أكد المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد سالم سرور الصبان، أن نفي السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، نيتها بيع نفطها بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي جاء كما كان متوقعاً، إذ لا يمكن للمملكة وفي ظل الظروف الحالية أن تتخذ مثل هذا القرار المتسرع؛ نظراً للارتباط الكبير بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اقتصادياً وسياسياً.
وقال لـ"سبق": "كما أي انفصال من هذا النوع ستكون له تبعاته وآثاره السلبية أكبر بكثير من أية إيجابيات تنتج عنه، فتبني المملكة لهذه الخطوة وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، يضعف الثقة في عملة الدولار، وينخفض الطلب العالمي عليه، ويعمل بمثابة القشة التي تقصم ظهر فقاعة الدين الأمريكي العام. في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من اضطرابات وضعف في النمو، وهو ما يعجل دخوله مرحلة ركود عالمي يطال كل الاقتصادات بما فيها اقتصادنا السعودي".
وبيّن أن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة من خلال "أرامكو" أو احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي المودعة في سندات الخزية الأمريكية، جميعها سيتعرض لخسائر كبيرة، وغير متوقعة لذا فإن قرار الحكومة السعودية باستبعاد تبني التخلي عن الدولار كعملة وسيطة في المبادلات التجارية للنفط هو قرار حكيم، ولا يخضع للعاطفة الشعوبية المنتشرة حول العالم".
وأشار إلى أن قرار السعودية بتبني نهج اقتصادي مختلف عما كان عليه في الماضي، من خلال البدء في تطبيق رؤية 2030 والرامية إلى احداث نقلة وتنوع لاقتصادنا السعودي، نحو التقليل من الاعتماد شبه المطلق على دخل تصديرنا للنفط الخام، والاتجاه نحو تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى وزيادة القيمة المضافة من كل هذه القطاعات.
وتابع: هذا يسري أيضاً على قطاع وصناعة النفط، إذا لا يمكننا الاستغناء عما حبانا الله به من ثروات هيدروكربونية من نفط وغاز، بل علينا الدخول في العمليات اللاحقة لهذه المصادر الطبيعية من صناعات التكرير والبتروكيماويات والصناعات التحويلية المعتمدة على هذين المصدرين. ورأينا كيف أن "أرامكو" و"سابك" تكثفان من تعاونهما نحو زيادة المحتوى المحلي، والعمل على تصدير منتجات بترولية وبتروكيماوية. كما أن دخول "أرامكو" في مشروعات شراكة في دول مستهلكة مثل الصين والهند وباكستان وروسيا يعزز هذا الاتجاه، ويزيد من اختراق العالم بمنتجاتنا النفطية والبتروكيماوية وغيرها".
وأضاف "الصبان" أن اقتصادات دول الخليج العربية تعتمد بشكل كبير على النفط في إيراداتها المالية، وأن المحور الرئيسي للتحول والتنوع الاقتصادي يعتمد بشكل مطلق على تطوير المواطن الخليجي وتأهيله ليقود المرحلة القادمة من اقتصادنا. ولذا فان خطوة تحول دول الخليج العربية إلى اقتصادي معرفي، بتطوير واكتساب الفرد لمهارات تساعده على الابداع والابتكار، هي في صميم تحقيق هدفنا في تقليص اعتمادنا على تصدير النفط الخام فقط. وإذا تحولنا تدريجياً إلى مجتمع معرفي مبدع مبتكر منتج، فان كل أهداف الرؤية 2030 تتحقق تباعاً.
ووضح "الصبان" أن مشروع القانون الأمريكي "نوبك"، يهدف إلى مقاضاة دول الأوبك؛ بحجة أنها منظمة احتكارية وتعمل على تثبيت أسعار النفط ليس بالجديد. ففي التسعينيات من القرن الماضي تم تطوير مثل هذا المشروع، وكانت دول أوبك له بالمرصاد من خلال المحاكم الأمريكية وتم إجهاضه. والآن يعيده الكونجرس الأمريكي؛ بحجة أن تصرفات "أوبك" تعارض مبدأ مكافحة الاحتكار وتحديد الأسعار. وبطبيعة الحال فإذا تم تمريره وتنفيذه، فإنه ستكون له أبعاد خطيرة على الدول المنتجة للنفط، كما ستكون له أخطاره على جميع الدول، والتي يمكن رفع قضايا على حكوماتها مباشرة -دون أي اعتبار لمسألة السيادة– إذا تضررت من تصرفات دولة أو أخرى.
وبسؤاله: هل ستستمر سيطرة السعودية على أكثر من 10 في المائة من تجارة النفط العالمي كأكبر مصدّر له؟ قال الخبير النفطي الدولي الدكتور محمد الصبان: "هنالك الكثير من التغيرات القادمة لأسواق النفط العالمية، الآن السعودية ثالث منتج للنفط بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ونرجو أن تستمر المملكة كأكبر مصدّر للنفط في العالم في الفترة القادمة، وقد تستمر كذلك خلال العقد القادم، لكن بعدها قد تتغير الأمور كثيراً. فالولايات المتحدة تذكر بأنها ستنتج نفطاً يساوي إنتاج كل من روسيا والسعودية بحلول عام 2025. وإذا تم ذلك فقد تتجه حثيثاً نحو احتلال المركز الأول في التصدير بعد ان تكتفي ذاتياً".