أكد المحلل الاقتصادي والعقاري حسام الشنبري لـ"سبق" أن الأرقام التي أعلنت في نشرة سوق العمل للربع الأول مبشرة، واللافت فيها زيادة التوطين في القطاع الخاص مما يجعل خفض نسب البطالة إلى 7 % في العام 2030 هدفاً حقيقياً.
وقال الشنبري إن تحفيز ودعم وإطلاق مبادرات وبرامج وشراكات مع هذا القطاع الحيوي المهم "القطاع الخاص" لا يساهم فقط في رفد نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلد بل يساعد أيضاً مع مختلف القطاعات والهيئات والوزارات على انخفاض معدلات البطالة.
وأضاف أن اللافت في نشرة سوق العمل في الربع الأول من هذا العام 2020 هو زيادة توطين القطاع الخاص إلى ما نسبته 21 ٪ بزيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة الأمر الذي انعكس على انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين وليس إلى (إجمالي السكان) إلى 11,8 ٪.
وتابع "الشنبري" أن هذا الرقم هو الأدنى منذ أربع سنوات مقارنة في عام 2016 بعد أن وصل إلى 11,6 وهو ما عكس كل التوقعات بعد تقرير "جدوى للاستثمار" في منتصف الشهر الماضي من أن البطالة ستبقى على مستويات 12% خصوصاً مع جائحة كورونا.
وشدد على أهمية دعم قاعدة الاستثمار لدينا وإيجاد قنوات تمويلية متعددة لهذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحتى رواد الأعمال ممن بدؤوا في تأسيس أنشطة تجارية يجب تذليل جميع الصعوبات لهم على مستوى الوزارات ذات العلاقة.
واختتم "الشنبري" أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على عاتقها جهود حثيثة وكبيرة في توطين مهن خدمية مثل القطاعات المالية وتغيير 10 ملايين وافد بكفاءات وطنية مدربة في سوق العمل للقطاع الخاص، إلى أن يصل المستهدف إلى 7% في 2030.