أعلن رئيس الحكومة التونسية المقال هشام المشيشي، ليل الاثنين، تخليه عن منصبه، حسب العربية نت.
وتفصيلاً، قال المشيشي في نص بيان استقالته: " على إثر القرارات التّي اتّخذها السيّد رئيس الجمهورية في الخامس والعشرين من يوليو 2021 والّتي أقرّ من خلالها اعتماد الإجراءات الاستثنائية على معنى الفصل 80 من دستور الجمهورية يهمّني أن أتقدّم إلى الرّأي العام الوطني بالنقاط التالية:
- لقد كان لي شرف خدمة تونس في العديد من المواقع وسأظلّ دائما على العهد الذّي قطعته في خدمتها أيّا كان موقعي. لقد تسلّمت مسؤولية رئاسة الحكومة منذ سنة في أصعب الفترات الّتي مرّت على تونس عبر تاريخها. أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة نتيجة فشل النّخب السياسية المتعاقبة طيلة السنوات الأخيرة في إرساء منظومة تستجيب إلى تطلّعات المواطن. أزمة عمّقتها جائحة الكورونا والتي وضعتني وفريقي الحكومي أمام خيارات صعبة بين الحفاظ على صحة المواطنين وعدم قطع مواطن رزقهم مما اضطرّني إلى اتخاذ عدد من القرارات اللاّشعبية في نظر البعض، ولكنها ضرورية في ظل الإمكانيات المحدودة للدولة والوضع المتردي للاقتصاد الوطني والمالية العمومية. لم أتردّد في القبول بتكليف السيّد رئيس الجمهورية لي بتشكيل حكومة وقيادة المرحلة رغم علمي المسبق بحجم الصعوبات ودقة المرحلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي، قبولي بهذا التكليف كان من منطلق المسؤولية تجاه وطن أدين له بالكثير كنتاج للمصعد الاجتماعي وللمنظومة العمومية منذ التعليم الإبتدائي وصولا إلى العمل بالإدارة التونسية في عديد المواقع والمسؤوليات العليا.
- لقد اتّسمت الفترة الماضية بتصاعد التشنج السياسي وفشل المنظومة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2019 في تكوين حكومة نظراً للتباين الكبير بين متطلبات الشارع وأولويات الأحزاب السياسية والتي واصلت في ترذيل المشهد البرلماني إلى حدّ القطيعة بين المواطن والسياسيين، وهو ما دفعني إلى تكوين حكومة كفاءات مستقلة والتشبث بهذا الخيار إلى اليوم قناعة منّي أنّ المشهد السياسي لا يمكن ان يقود المرحلة الحالية، وأنّ على جميع مكوّناته الانكباب على إصلاح أوضاعها حتى تكون قادرة على تقديم عرض سياسي يليق بتونس وبمكتسباتها ويرقى إلى مستوى تطلعات التونسيين عامة.
- إنّ الحكومة واجهت عديد الصعوبات كشبح إفلاس الدولة والذي تمكنا بفضل التنسيق مع المنظمات الوطنية من تجنبه إلى حدّ الساعة على الرغم من تشبثي بمنطق تواصل الدولة وتأكيدي على مواصلة الالتزام بتعهدات الحكومات التي سبقتني والتي شرعت فعلاً في تطبيقها.
- إنّ الصعوبة الأكبر كانت التوفيق بين خيار الاستقلالية وعدم التحزب والمتطلبات الموضوعية للعمل الحكومي والتي تقتضي المحافظة على أغلبية في المجلس النيابي حتى تتمكن الحكومة من بلورة تصوّراتها إلى نصوص تشريعية نافذة.
- إنّي أتفهم حالة الاحتقان والشعور باليأس لدى العديد من بنات وأبناء وطننا نتيجة التأخّر الكبير في إنجاز الاستحقاقات التّي طال انتظارها مما أدّى إلى غياب الثقة في الطبقة السياسية وفي مختلف الحكومات المتعاقبة.
وعليه ومن منطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيد من الاحتقان في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوى للخروج من الوضعية المتأزّمة التي تعيشها على كافة المستويات فإني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصراً معطّلاً أو جزءاً من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيداً، ومحافظة على سلامة كل التونسيين أعلن أنّني أصطفّ كما كنت دائما إلى جانب شعبنا واستحقاقاته وأعلن عن عدم تمسّكي بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة.
- أنّني سأتولّى تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها السيّد رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنّة التّداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة وفي احترام للنّواميس الّتي تليق بالدولة، متمنّيا كلّ التوفيق للفريق الحكومي الجديد..
- أنني سأواصل خدمة وطني من أي موقع كان.. عاشت تونس حرّة منيعة أبد الدّهر، والمجد لشعبها.
وفي وقت سابق، نفت النهضة في تونس، الاثنين، منع سفر زعيمها راشد الغنوشي، كما أكدت استمرار المشيشي برئاسة الحكومة رغم عزل الرئيس قيس سعيد له، وذلك قبل تنحي المشيشي رسمياً عن منصبه.
وكان المحامي التونسي ياسين عزازة قد قال في تدوينة على صفحته بفيسبوك، إنه صدر قرار بمنع السفر عن رئيس البرلمان الغنوشي ووضعه في الإقامة الجبرية.
إلا أن حركة النهضة نفت حظر سفر زعيمها ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وتؤكد أنه يعقد سلسلة من الاجتماعات حالياً.
وأكد مستشار رئيس حركة النهضة رياض الشعيبي في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية، أن "الحركة تواصلت مع رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء أمس الأحد وصباح اليوم، وأكد مواصلته ممارسة مهامه في رئاسة الحكومة، وسيدعو مجلس الوزراء للاجتماع، كما أكد أنه سيخاطب الشعب" قريباً.
وفي سياق آخر، أفادت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" بوضع رئيس كتلة ائتلاف الكرامة "ذراع الإخوان" سيف الدين مخلوف في الإقامة الجبرية.
وأفادت إذاعة موزاييك التونسية بمنع رجل الأعمال والنائب الثاني لرئيس بلدية صفاقس المنصف الخماخم من السفر.
وحاول محتجون من أنصار حركة النهضة بتونس مجدداً، مساء الاثنين، اقتحام مبنى مجلس النواب بعد أن احتشد العشرات منهم أمام البوابة الخارجية للبرلمان.
وتمكنت الوحدات الأمنية من صد محاولة الاقتحام دون أن تحدث مناوشات أو مواجهات بين المحتجين وعناصر الأمن.
وجاء هذا بعد ساعات من مغادرة رئيس مجلس النواب التونسي الغنوشي محيط البرلمان التونسي بعد منعه من الدخول، ومكوثه في سيارته لعدة ساعات.
وكان الغنوشي قد نفّذ اعتصاماً أمام البرلمان المطوق من الجيش التونسي، فيما اندلعت مناوشات بين أنصار حركة النهضة ومواطنين تونسيين أمام مقر البرلمان، بينما حاول الغنوشي دخول مقر البرلمان إلا أن الجيش منعه من ذلك. وقام الجيش بالفصل بين أنصار النهضة وبين محتجين أمام البرلمان، فيما حاول أنصار حركة النهضة اقتحام مقر البرلمان، في حين قامت مدرعات الجيش بتأمين بوابات البرلمان من الداخل.
وحاول أنصار حركة النهضة الاعتداء على مراسل "العربية" و"الحدث" أمام البرلمان التونسي، فيما دعت حركة النهضة التونسية أنصارها للتوجه إلى مقر البرلمان. وأفادت وكالة "رويترز" بسقوط جرحى إثر تراشق بالحجارة بين أنصار حركة النهضة ومؤيدين لقرارات الرئيس التونسي. وقد رشق المحتجون سيارة الغنوشي بالحجارة مما تسبب في تهشم الزجاج.
ودعا بيان للغنوشي الجيش والأمن للتراجع عن قرارات الرئيس قيس سعيد، مؤكداً أنه لم تتم استشارته بالقرارات التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد.
ويقوم الأمن التونسي بالتدقيق في جوازات سفر جميع القادمين للبلاد، وينفذ قرارات الرئاسة بمنع سفر رؤساء الأحزاب وشخصيات سياسية ونواب.
وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن رئيس الوزراء التونسي المعزول المشيشي متواجد في منزله وليس رهن الاعتقال كما أفادت أنباء في وقت سابق.
وتواردت أنباء عن اجتماع يجري للاتحاد العام للشغل للإعلان عن موقف من التطورات الأخيرة، وكذلك أنباء عن ترتيبات لإجراء حوار وطني خلال الأيام المقبلة، فيما أصدر مجلس النواب التونسي بيانا يرفض فيه قرارات الرئيس سعيد، معلناً دخوله بحالة انعقاد دائم عن بعد.
وكان الغنوشي، وهو زعيم حركة النهضة الإسلامية، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، توجه ونوابٌ إلى المجلس منذ الساعة الثالثة فجراً، إلا أنهم مُنعوا من الدخول من جانب الجيش المتواجد في الداخل خلف أبواب موصدة.
وتوعّد الرئيس التونسي سعيد، في كلمة ألقاها من شارع الحبيب بورقيبة، فجر اليوم ''البعض بدفع الثمن باهظا". وقال "من سرق أموال الشعب ويحاول الهروب أنّى له الهروب.. من هم الذين يملكون الأموال ويريدون تجويع الشعب؟".