أفاد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم (الأحد)، بأنه نَقل بطلب من الرئيس محمود عباس إلى إسرائيل رسالةً رسمية تؤكد رفض تسلم أموال الجباية إذا قامت إسرائيل بخصم فلس واحد منها".
وقال "الشيخ": "لقد بدأت أطراف ومؤسسات مالية دولية كبرى تلبية طلب أميركي فرْض حصار مالي مشدد على السلطة الفلسطينية"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن واشنطن طلبت وقف تقديم المساعدات المالية للسلطة، كما أصدرت تعميمًا على البنوك بعدم استقبال تحويلات لحسابات السلطة.
وأضاف أن "العقوبات بدأت بمنع تحويل منحة عراقية بقيمة 10 ملايين دولار سُلمت إلى الجامعة العربية أخيرًا، ولم تستطع الجامعة تحويلها بسبب رفض جميع البنوك تسلمها لتحويلها إلى مالية السلطة أو الصندوق القومي.
في السياق نفسه اعتبرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن "القرار الفلسطيني بهذا الخصوص هو بمنزلة تهديد صريح بنشر الفوضى؛ الأمر الذي لا تحتمله إسرائيل".
ويتقاطع القرار الأميركي مع قرار إسرائيلي للبدء بحسم مبالغ طائلة من قيمة المقاصة التي تجبيها إسرائيل من البضائع المستوردة لأراضي السلطة.
وتمثّل هذه الأموال أكثر من 50 في المئة من واردات الخزينة الفلسطينية، كما أنها تلبي نحو 70 في المئة من المصاريف الجارية للسلطة ورواتب موظفيها.