بدأت دائرة القضايا التعزيرية الثالثة بالمحكمة الجزائية بمنطقة جازان، بإجراءاتها النظامية حول ملف الأشخاص الذين وَجهت لهم الجهات المعنية تهمتَي "القتل الخطأ" للمتوفين في حادثة حريق مستشفى جازان العام، و"سوء الاستعمال الإداري"، الذي كان سبباً في وقوع الوفيات والإصابات التي وصلت إلى نحو 150 وفاة وإصابة بعد نشوب حريق في مستشفى جازان العام في عام 2015 وفقاً للتهم الموجهة لهم.
وأوضحت مصادر "سبق"، أن المتهمين الذين تم توجيه تهمتَي القتل الخطأ وسوء الاستعمال الإداري عددهم خمسة متهمين؛ بينهم مدير عام سابق، وقياديان، وموظف، ووافد.
وكشفت التفاصيل، التي اطلعت عليها "سبق"، أنه تمت إحالة القضية إلى المحكمة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية من تحقيقات وتوثيق الأدلة والقرائن ضدّ المتهمين في هذه القضية، فيما بدأت الدائرة بإجراءات النظر في ملف القضية ودراسته لاتخاذ الإجراء النظامي أو المحاكمة.
وأكّدت مصادر قانونية، لـ "سبق"، أنه بإمكان ذوي الضحايا التقديم بدعاوى في الحق الخاص ضدّ المتهمين وفقاً للأنظمة عبر موقع وزارة العدل من أجل مقاضاة المتهمين في الحق الخاص .
وكانت هذه القضية المأساوية الشهيرة قد مرت بمنعطفات عديدة، أولها توجيه المقام السامي بتشكيل لجنة للتحقيق، ثم صدور بيان رسمي من إمارة المنطقة يوضح تفاصيل التهم وتوجيهها لخمسة أشخاص، ومن ثم صدور قرار بتعويض ذوي الضحايا بالدية الشرعية ولاتزال الأخيرة تحت الإجراء.
يُشار إلى أن "سبق" تابعت تلك المنعطفات منذ بدء القضية حتى الشهر الماضي ونشرت تقريراً عن معاناة السكان من تعثر ترميم المستشفى المتعثر.
وكان مدير العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي بالإنابة بإمارة منطقة جازان ياسين بن أحمد القاسم؛ قد أوضح -آنذاك- أن نتائج تحقيقات اللجنة الموجهة من المقام السامي حول حادثة احتراق مستشفى جازان العام والمكونة من: وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة المالية، قد أكّدت إدانة 5 أشخاص، وسيتم إجراء أشدّ العقوبات بهم؛ لتلاعبهم بالمال العام.
وأشار إلى أن التحقيقات أكّدت وفاة 25 شخصاً، وإصابة ما يزيد على أكثر من مائة شخص، مشيراً إلى تورُّط إحدى الشركات الوطنية، وتقرّرت إقامة الدعوى عليها بتهمة الإهمال والتقصير بالأعمال الموكلة إليها.
وبيّن "القاسم"؛ أنه تمّت إحالة شخصين مسؤولين في "الصحة" إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وإقامة الدعوى التأديبية بحقهما، إضافة إلى إحالة 3 مهندسين أحدهم عربي الجنسية، إلى هيئة التحقيق والادعاء؛ لإقامة الدعوى بحقهم.