اختتمت فعاليات مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي 2018، بحضورٍ تجاوز (130) من أطباء الأطفال والوراثة والتمثيل الغذائي، والباحثين الوراثيين، وفنيي المختبر، ومرشدي الوراثة، والمهتمين بذات الاختصاص من مجالات الطب الأخرى من مناطق المملكة.
وبارك رئيس الجمعية الدكتور زهير رهبيني نجاحَ هذا المؤتمر الذي يأتي مواكبةً لجهود حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- لدعم كل ما من شأنه خدمة المواطن، ودعم الجهود الصحية للجمعية، ورفع مستوى الوعي المنشود لمواجهة الأمراض الوراثية؛ منوهاً بمشاركة زملائه من المتحدثين، وفِرَق العمل من الخبرات الوطنية في مثل هذا الحدث الطبي الكبير الذي استهدفت الجمعية من خلاله رفع مستوى خدمات الطب الوراثي في السعودية.
وأوضح استشاري أبحاث الجينات الطبية، رئيس اللجنة المنظمة الدكتور صالح بن محمد الغامدي، أن المؤتمر الذي يعزز من الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة في علم الطب الوراثي، قد خرج باثنتي عشرة توصية تُوَجه الاهتمام نحو العديد من مواضيع المؤتمر التي تشمل المورّثات، والجينوم البشري، وعلاقة المورثات بغيرها من العوامل البيئية الأخرى، وكذلك تقنية المعلومات في مجال الطب الوراثي، بالإضافة إلى مستقبل هذا العلم في تشخيص الأمراض والعلاج.
ودعت توصيات جلسات المؤتمر إلى دعم الفحص المبكر للمواليد وزيادة عدد الأمراض التي يمكن فحصها، بالإضافة إلى دعم البرنامج من حيث تغطية المواليد جميعهم خصوصاً في القطاع الخاص، وأن تتضمن متابعة الحمل للأم برنامجاً توعوياً بأهمية الفحص المبكر للمواليد؛ بحيث تكون العائلة والأم -خاصة- على وعي بأهمية هذا الفحص وأخذ عينة الدم قبل خروج الطفل بعد الولادة من المستشفى ومتابعة نتائج العينة.
ودعت التوصيات كذلك إلى وضع ضوابط للفحوصات الوراثية المستجدة، وضبطها أخلاقياً، والحقوق العامة والخاصة للنتائج؛ حيث إن الفحص الوراثي قد يوضّح مورثات لم يسأل عنها المريض، وقد تكون مورثات تُسبب أمراضاً لاحقاً؛ حيث كان من الأهمية وضع الضوابط الوطنية والأخلاقية لمثل هذا الفحص لإخبار وتوعية هذا المريض.
كما أوصى المؤتمر بزيادة الوعي الصحي والتعليم؛ خاصة بين الأطباء العامين والباطنة والأطفال؛ لمعرفة هذه الأمراض وأعراضها؛ وذلك لتحويل المريض بطريقة عاجلة إلى المتخصصين؛ خاصة وأن التشخيص المبكر لهذه الأمراض يؤدي إلى نتائج جيدة.
وأكدت التوصيات أهمية تشجيع الخريجين الجدد من أطباء وطبيبات في التخصص الدقيق في مجال الوراثة؛ حيث إن الوطن ما زال بحاجة ماسة إلى مثل هذا التخصص سواء على مستوى الأطباء أو الباحثين أو مرشدي الوراثة.
وطالبت بالدعم المادي واللوجستي لأبحاث الوراثة على المستوى الوطني وتشجيع الأجيال الجديدة للخوض في غمار هذا المجال، وكذلك دعم البرامج التعليمية والتوعوية سواء على مستوى الأطباء أو على مستوى المجتمع بوضع برامج وورش عمل ونشرات توعوية وبرامج تعليمية لرفع مستوى الوعي بهذه الأمراض وأعراضها والوقاية منها.
ونوّهت التوصياتُ بدعم البرامج الوقائية للأمراض الوراثية على مستوى المملكة؛ خصوصاً الفحص المبكر للمواليد والفحص أثناء الحمل للوقاية من هذه الأمراض، بالإضافة إلى دعم برنامج فحص ما قبل الزواج، وزيادة عدد الأمراض التي يشمل فحصها لتتجاوز الفحص الحالي لمرضي الأنيميا المنجلية، وأنيميا البحر الأبيض المتوسط، وزيادة هذه الفحوصات مستقبلاً؛ لتشمل الكثير من الأمراض التي يمكن تفاديها بهذا الفحص.
وأكدت "التوصيات" زيادة المعرفة بالأورام ذات العلاقة ببعض المورثات، والتي يمكن أن تنتشر على المستوى العائلي بالفحص المبكر لمثل هذه الأمراض، ووضع برامج وقائية لتفادي حدوث الورم؛ حيث أثبتت الدراسات العلمية أن الفحص المبكر لمثل هذه الأورام يعطي نتائج إيجابية من ناحية الوقاية والعلاج، بالإضافة إلى توسيع المعرفة بالمستجدات في علم الوراثة الشخصية؛ بحيث إن الإنسان بإمكانه معرفة الأمراض الوراثية التي قد تُصيبه مستقبلاً؛ مشيرة إلى ما يُعرف بحساسية تأثير الدواء بحسب المورثات التي يحملها من دواء إلى آخر، ومن مستخدم إلى آخر؛ حيث أثبت العلم هذا التوجه الآن هو ما يعرف بالطب الشخصي؛ فيما دعت التوصية الأخيرة إلى التأكيد على التعاون بين المراكز العلاجية الوراثية ومراكز الأبحاث بين جميع مراكز المملكة الطبية على مستوى المشروع الضخم "الجينوم البشري" لفحص أول مائة ألف عينة لمعرفة المورثات المرضية التي يحملها المجتمع السعودي.