ، مشيراً إلى أن المؤسسة العدلية مواكبة للتغيير لأن القضاء بالنهاية هو تطبيق القانون، معترفاً بوجود نقص بالقضاة قائلاً: "لدينا نقص في القضاة لكنه لن يؤثر في التطوير، بدأنا الآن نموذجاً لوحدة متخصصة في تدقيق الدعاوى قبل أن تحال للدوائر القضائية، بحيث تكون الجلسة الأولى منتجة، ووحدة أخرى تبدأ قريباً لتهيئة مشروع الحكم للقاضي".
وتحدث عن حجج الاستحكام بالقول إن التنظيم الجديد سيقضي على الفساد بالأراضي ويحفظ حق المستحقين للسكن، وأكد "أن مسألة انخراط خريجي القانون بالقضاء لدى الجهات التنظيمية ومتى ما صدر النظام سيطبق".
وعن انتقادات تسبيب الأحكام، قال: "هذا ليس بالصحيح لكن مقارنة بالطموح وهو أقل التسبيب هو جوهر عمل القاضي ويتبين بالمرافعة والاستئناف من أجل هذه النقطة وتوثيق الجلسات فيه ضمان للمتقاضين بالإضافة للمشاريع الأخرى وأي نقض يؤخذ بعين الاعتبار والحكم بلا تسبيب أشبه "بالحكم المنعدم".
وأشار إلى أن، "القضاء المؤسسي يقلل من الاجتهاد الفردي ويقضي على أي توجه آخر والقضاء مهنة لها أصولها في التقاضي".
وعن تجار "الشنطة"، أوضح: "محاكم التنفيذ ملزمة بتنفيذ السندات التنفيذية المطابقة للنظام ولن ينظر لشخصٍ خالف النظام للاستفادة من النظام وهناك تنظيمات ستحد من ذلك"، وعن تخوف المستثمر الأجنبي، قال: "نقول له القضاء يحفظ حقوقك كما لو كنت في بلدك".
وحكى في ملف قضايا الأحوال الشخصية قائلاً: "سيتم التعديل بنظام المرافعات الشرعية ولن ينظر لأي قضية دون حضور الطرفين، كما أنه لن يصدر أي صك طلاق إلا بعد حسم موضوعات النفقة والحضانة والزيارة ومسائل النفقة يشملها التنفيذ العيني المباشر وسيصدر التعديل قبل الأسبوع القادم".
وحول تمكين المرأة في وزارته، أوضح: "النظام وضع شروطاً لتولي وظيفة القاضي ونحن نطبق النظام وأداء المرأة في الوزارة كان جيداً جداً والكفاءة والجدارة هما أساس التوظيف في وزارة العدل".
وفي ملف المحامين وعن المادة ١٨، قال: "سيتم تمكين مهنة المحاماة بشكل دقيق ويسهم ذلك بالارتقاء بالأعمال القضائية ومثلما يجب أن يكون القاضي على قدر من الكفاءة ننشد ذلك بالمحامين فهم أعوان القضاة في تحقيق رسالة العدالة، والآن هناك بالنظام عدد من الاشتراطات يجيز لغير المحامين الترافع بعددٍ معين من القضايا وهذه سيتم تقليصها تباعاً وسيكون هناك تصنيف للمحامين وعدد من المشاريع التطويرية لهم لتمكينهم وعلى مراحل، ولا يمكن لهيئة المحامين ووزارة العدل التدخل في تحديد أتعاب المحامين لكن ستؤخذ بالاعتبار عند سن القوانين".
وحول ما يروّج من دفع رسوم على التقاضي، أوضح: "هي رسوم تحمل التكاليف ويتحملها الخاسر وستطبق متى ما صدر النظام".
وعن "مساهمة الذياب"؛ قال: "ثلاثة أشهر بالضبط وتنتهي قضية مساهمة الذياب من المحكمة، لم يتم تحصيل الرقم المطلوب وبالتالي سيتم توزيع الأموال- نسبة وتناسب".
واستدرك: "الصكوك الملغاة المتعلقة بالفساد لا يمكن بحال إجازتها تحت أي ظرف وهذا الموضوع محسوم، وأكده خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، والمتضرر حسن النية لن يطول تضرره، وهناك فريق عمل بالوزارة بالإمكان أن يتقدم المتضرر له للنظر في شكواه، ومَن اشترك في الفساد سواءً كان كاتب عدل أو رجل أعمال سيُحاسب، فلا حصانة لفاسد ولدينا إجراءات وقائية تعزّز من موثوقية الصكوك".