بنوك تقلِّص سنوات التمويل العقاري.. ومختص لـ"سبق": سيحدُّ من ارتفاع الأسعار

توجَّه عدد من البنوك أخيرًا لخفض سنوات التمويل العقاري للقرض المدعوم. وأشاد اقتصاديون بالخطوة، وبيّنوا أنها ستعمل على توازن الأسعار، وكبح موجة الارتفاع لردم فجوة مخاطر التمويل، مشيرين إلى أن من الحلول المقترحة أيضًا فرض ضرائب على الأرباح الزائدة، وإعادة التمويل الشخصي لـ"عشرة" أعوام.

وعلمت "سبق" أن تمديد فترة التمويل لما بعد سن التقاعد، أي 70 عامًا، سيكون في حدود ضيقة جدًّا، وذلك لمن اقترب من سن التقاعد، ولم يتبقَّ له في الخدمة غير سنوات قليلة.

وكانت سنوات التمويل العقاري المقدَّم من البنوك في السابق تصل إلى 30 عامًا غير أنه تم تقليصها حاليًا إلى 25 عامًا. ويرى مهتمون أن خفضها إلى مادون ذلك ستكون نتائجه إيجابية على دخل المقترض، وكذلك على أسعار العقار.

وتعليقًا على الموضوع قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري لـ"سبق": هناك جهود ضخمة، تقوم بها الدولة لمعالجة سكن المواطن على مستوى البلاد، بتوجيه وإشراف متواصلَيْن من ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.

وبيّن الشهري أن جميع السياسات التي تطبَّق حاليًا في مجال قطاع الإسكان الخاص بالأسر تعتمد على حلول مالية وحلول تنظيمية، وزيادة التوسع الأفقي والرأسي.

وأضاف: لذا نرى حاليًا أن حلول التمويل التجاري والدعم المالي الحكومي أخذت مسارًا سريعًا لتخفيف شح المساكن. وبالرغم من ذلك المسار هناك الشق التنظيمي؛ إذ إنه يسير بشكل تقاربي إلى حد كبير إلا أن نتائجه من الناحية العملية قد تستغرق وقتًا لفسح المخططات وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى زيادة التوسع الرأسي والأفقي للمساكن في المدن، وتنفيذ رسوم الأراضي البيضاء، وتوزيع الأراضي المجانية للمواطنين.

زيادة وتيرة التملك

وتابع "الشهري": أسهمت البنوك التجارية، بدعم من مؤسسة النقد، في زيادة وتيرة التملك، إلا أن الحلول التمويلية التجارية تظل أكثر الحلول كلفة على المواطنين، ولاسيما أن نسبة الاستقطاع الشهري تصل إلى 65 في المئة من الراتب. وبالرغم من ذلك نجحت في تقليص فجوة التملك للمساكن إلى حد كبير.

خفض السنوات إيجابيٌّ

وواصل: نظريًّا يهدف خفض سنوات التمويل العقاري لردم فجوة مخاطر التمويل المتعارف عليها لدى المصارف إلا أن آثارها الاقتصادية تعد إيجابية لتقليص أسعار المساكن التي تقوم على أساس الحلول التمويلية.

ضرائب الأرباح الزائدة

وقال: بوصفي مراقبًا اقتصاديًّا نحتاج إلى زيادة مساحات المخططات السكنية عن طريق فرض المراحل الأخرى الخاصة برسوم الأراضي البيضاء، كما أن فرض رسوم أو ضرائب الأرباح الزائدة يعد أسلوبًا سريعًا لإعادة توازن أسعار العقارات بما يتوافق مع الأجور الشهرية للمواطنين في القطاعَيْن العام والخاص. ويمكن لصانع القرار في القطاع العقاري أن يستخدم تلك الرسوم في تمويل إيصال الخدمات، وتأسيس مخططات جديدة، تسرِّع من تملُّك المواطنين عبر حلول غير تمويلية من المصارف التجارية.

تحفيز

وأضاف: ومن الناحية الاقتصادية يمكن إيقاف رسوم الأرباح الزائدة عند وصول العقارات السكنية إلى مستويات سعرية مقبولة لدى المصارف ومؤسسة النقد، ولاسيما إذا تم استخدم جميع الإيرادات لزيادة معروض الأراضي السكنية؛ لأن هناك كثيرًا من الرواتب قادرة على بناء مسكن عند توافر الأراضي السكنية، وعبر برامج التمويل والقروض الشخصية، وبشكل خاص لبناء وحدات سكنية مصغرة، لا تزيد على 250 مترًا مربعًا في مقابل امتلاك مسكن في مدد لا تزيد على خمس سنوات.

إعادة القروض الشخصية لـ 10 أعوام

وختم: كما أنني أرى أن مؤسسة النقد يمكنها المساهمة في حل أزمة السكن عن طريق إعادة إطلاق برامج القروض الشخصية الممتدة لعشر سنوات كما كان معمولاً به في السابق، ووفق معدل الفائدة السائد للقروض الشخصية؛ فهذا النوع من الحلول التمويلية يستغل انخفاض أسعار الفائدة العالمية لحل أزمة السكن، ويسرع من امتلاك المسكن في فترات زمنية قصيرة.