عبّر سكان حي الرميدة شرق محافظة الطائف، عن استيائهم من عدم توافر الخدمات الأساسية في الحي؛ على الرغم من أنه معتمد من قِبَل وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حيث شكا المواطنون من طول انتظار دخول حيهم السكنـي إلى نطاق الخدمات المتكاملة منذ عشرات السنين.
وتمثّلت شكاوى المواطنين في أن الحي التابع لأمانة الطائف يفتقر لأبسط الخدمات الحيوية؛ فضلاً عن عدم سفلتة الطرق الداخلية وإنارتها، وكذلك عدم وجود شبكة صرف صحي أو شبكة مياه، وضعف شبكة الاتصال وخدمات الإنترنت التي تكاد تكون معدومة؛ فضلاً عن ضعف التواجد الأمني، وانتشار العمالة المجهولة والسرقات.
بدورها "سبق" قامت بجولة ميدانية لاستكشاف واقع الحي والاستماع لشكاوى المواطنين؛ حيث شكا المواطن نايف الحارثي من عدم تمهيد الطرق وإنارتها ومباشرتها بالسفلتة، برغم أحقية المخطط المعتمد برقم ٢٤٨٣ في تاريخ 10/ 11/ ١٤٣٤، وتم وقوف المجلس البلدي الميداني مرتين على الحالة السيئة للشوارع وإهمال أمانة الطائف له منذ سنوات، وكذلك توجيه مركز التحول الوطني وتحقيق الأهداف وما تنص عليه رؤية 2030 والخاصة بوجوده في نطاق الطائف الجديد بالوزارة والمطالبة بإعطاء المخطط الأولوية.
وأكد "الحارثي" أن أصحاب المخطط قد ضاقوا ذرعاً بوعود أمانة الطائف لهم منذ سنوات؛ مطالبين الأمانة والمجلس البلدي بسرعة اعتماد ميزانية للمخطط، والنظر في التقاء نهاية شارع الستين شمال قصر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله يرحمه الله، مع الشارع القادم من تقاطع الزوران عند جامعة الطائف؛ وذلك بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وعدم ازدواجية الدخول في المسارات في الاتجاهين الذي سبّب كثيراً من الحوادث والوفيات.
وأكد المواطن علي الشهري أن ملاك المخطط قاموا بتنفيذ الارتداد الواقع على منازلهم؛ إسهاماً منهم في التطوير وفتح الشوارع للسفلتة؛ لكن مع الأسف وعود الأمانة أصبحت سراباً على رمال الشوارع التي أثرت عليهم صحياً.
وقال ناصر القرني (أحد سكان الحي): "نعاني من ضعف شبكة الاتصال وضعف خدمة الجوال؛ فالإرسال ضعيف جداً، عندما نكون داخل منازلنا نصبح خارج نطاق التغطية وهواتفنا لا يستفاد منها".
وأضاف أنه برغم تكرار مراجعتهم شركة الاتصالات السعودية مطالبين الشركة بإرسال فريق من المختصين لزيارة ميدانية للموقع؛ ليتم خلالها فحص مؤشرات الأداء لجميع المواقع التي تخدم الحي، وتحسين الخدمة بالموقع مؤقتاً لحين تنفيذ التصاميم المعتمدة ضمن خطة الشركة؛ لا جديد في الأمر".
وعن واقع التعليم والمدارس، شكا عبدالله المالكي من عدم وجود مدارس في الحي؛ مما أجبرهم على نقل أبنائهم إلى أحياء بعيدة.
وطالَبَ "المالكي" وزارة التعليم بالسعي لإيجاد مدارس حكومية كبيرة أو مبانٍ مستأجرة ذات مساحات كبيرة لجميع المراحل.
