أسفرت الانتخابات التي أجرتها غرفة التجارة الدولية السعودية باتحاد الغرف السعودية لتشكيل مجلس الإدارة الجديد للغرفة، عن انتخاب المستشار سيف بن عبدالله التركي رئيسًا للغرفة، ومساعد بن عبدالله الجميح، ووعد بنت عبدالعزيز أبو نيان، نائبيْن للرئيس.. وضمت عضوية التشكيل الجديد للمجلس 15 من أصحاب الأعمال، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
وأبرَزَ هذا الاختيار رغبة قطاع الأعمال السعودي في قيادة تمثلهم وتمثل قضايا القطاع الخاص السعودي لتحقيق أقصى استفادة من عضوية هذه المنظمة الاقتصادية الدولية؛ حيث يعد رئيس الغرفة ونائباه من الوجوه والكوادر الاقتصادية والمهنية الوطنية المعروفة التي لها إسهامات وخبرة في مجال العمل الاقتصادي العام؛ مما يعني إضافة جديدة لعمل غرفة التجارة الدولية السعودية وانطلاقة لأعمالها وأنشطتها.
وأعرَبَ رئيس غرفة التجارة الدولية السعودية المستشار سيف التركي ونائبيه عن تقديرهم لأعضاء مجلس إدارة الغرفة على ثقتهم، واعديْن ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بعمل الغرفة؛ مؤكدين أنهم سيعملون على إعداد خطة استراتيجية لتطوير غرفة الدولية السعودية تماشيًا مع الجهود التي تبذلها مختلف أجهزة الدولة الاقتصادية وقطاع الأعمال لتنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030؛ خاصة وأن الغرفة تشكل حلقة وصل مهمة بين غرفة التجارة الدولية بباريس وقطاع الأعمال السعودي من خلال عضوية المملكة في هذه المنظمة الدولية ذات التأثير الكبير على العمل التجاري الدولي، إضافة إلى أنها تمثل منصة لتمكين مشاركة قطاع الأعمال السعودي في الفعاليات العالمية وتقديم مختلف التصورات التي تخدم مصالح القطاعات الاقتصادية والاقتصاد السعودي بوجه عام.
وأكدوا حرصهم على تفعيل دور الغرفة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وتنمية الأنشطة الاقتصادية الدولية التابعة لها وزيادة حصتها السوقية والتبادل التجاري والتشجيع على الاستثمار الأجنبي وحصر ومعالجة التحديات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتعزيز التعاون والتمثيل والمشاركة في فعاليات وأنشطة وأجهزة غرفة التجارة الدولية (ICC) والمجتمع الدولي، وتفعيل الشراكات والتعاون مع الغرف المناظرة والجهات ذات العلاقة محليًّا ودوليًّا، وتفعيل التحكيم الدولي للمنازعات التجارية الدولية، وتعزيز حماية الملكية الفكرية ونشر الوعي القانوني.
يُذكر أن غرفة التجارة الدولية السعودية تم إنشاؤها في العام 1975م، وتعد من بين أوائل الغرف في المنطقة، وتمثل مصالح القطاع الخاص السعودي والاقتصاد الوطني في غرفة التجارة الدولية بباريس والمحافل الدولية وتعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية.