قال المستشار التعليمي والتربوي الدكتور محمد العامري: إن تطبيق نظام الخصخصة في أي بلد أو قطاع يصاحبه حالة من التوجس والخوف ناتجة من عدم الفهم الدقيق لحيثيات عملية الخصخصة وأهميتها وإجراءاتها وفوائدها؛ حيث يعتقد الكثير أن الخصخصة مصحوبة بتضييق مالي على العاملين والمستهلكين، أو نذير بأن تتخلى الحكومة عن تقديم الكثير من الخدمات التي يتلقاها المواطنون مجانًا ليحل محلها خدمات تقدم من قبل القطاع الخاص بمقابل نقدي، والعديد من المواطنين قد يتوجسون من الدفع لتلك الخدمات مقابلًا نقديًّا؛ إذ لا يعلمون كم ستكون تلك التكلفة ومدى تأثيرها على ميزانيتهم.
وقال "العامري" لـ"سبق": إن إعلان الخصخصة في كل دولة وقطاع يصاحبه في العادة حملة لإشاعة الفزع ونشر الشائعات المروعة والمبالغ فيها في الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تستثمر التساؤلات المشروعة عن ماهية وجدوى مشروع الخصخصة في إثارة الرعب من نتائجه وتأثيره على أفراد المجتمع، والقارئ المنصف سيجد أغلب ما يبث فيها يعتمد على الظنون ووكالة يقولون، وليس بناء على تحليل دقيق لطبيعة مشروع الخصخصة الفعلي.
وأضاف: في مجال التعليم مثلاً، عند إعلان أي مشروع للخصخصة في أي دولة من الدول فإن التجارب في أغلب الدول التي طبق فيها هذا النظام توضح سرعة انتشار مجموعة من الإشاعات تستهدف إشاعة الخوف بين العاملين في القطاع التعليمي وبث الرّعُب في نفوسهم من خلال الكثير من التسريبات التي تتحدث عن (خصخصة التعليم)، وما قد يترتب عليها من ضَرباتِ قاسية للمعلمين عندما يكونون تحت رحمة القطاع الخاص، كـ(التقاعد المبكر لشريحة منهم، وتحويل أخرى لنظام التشغيل الذاتي والتأمينات، وما يقال فيه عن تجديد العقود سنوياً، وكذا تحويل جزء من رواتبهم الشهرية إلى (بدل تدريس) يسقط عند التقاعد) ... إلى غير ذلك مما يقال ويتردد صداه. فسرعان ما تنشر إحصاءات مضللة وأخبار توضح مبادرة الآلاف من المعلمين للتقاعد المبكر استباقاً لنظام الخصخصة المرعب.
وأردف "العامري": كل هذا يؤكد على أهمية أن تبادر الجهات المسؤولة عن خصخصة القطاع التعليمي إلى طمأنة العاملين، ونشر تفاصيل تفصيلية عن مشروع الخصخصة ومبادئه وقوانينه وفوائده ومميزاته، وذلك لأن قضية الخصخصة ليست هي ما يخاف منه المعلمون، من حيث المبدأ أو على وجه التنظيم، بل يخاف المعلم من المخاطرة وألا تدار العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية، وألا يحقق مشروع الخصخصة أهدافه؛ لذا يجب إخبارهم بحقيقة الخصخصة التي منها أنها ستكون انتصارًا للمعلم المجتهد وأدائه، وأنه لن يتساوى بعد اليوم مع من لا يعمل.
وتابع: عندها سيقف المعلمون والعاملون في المجال التعليمي بحسهم الوطني ومسؤوليتهم تجاه جودة التعليم مع الوزارة، خاصة عندما يعلمون أن الخصخصة ستنقل بيئة المدرسة إلى بيئة تعلم حقيقية لطالما طالبوا بها.
وقال "العامري": إذا أرادت الوزارة النجاح في مشروع الخصخصة فعليها أن تجد نقطة تواصل مع المعلمين، يشرح فيه الوزير لكل معلم بشكل شخصي، إما من خلال رسائل مباشرة أو من خلال الأنظمة الإلكترونية المتوفرة لتنقل لكل معلم شرحًا مفصلًا عن المشروع، وتقريرًا أسبوعيًّا عن كل مبادرة يخشى منها المعلم على وضعه الوظيفي، تبدأ كل رسالة من الوزير للمعلم بزميلي المعلم وتختتم مع احترامي وتقديري لجهدك، وهذا للعلم أبسط حقوق المعلم بعد الخصخصة؛ لأن الخصخصة معناها أن تكون شريكًا وأنت ضمن شبكة مترابطة متكاتفة يجب أن يحرص الجميع على ثبات كل جزء منها، وكل جزء يعلم أنه مسؤول عن مكانه ولا مجال لهذه المسؤولية أن تنقص أو تجامل.
وأضاف: لقد أثبت المعلم والمعلمة السعودية خلال رحلة التعليم في السعودية أنهم بناة الوطن، وهم فرس الرهان في تحقيق كافة الخطط الخمسية، وهم مصنع الموارد البشرية الحقيقي التي من خلالها نهضت الدولة، ونحن الآن في ظل رؤية 2030 ندرك أن المعلمين هم فرسان إنجاحها، والمبادرون لكل تغيير إيجابي.
وأردف: المعلم السعودي يعلم أن الخصخصة لقطاع التعليم تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة التعليمية، ومن خلالها يتم تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، ومن خلالها أيضاً تتوسع القاعدة الخاصة بملكية الأفراد للمؤسسات التعليمية مما سيرفع حدة المنافسة على الجودة ويرفع درجات الرقابة على ما يقدم من خدمات، وكل هذا المستفيد الأول منه هو المعلم والطالب والأسرة والمواطن والمجتمع والوطن بشكل عام.
وتابع: المعلم السعودي يدرك ويفخر في المملكة العربية السعودية بدعم القيادة السياسية للتعليم، ويعلم علم اليقين ما يوليه حكام المملكة للتعليم وللمعلمين من دعم سخي واهتمام بارز، تثبته الميزانيات السخية للتعليم وحرض القيادة على التوسع الكمي والنوعي في قطاع التعليم.
و قال "العامري": اليوم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نشهد حاضر نهضة ومستقبل وطن، يتجسد في رؤية 2030، معالمه بارزة وفرسانه أبناء هذا الوطن ورواده المعلمون، لهذا فإن كل مشروع يطرح نثق ثقة كاملة بأن تتم دراسته والعناية بتخطيطه وأنه سيلقى التقييم والتقويم البناء الذي يكفل مصلحة المواطن والوطن.