حذر المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام جميع مستأجري السيارات من التوقيع على بياض لأي مكتب تأجير سيارات في المملكة، مبينا أن هذا التحذير يشمل أي سند أو إيصال أو حتى ورقة بيضاء، منوها إلى احتمالية تحول هذه الورقة البيضاء إلى مطالبة مالية بعشرات الآلاف من بعض مكاتب التأجير ضد المستأجر.
وقال متحدث هيئة النقل عبدالله صايل المطيري إن على جميع المستأجرين الاطلاع على عقودهم، والتأكد من ملاءمة بنود العقد المتفق عليه بين المستأجر ومكتب التأجير، والتأكد من نوع التأمين الذي يناسب المستأجر ويلبّي احتياجاته قبل التوقيع على العقد.
وأوضح المطيري في حديثه أن حملات التفتيش المتكررة للهيئة رصدت بعض المكاتب وهي تعمَد إلى حث المستأجرين للإمضاء على سندات بيضاء، مستغلين تدنّي وعي بعض مستأجري السيارات، حيث يمكن من خلال هذه السندات مقاضاة المستأجر عن مبالغ ضخمة لا تنسجم مع واقع النزاع سواء كان تسجيل حادث مروري، أو وقوع تلف بسيط في السيارة، وقد تتمادى بعض مكاتب التأجير بطلب تعويضات تفوق قيمة السيارة الفعلية في بعض الأحيان.
وبين المطيري أن للمستأجر كامل الحق في الاطلاع على عقده وقراءة تفاصيله وبنوده قبل الإمضاء عليه، مشددًا على أهمية أن يتفادى المستأجر التوقيع على أي مستند فارغ، حتى لا يساء استخدامه ويتحوّل إلى مطالبة مالية عليه، مضيفا: "إن هيئة النقل تحذر من ذلك كون هذه السندات من "الأوراق التجارية" التي تخضع لتنظيم مستقل تشرف عليه الجهة الحكومية ذات الاختصاص."
وفي ذات الصدد، بين المطيري أن هيئة النقل طرحت مسودة اللائحة الجديدة لتنظيم نشاط تأجير السيارات لتلقّي مرئيات العموم، مبينا أن اللوائح الجديدة وضوابطها ستعالج مسألة طلب مكاتب تأجير السيارات من المستأجرين التوقيع على أية وثائق خلاف العقد بين الطرفين، كما ينظم مشروع اللائحة الجديدة آلية تقدير التلفيات الناتجة عن (الحوادث غير المرورية) تعزيزاً لحماية المستفيد النهائي من الخدمة ومنعاً لاستغلاله، كما سيحظى السوق بتنظيم عالي الكفاءة ويحافظ على الجادين في الاستثمار وإتاحة التوطين، بما يكفل تأسيس صناعة متكاملة لتأجير السيارات وتدعم الاقتصاد الوطني بما يحقق رؤية المملكة 2030.