حققت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، خلال سنة وخمسة أشهر في 10 آلاف حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن، كما رصدت أكثر من 17 ألف حالة انتهاك، وأصدرت في نفس الفترة ثلاثة تقارير عامة و14 تقريراً صحفياً.
ونتيجة لحياديتها وشفافيتها، حظيت اللجنة الوطنية بدعم عربي وتوافق دولي تحت قبة مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، ودعمها بمساعدات فنية وتقنية؛ لتُمكّنها من إتمام مهامها في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في كل المدن اليمنية، وملاحقة المتورطين في تلك الانتهاكات لتقديمه للعدالة.
وتقوم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن التي أنشئت في عام 2012م بأعمال التحقيق في كل ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان التي تحدث في جميع محافظات الجمهورية اليمنية.
ومنح القرار الجمهوري الذي من شأنه أنشئت اللجنة، صلاحيات في ممارسة مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية، ومنعت أياً كان من التدخل في شؤونها أو التأثير عليها أو عرقلة سير أعمالها، كما حمل القرار الجمهوري تشديداً لمن يحاول أن يعيق عمل اللجنة تحت طائلة المساءلة.
وشهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي، والذي عُقد في جنيف أمس (الجمعة 28 سبتمبر 2018) اعتماد مشروع القرار العربي لدعم الآليات الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان، تحت البند العاشر في جدول الأعمال، دون تصويت؛ بسبب عدم وجود اعتراضات.